الصفحة الأساسية > البديل النقابي > اللقاء الديمقراطي للتصحيح النقابي
اللقاء الديمقراطي للتصحيح النقابي
28 نيسان (أبريل) 2010

تعمل مجموعة من النقابيين، إطارات تحمّلت أو تتحمّل الآن مسؤوليات نقابية قاعدية ومتقدمة في الاتحاد العام التونسي للشغل، على بعث ما أسموه "اللقاء الديمقراطي للتصحيح النقابي" كإطار للتشاور والحوار للبحث عن سبل مواجهة حالة التي التردي التي باتت عليها المنظمة الشغيلة وتصحيح المسار النقابي الذي على حد تعبيرهم انحرف إلى ما هو أسوأ مما كان عليه الاتحاد العام التونسي للشغل في فترة السحباني.

ويعيب أصحاب هذه المبادرة على القيادة النقابية وبعض الأتباع الماسكين بعديد الهياكل الوسطى القطاعية والجهوية السقوط في نهج التفريط في استقلالية المنظمة ونضاليتها ويشددون بالخصوص على ما تردت فيه العلاقات الداخلية، بين الهياكل ومع القواعد العمالية، نتيجة غياب الديمقراطية الداخلية واستفحال أشكال التصرف البيروقراطي والفردي وتفشي عقلية التملق والتمعش وقضاء المآرب الشخصية على حساب مبادئ النضال والدفاع على مصالح المنخرطين والشغالين عامة.

ويعتبر أصحاب مشروع "اللقاء الديمقراطي" أن حملة التصفيات، التجميد والإحالات على لجنة النظام، وتنصيب النقابات هي مخطط مدبّر لإزاحة كل الخصوم كمقدمة من أجل خلق موازين قوى جديدة داخل المنظمة لتمرير الانقلاب على قرارات الهيئات العليا في الاتحاد وخاصة قرار مؤتمري المنستير وجربة الخاص بمسألة الدورتين. وينوي هؤلاء تنظيم عمل واسع للحيلولة دون تحوير الفصل العاشر من القانون الأساسي المتعلق بشروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي.

وقال أصحاب مبادرة "اللقاء الديمقراطي للتصحيح النقابي" أنهم أجروا تقييما معمّقا لأوضاع الاتحاد الراهنة وللتراجعات العميقة على الشعارات التي وعدت بها القيادة النقابية في ما سمّي سابقا بحركة "التصحيح" لذلك رسموا كهدف مركزي لمبادرتهم هذه القيام بتصحيح جديد وحقيقي. واعتبروا أن مبادرتهم هي مشروع معروض للنقاش والتفاعل والتطوير وسيتوجّهون، على حد قولهم، لكل القوى والحساسيات والعناصر النقابية المناضلة في الاتحاد لتنظيم عمل واسع ومشترك ضد التوجه الذي فرضته أقلية متنفذة في الاتحاد العام.

ويبدو أن هذه المجموعة قد وضعت بعد رزنامة تحركات تجاه العديد من الجهات والقطاعات والمناضلين وسيستهلون هذه الرزنامة بإصدار بيان بمناسبة غرة ماي ستتلوه أرضية نقابية وأعمال أخرى خاصة بالتصدي لمحاولة التراجع في الفصل 10 من القانون الأساسي.


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني