Share

البرنامج السياسي: السلطة للشعب

 إنّ المهمّة الأساسية المطروحة اليوم، بعد إسقاط بن علي، هي التخلص من بقايا الدكتاتورية في الأجهزة والمؤسسات والتشريعات وسدّ الباب أمام كل محاولة للالتفاف على الثورة مهما كان مصدرها وإرساء أسس نظام جمهوري، ديمقراطي، شعبي، وعصري يكرّس أهداف الثورة وتكون فيه السلطة للعمال والكادحين وكافة الفئات الشعبية الأخرى التي ثارت على الاستبداد والاستغلال والفساد.

إنّ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يمكن أن يمثل مدخلا لهذا التغيير الدّيمقراطي الثوري إذا توفرت للشعب فرصة انتخاب النواب والنائبات الحاملين للواء مطالبه وطموحاته. إنّ المهمة الأساسية لهذا المجلس هي صياغة دستور جديد يضع أسس النّظام الدّيمقراطي المنشود. و تتمثل هذه الأسس في ما يلي:

 نظام برلماني

إقامة نظام برلماني ⁽¹⁾ وفق المبادئ التالية:

• • انتخاب البرلمان وفقا لمبدأ التمثيل النسبي ⁽²⁾ .
  • تشكيل الحكومة، صاحبة السلطة التنفيذية، من الأغلبية البرلمانية.
  • خضوع الحكومة لمراقبة البرلمان.
  • صلاحية البرلمان لحلّ الحكومة، أو عزل أحد أعضائها عند الاقتضاء.
  • خضوع العضو البرلماني لمراقبة الناخبين في الدائرة الانتخابية وعزله عند الاقتضاء.
  • انتخاب رئيس الدّولة من البرلمان وتحديد صلاحياته.

مجالس جهوية ومحلية وقروية

انتخاب مجالس جهوية (الولايات) ومحلية (المعتمديات) وقروية (العمادات) ⁽³⁾ على أساس مبدأ التمثيل النسبي. و تمثل هذه المجالس السلطة الفعلية في المستويات المذكورة. وتشارك في وضع البرامج التنموية، وفي التسيير الإداري وقي الحفاظ على الأمن. و تخضع هذه المجالس لمراقبة الناخبين الذين يحقّ لهم حلها أو عزل أحد أعضائها عند الاقتضاء.  

ضمان استقلالية السلطة القضائية

ضمان استقلالية السلطة القضائية ⁽⁴⁾ ، عبر انتخاب مجلس أعلى للقضاء يتولّى إدارة شؤون القضاة وفق المبادئ التي تضمن لهم استقلاليتهم وهي:

• تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء المنتخب.
• عدم نقلة القضاة من مراكز عملهم إلا بطلب منهم.
• اعتماد مبدأ الترقية الآلية للقضاة حسب معايير موضوعية مضبوطة سلفا.
• تحديد السلطة التشريعية للميزانية الخاصة بالجهاز القضائي مع إيكال التصرف فيها للمجلس الأعلى للقضاء.
• تطهير الجهاز القضائي الحالي من رموز الاستبداد والفساد وإحالة من ارتكب منهم جرائم على القضاء.
• إقامة عدالة انتقالية لمحاسبة رموز الاستبداد والفساد في النظام السابق على أن تتركب هذه العدالة من هيئات قضائية مختصة جديدة مشهود باستقلاليتها ونزاهتها (بعض القضاة غير المورطين مع  بن علي، محامون، قانونيون مستقلون....).

إعادة تنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية على أساس عقيدة أمنية جديدة

إعادة تنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية على أساس عقيدة أمنية جديدة وفقا للمبادئ التالية ⁽⁵⁾ :

• حلّ جهاز البوليس السياسي حلاّ فعليا.
• تطهير كافة الأجهزة الأمنية من كل رموز الاستبداد والفساد ومحاسبة المسؤولين أمرًا وتنفيذًا عن أعمال القتل والتعذيب والنّهب.
• ضخّ دماء جديدة في الأجهزة الأمنية من شباب الثورة الذي تحمل مبادئها وقيمها للمساهمة في تجديد تلك الأجهزة وتغييرها.
• اعتبار أن الأمن الحقيقي في المجتمع يتأتى من احترام حرّية المواطن وحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكرامته وليس من كثرة أعوان البوليس ومن غطرستهم وترهيبهم للناس.
• إنّ عون الأمن في خدمة المواطن/ المواطنة وليس في خدمة الحاكم، وإن مرجعيته الأولى والأخيرة ينبغي أن تكون الدّستور والقانون، لا التعليمات مع توفير الحماية القانونية للعون لرفض التعليمات المخالفة للقانون والدّستور.
• انتخاب المسؤولين الأمنيين من طرف الأعوان وفقا لمبدأ الكفاءة واحترام أخلاقيات المهنة والقيم الجمهورية.
• إخضاع المؤسسة الأمنية لمراقبة المؤسسات التمثيلية وطنيا وجهويا و محلّيا حتى لا تقلت عن كل مراقبة وحتى لا تقع تحت السلطة المطلقة للسلطة التنفيذية.

إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وفق عقيدة ديمقراطية، جمهورية

• تحسين الحالة المادية والمعنوية للجنود وضباط الصف الذين يشكلون غالبية قوات الجيش.
• ربط المؤسسة العسكرية بالشعب: في إطار خطة عصرية لحماية الوطن تقتضي تشريك الشعب فيها.
• تعصير أساليب تدريب الجيش الوطني وتسليحه  وتكوينه للرّفع من كفاءته.

إعادة تنظيم المؤسسة السّجنية على أسس ديمقراطية وإنسانية ⁽⁶⁾

• اعتبار المؤسسة السّجنية إطارًا للإصلاح وليس للانتقام، وأنّ التصدي الحقيقي لانتشار الجريمة يمرّ أولا وقبل كل شيء عبر إلغاء أسبابها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية وتمكين كل المواطنات والمواطنين من حقوقهم الأساسية.
• اعتبار السجن مجرد سلب للحريات، يقتضي احترام كرامة السجين وتمكينه من كافة حقوقه: الإقامة اللائقة، الصحّة، التعليم غير المباشر، التواصل مع الزوجة أو الزوج أثناء قترة العقوبة، الترخيص لزيارة العائلة الخ... وذلك في قانون.
• فصل قرار الإيداع بالسجن عن الحاكم الباحث اجتنابا للضغط والانتقام.
• تطوير منظومة العقوبات البديلة للسّجن لتوفير فرص أكثر للمخالفين ومرتكبي الجرائم غير الخطيرة للإصلاح واجتناب السّجن (خطايا، عمل اجتماعي...).

إعادة تنظيم الإدارة: إدارة ديمقراطية وكفاءة في خدمة المواطن

• تطهير الإدارة من رموز الاستبداد والفساد وتتبّع كل الذين ارتكبوا جرائم عل حساب الشعب والوطن.
• اعتماد الكفاءة في الانتداب.

مقاومة البيروقراطية عبر:

• انتخاب المسؤولين الإداريين.
• التحكم في أجور الموظفين الكبار.
• التخفيض من دور الإدارة وإيكال بعض مهامها إلى المواطنين أنفسهم (عبر توسيع استغلال شبكة الانترنت...).
• ضمان حياد الإدارة عن كل الأحزاب السياسية.
• انتخاب المسؤولين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
• تعويض "الرئيس المدير العام" بمجلس منتخب لتكريس الإدارة الجماعية.
• إخضاع تسيير المؤسسة لمراقبة العاملين فيها ضمانًا للشفافية.
• تشريك العاملين في وضع السياسات واتخاذ القرارات ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها.

منظومة حريات وحقوق متطورة ونافذة

ضمان الحريات الفردية والعامّة واحترام حقوق الإنسان وتوفير الشروط المادّية لممارستها من طرف كافّة المواطنين والمواطنات دون ميز بسبب الجنس أو العقيدة أو القناعة أو الموقع الاجتماعي أو السياسي:

• مراجعة قانون العفو التشريعي العام والمصادقة عليه من المجلس التأسيسي ليشمل كافة ضحايا القمع في عهدي بورقيبة وبن علي والتعويض لهم على ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
• التحقيق الجدي في قضايا الفساد والقتل والنهب عن طريق هيئة جديدة، مكلفة من المجلس الوطني التأسيسي والتسريع في محاكمة المورطين فيها من عصابة النظام السابق وأتباعه عن طريق هيئات قضائية مكونة للغرض.
• إلغاء ترسانة القوانين القمعية التي مازالت سارية حتى اليوم وسنّ قوانين تضمن الحرّيات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وتحميها من أية جماعة أخرى.

حرية التعبير والصّحافة

• إلغاء قانون الصّحافة الحالي وسنّ قانون جديد يضمن حرية التعبير والصحافة والنشر ويلغي كلّ عقوبة بدنية.
• تطهير المنظومة الإعلامية الحالية من رموز الاستبداد والفساد ومحاسبتهم عمّا اقترفوه من جرائم في عهد بن علي.
• إرساء نواة إعلام عمومية، مستقلة وراقية وحرفية، في خدمة الشعب.
• إخضاع القطاع الخاص في المجال السمعي البصري لمدوّنة سلوك خدمة للإعلام الحرّ والنزيه.
• تكوين مجلس أعلى للإعلام والاتصال تشرف عليه هيئة مستقلة.
• تمكين العمال والأجراء والطلاب والتلاميذ من إبلاغ صوتهم والتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر إصدارات ونشريات وإذاعات تموّلها المؤسسات التي يعملون أو يدرسون بها.

حرية التنظم

• إلغاء قانوني الأحزاب والجمعيات ورفع كل قيد قانوني على حرية التنظيم الحزبي والجمعياتي واحترام استقلاليتها وحرية نشاطها.
• إخضاع تكوين الأحزاب والجمعيات لمبدأ الإعلام لدى جهة قضائية.
• احترام حق صغار التجار والحرفيين والفلاحين بتنظيم أنفسهم باستقلالية عن اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للفلاحين.

حرّية الاجتماع والتظاهر

• إرساء نظام الإعلام بدل الترخيص
• توفير الإمكانات المادية لعموم الناس للاجتماع ( القاعات الخ...). 

احترام الحرية النقابية

• ضمان الحرّية النقابية: حرية الانخراط والنشاط وحق الإضراب والتفاوض. 

احترام الذات البشرية

• إلغاء حكم الإعدام ⁽⁷⁾ .
• احترام الحرمة الجسدية وتجريم ممارسة التعذيب.
• محاسبة كل المسئولين عن ممارسة التعذيب أمرًا وتنفيذًا في العهد الدكتاتوري.
• بعث مركز لمعالجة ضحايا التعذيب في العهد الدكتاتوري.

محكمة دستورية

• إنشاء محكمة دستورية تتولى مراقبة القوانين ومراقبة صحة الانتخابات. و تتركب هذه المحكمة من أعضاء مستقلين عن السلطة التنفيذية.

وضع حد لكافة مظاهر الهيمنة الأجنبية

تحقيق الاستقلال الفعلي لتونس عبر وضع حدّ لكافة مظاهر الهيمنة الاستعمارية: 

• حلّ اللجان العسكرية المختلطة (اللجنة العسكرية الأمريكية التونسية المختلطة).
• عدم االسّماح للأساطيل الأجنبية باستعمال المواني والأراضي التونسية لأنشطة عسكرية مخلة بالسيادة الوطنية أو معادية لدولة شقيقة أو صديقة.
• منع إقامة قواعد عسكرية أجنبية في تونس

انتهاج سياسة خارجية مستقلة معادية للاستعمار والصهيونية

إن النظام الديمقراطي النابع من ثورة الكرامة، يتبع سياسة خارجية، معادية للامبريالية والاستعمار والصهيونية والحروب العدوانية، مناصرة لقضايا الشعوب العادلة، على المستويين القومي والأممي كما يعمل على توثيق الروابط بين الشعب التونسي وباقي الشعوب العربية التي يجمعها طموح مشترك إلى التحرر والوحدة.

وتكريسا لهذا التوجه العام يطرح حزب العمال بشكل مباشر:

• • القطع مع السياسة الخارجية لنظام بن علي الموالية للامبريالية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية.  دعم نضال الشعبين الفلسطيني والعراقي من أجل حقهما في دحر الاحتلال وتقرير المصير: فرض حق الشعب التونسي في التعبير عن تضامنه عن طريق تنظيم الاجتماعات والمسيرات وتجميع المال والأدوية، إلخ... 
  • دعم حقوق الشعبين اللبناني والسوري في استرجاع أرضهما التي يحتلها الكيان الصهيوني. 
  • دعم نضالات الشعوب العربية وثوراتها من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل التخلص من الهيمنة الامبريالية والأجنبية. 
  • تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاومة كافة مظاهره الموروثة من النظام الدكتاتوري وفتح تحقيق حول الظروف التي جرى فيها العدوان على حمام الشط (1985) واغتيال أبو جهاد (1988) الخ...

Share