الصفحة الأساسية > البديل النقابي > بيان إلى الرأي العام النقابي
بيان إلى الرأي العام النقابي
18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

نحن الممضين أسفله المحالين على لجنة النظام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ولسان دفاعنا يهمنا أن نعلم الهياكل النقابية بكل مستوياتها وعموم النقابين والنقابيات بأطوار المظلمة التي نتعرض لها نتيجة للإخلالات القانونية الواضحة التي يقترفها المكتب التنفيذي الجهوي بصفاقس في حقنا والتي تتعارض والنصوص القوانين المضمنة في النظام الداخلي للاتحاد والضامنة لحقوق المحال.

ففي يوم 5 نوفمبر حضرنا كل من محمد المثلوثي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمالية بصفاقس ونعمة النصيري الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لقطاع العدلية وكاتبتها العامة للفرع الجامعي بصفاقس وحسن المسلمي الكاتب العام للنقابة الأساسية للأشغال العامة والتجهيز وكاتبها العام للفرع الجامعي بصفاقس بمعية لسان الدفاع الموكلين من طرفنا بموجب تفويض قانوني للدفاع عنا (حسب ما يقتضيه الفصل 33 من قانون المنظمة) إلى مكتب السيد الهادي بن جمعة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمكلف بالنظام الداخلي للإطلاع على ملف قضية الإحالة على لجن النظام كما تنص مقتضيات الفصل 33 من قانون النظام الداخلي للمنظمة في فقرته المتعلقة بحقوق المحال "إطلاعه شخصيا ومنوبيه على ملف القضية خلال عشرة أيام قبل انعقاد الجلسة النهائية دون تمكينهم من نسخة من الملف" والغاية من الإطلاع على الوثائق المتضمنة للملف هو تمكين المحال على لجنة النظام الحق في تقديم الشهود والإثباتات الكتابية والقرائن والأدلة وكل ما يمت بصلة للدفاع عن نفسه قبل وإثناء الجلسة النهائية إلا أن رئيس لجنة النظام رفض تطبيق مقتضيات الفصل المذكور واكتفى بتقديم تقرير تأليفي وسردي لبعض وقائع القضية ومجموعة من التهم الخطيرة مستوحاة من الفصل 34 في فقرته 1-5-6 واعتبر أن التقرير الذي قدمنا يعتبره ملف القضية فقدم لسان الدفاع في الإبان وبنفس التاريخ عريضة طعن في الإجراءات المتخذة من طرف رئيس لجنة النظام ورفض تمكيننا من ممارسة حقنا القانوني في الإطلاع على كل التقارير الوثائق الكتابية والمرئية المتضمنة لملف القضية والتي على أساسها تمت صياغة تقرير الإحالة وكذلك حتى نتمكن من إحضار شهود النفي وكل الوثائق المكتوبة والمرئية لدحض التهم الموجهة لنا المنصوص عليها في التقرير وتحقيقا لضمانات الدفاع المنصوص عليها في النظام الداخلي لقانون المنظمة حتى تكون لجنة النظام قانونية وعادلة ولتبيان الحقيقة للرأي العام النقابي.

وحيث أننا حضرنا في الأيام المحددة للجنة النظام الجهوية بصفاقس 9 و10 و11 من شهر نوفمبر عبرنا مرة أخرى عن تمسكنا بحقنا الشرعي والقانوني في الإطلاع على المؤيدات والوثائق والشهادات المكتوبة المضمنة في ملف الإحالة تطبيقا لحقوق المحال المنصوص عليها في الفصل 33 المتعلقة بحقوق المحال وقدم لسان الدفاع خلال الجلسات مطلب في تأجيل تاريخ الجلسة لحين الإطلاع على ملف القضية ومرة أخرى يرفض رئيس لجنة النظام الجهوية السيد الهادي بن جمعة مدنا بالملف وينظر بمطلب التأجيل والطعن في الإجراءات في الإبان رافضا كل من الطعن والتأجيل كما تمسكنا نحن المحالين ولسان الدفاع بالضمانات الدفاعية المخولة لنا قانونا في جملة من الحقوق المنصوص عليها في الفصل المذكور سابقا وتمكيننا من الدفاع عن أنفسنا بما نراه مناسبا ضمانا للجنة نظام قانونية وعادلة في ظل احترام قوانين المنظمة وحفظ حقوق النقابي.

وعليه، فإننا نهيب بكل النقابيين مهما كانت مستويات المسؤولية التي يتحملونها أن يقفوا إلى جانب الحق وأن يرفعوا أصواتهم ضد هذه المظلمة وأن يتصدوا بكل جرأة وشجاعة للاعتداء على حقوق المحالين إلي تكفلها لهم قوانين المنظمة وأن يطالبوا منها بالكف عن تشغيل لجنة النظام ضد المناضلين اعتمادا على التقارير الملفقة والشهادات المشبوهة وأن تكون قوانين المنظمة فوق الأهواء والتوظيف وأن يطالبوا بحفظ الملفات ضد المحالين.

المحالون:
- محمد المثلوثي: الكاتب العام للمالية صفاقس
- نعمة النصيري: الكاتبة العامة للعدلية صفاقس
- حسن المسلمي: الكاتب للأشغال العامة والتجهيز

الدفاع:
- محمد الامين العليبي: نقابي - التعليم الثانوي
- الحبيب بوعون: نقابي - التعليم الأساسي
- جمال عطوش: نقابي - التعليم الأساسي
- رؤوف شعبان: نقابي - التعليم الثانوي
- عبد المجيد بن عبد الله: الكاتب العام للنقابة الأساسية للشباب والطفولة

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا، ديمقراطيا ومناضلا
لنثبت في الدفاع على حقنا في التعبير وصون الممارسة الديمقراطية داخل المنظمة.
لا لدوس قوانين الإتحاد


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني