الصفحة الأساسية > البديل النقابي > التصفية في اتحاد الشغل تتواصل
صفـــــاقس:
التصفية في اتحاد الشغل تتواصل
11 كانون الأول (ديسمبر) 2009

أصدرت لجنة النظام الوطنية التابعة لاتحاد الشغل قرارها الجائر والظالم في حق 3 إطارات نقابية من جهة صفاقس هم السادة:

-  محمد المثلوثي: كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان المالية
-  حسن المسلمي: كاتب عام الفرع الجامعي للأشغال العمومية
-  نعيمة النصيري: الكاتبة العامة للفرع الجامعي للعدلية
- 
وقد كانت العقوبة في حق الأولين تجميدا بـ4 سنوات عن النشاط النقابي، وفي حق الأخيرة بسنتين فقط. وبهذا القرار تكون مكينة التجميد والتجريد قد عادت للاشتغال ضد المناوئين للخط البيروقراطي التصفوي المسيطر على دواليب المنظمة والذي يعدّ العدة لعقد المجلس الوطني الذي سيكون من بين مهامهم محاولة إلغاء الفصل 10 من النظام الداخلي الذي يحدد المدة النيابية لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني بدورتين فقط.

إن السبب الذي أطرد بمقتضاه هؤلاء النقابيين هو تعبيرهم عن مواقف لا تروق للبيروقراطية الجهوية والمركزية وذلك منذ مسيرة 5 أوت 2009 في ذكرى أحداث 15 أوت 1947 حين رفع النقابيون شعارات ضد تزكية بن علي وضد الفساد المستشري في الاتحاد الجهوي، ومن أجل الحق في الاختلاف والتعبير. وقد كان رد البيروقراطية عنيفا إذ وقع الاعتداء بالعنف على عدد من النقابيين وأحيل منذ مدة نقابيون من التعليم الثانوي على لجنة النظام الجهوية، لكن حجم الضغط جعل البيروقراطية الجهوية تتراجع وآخر فصول الاعتداء على الإطارات النقابية هو هذه الإحالة على "محكمة الراي" التي يرأسها علي رمضان، فضلا عن الاعتداء بالعنف الشديد منذ أيام على النقابي زهير اللجمي (التجهيز) من طرف أحد زبانية البيروقراطية الجهوية.

وفي ما يلي نص البيان الذي أصدره النقابيون الثلاثة الذين تم تجميد نشاطهم:

نحن الممضون أسفله المحالين على لجنة النظام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ولسان دفاعنا يهمنا أن نعلم الهياكل النقابية بكل مستوياتها وعموم النقابيين والنقابيات بأطوار المظلمة التي نتعرض لها نتيجة للإخلالات القانونية الواضحة التي يقترفها المكتب التنفيذي الجهوي بصفاقس في حقنا والتي تتعارض والنصوص والقوانين المضمنة في النظام الداخلي للاتحاد والضامنة لحقوق المحال.
ففي يوم 5 نوفمبر حضرنا كل من محمد المثلوثي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمالية بصفـاقس ونعمة النصيري الكاتبة العام للنقابة الأساسية لقطاع العدلية وكاتبتها العامة للفرع الجامعي بصفاقس وحسن المسلمي الكاتب العام للنقابة الأساسية للأشغال العامة والتجهيز وكاتبها العام للفرع الجامعي بصفاقس بمعية لسان الدفاع الموكلين من طرفنا بموجب تفويض قانوني للدفاع عنا إلى مكتب السيد الهادي بن جمعة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمكلف بالنظام الداخلي للاطلاع على ملف قضية الإحالة على لجنة النظام... إلا أن رئيس لجنة النظام رفض تطبيق مقتضيات الفصل المذكور واكتفى بتقديم تقرير تأليفي وسردي لبعض وقائع القضية ومجموعة من التهم الخطيرة مستوحاة من الفصل 34 في فقرته 651 فقدّم لسان الدفاع في الإبان وبنفس التاريخ عريضة طعن في الإجراءات المتخذة من طرف رئيس لجنة النظام ورفض تمكيننا من ممارسة حقنا القانوني في الاطلاع على كل التقارير والوثائق الكتابية.

وحيث أننا حضرنا في الأيام المحددة للجنة النظام الجهوية بصفاقس 9و10و11 من شهر نوفمبر عبرنا مرة أخرى عن تمسكنا بحقنا الشرعي والقانوني في الاطلاع على المؤيدات والوثائق والشهادات المكتوبة المضمنة في ملف الإحالة تطبيقا لحقوق المحال المنصوص عليها في الفصل 33 المتعلقة بحقوق المحال وقدم لسان الدفاع خلال الجلسات مطلب في تأجيل تاريخ الجلسة لحين الاطلاع على ملف القضية ومرة أخرى يرفض رئيس لجنة النظام الجهوية السيد الهادي بن جمعة مدنا بالملف وينظر بمطلب التأجيل والطعن في الإجراءات في الإبان رافضا كل من الطعن والتأجيل كما تمسكنا نحن المحالين ولسان الدفاع بالضمانات الدفاعية المخولة لنا قانونا في جملة من الحقوق المنصوص عليها في الفصل المذكور سابقا وتمكيننا من الدفاع عن أنفسنا بما نراه مناسبا ضمانا للجنة نظام قانونية وعادلة في ظل احترام قوانين المنظمة وحفظ حقوق النقابي.

وعليه فإننا نهيب بكل النقابيين مهما كانت مستويات المسؤولية التي يتحملونها أن يقفوا إلى جانب الحق وأن يرفعوا أصواتهم ضد هذه المظلمة وأن يتصدوا بكل جرأة وشجاعة للاعتداء على حقوق المحالين التي تكفلها لهم قوانين المنظمة وأن يطالبوا بالكف عن تشغيل لجنة النظام ضد المناضلين اعتمادا على التقارير الملفقة والشهادات المشبوهة وأن تكون قوانين المنظمة فوق الأهواء والتوظيف وأن يطالبوا بحفظ الملفات ضد المحالين.



الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني