بيان

الرديف في 3 جانفي 2011

يوم 5 جانفي 2011 تكون الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي قد دخلت ذكراها الثالثة ومازال المشهد العام يوحي بالاحتقان والنقمة وينبئ بتفجر جديد لا يعلم أحد حدوده. فكل ما أعلن عنه من اعتمادات رصدت لدفع مسيرة التنمية بالجهة لا يعدو أن يكون ذر رماد في عيون الأهالي وحبوب تسكين لوجع طال أمده وأتى على كل متطلبات الحياة الكريمة لمتساكني المنطقة، فالمشاريع التي أعلن عنها وتم إحداثها زادت من بؤس الفقراء وأغرقت باعثيها في ثراء فاحش وعمقت الهوة الاجتماعية بين الطبقات وخلقت نخبة من الانتهازيين والسماسرة والمتاجرين بعرق الكادحات والكادحين من شبابنا وفتحت الباب على مصراعيه أمام الفاسدين جهويا ومحليا للسرقة والارتشاء وإذلال الناس، ولا رقيب ولا حسيب رغم تحذيراتنا المتكررة لذلك، وشهداءنا مازالت أمهاتهم الثكالى يبكينهم، ويطالب أهاليهم بمحاسبة المجرمين والقتلة، والمصابين برصاص الغدر مازالوا يعانون الإعاقات الجسدية المختلفة ويطالبون بحقهم ممن غدر بهم. والأسرى مازالوا في الزنزانات يعانون مرارة السجن وإذلال السجان ويطالبون بالحرية. وشبابنا المسرحين من السجن مازالوا محرومين من حقهم في شغل كافحوا وناضلوا من أجله طويلا ودفعوا حريتهم ثمنا لذلك. والموقوفين عن العمل مازالوا في إجازة مفتوحة تعاني أسرهم مرارة الخصاصة والحرمان من الحياة الطبيعية، ومازالوا يرزحون تحت وطأة الحراسة المشددة والمراقبة اللصيقة والتضييقات والاستفزازات، ومازالت مدينة الرديف بأسرها ترزح تحت الحصار البوليسي الخانق ومازال سلوكهم الجائر يكتم أنفاس الناس ويخنقهم. في هذه الظروف الكئيبة المحزنة تتم مصادرة حرية ثلاثة شبان آخرين من شبابنا المناضل ويتم الزج بهم في السجن لمحاكمتهم من جديد بتهم باطلة.

فبعد مرور ثلاث سنوات من حراكنا الاجتماعي السلمي المشروع، ترقبنا طويلا أن تتحرك السلطة وأن تخطو خطوة جريئة في اتجاه حل المشاكل ولملمة الجراح دون جدوى بل على العكس تماما فقد عمد هرم السلطة أخيرا إلى التهديد والوعيد وإعلان مزيد من القمع مما يعطي انطباعا بطول الأزمة وانقطاع الأمل في حل سلمي لها.

لكل ذلك نجد أنفسنا مضطرين من جديد إلى خوض نضالنا الذي بدأناه منذ 5 جانفي 2008 من أجل حقوقنا المشروعة المتمثلة في:
 إطلاق سراح المساجين والموقوفين الفاهم بوكدوس، حسن بنعبدالله، عبد السلام هلالي، جهاد ملكي، قيس بوصلاحي ووليد بنشعبان وغلق الملف القضائي.
 إعادة الموقوفين إلى سالف شغلهم وتشغيل المسرحين من السجن من شبابنا.
 حق الرديف في تنمية حقيقية وعادلة ونصيبها من الثروة الوطنية.

وفي هذا الإطار نعلن دخولنا في اعتصام بدار الاتحاد المحلي بالرديف، ونناشد كل الأحرار من محامين وأحزاب وجمعيات ونقابات وإعلاميين مساندتنا، كما نطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسه الأخ الأمين العام إلى الوقوف بحزم ضد كل الانتهاكات في حق شعبنا.

عن مساجين الرديف
المعتصمون بدار الاتحاد المحلي للشغل