الصفحة الأساسية > البديل النقابي > ..شيئا من التعامل الحضاري..
بيان من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قليبية / قربة على اثر منع النقابي الجيلاني الهمامي من التنقل إلى تونس:
..شيئا من التعامل الحضاري..
1 آب (أغسطس) 2010

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ( في السنة الـ33 من وجودها القانوني)

فرع قليبية قربة ( في السنة الـ5 من الحصار البوليسي غير القانوني، الظالم)

السيد الجيلاني الهمامي كاتب عام سابق لجامعة البريد، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، ومن المتعلقين، شديد التعلق، بالشأن العام، فأصدر بمعية مجموعة من أقرانه، مبادرة لإصلاح الإتحاد من الداخل، يظهر أنها لم ترض أطرافا " نقابية"، ترى أن ليس بإمكان الإتحاد أن يكون أبدع مما كان، وأن حاله على أحسن ما يُرام. ونحن ليس من دورنا أن نلصق أي وصف بهذه الأطراف، الموجودة داخل الإتحاد منذ زمن المرحوم الحبيب عاشور. لكن ما تريد أن نلفت إليه الرأي العام الديمقراطي ببلادنا أن السيد الجيلاني سبق له أن دخل السجن، وبسبب الإتحاد، أيام السيد إسماعيل السحباني. وها هو اليوم 01 أوت 2010 يتعرض إلى مظلمة قد تبدو عند البعض غريبة لكنها عندنا ( أقصد عند شرطة قليبية وشرطة منزل تميم) أكثر من عادية. صحيح أنها تنم عن استخفاف كبير بالمواطن، وبعقلية أن يبقى دائما مرعوبا من أن تُلصَق به أية تهمة هو براء منها وهي براء منه، لكنها أسلوب متعارف عند من لا يقدرون راحة المواطن وهدوء نفسه. ذلك أن المواطن الجيلاني الهمامي كان اليوم وقرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا بصدد الإنتقال من قليبية (حيث يقضي شيئا من عطلته السنوية) قاصدا العاصمة تونس، لكنه عندما كان بالطريق قرب المعتمدية أوقفه شرطي، وطلب منه أوراقه، ثم انزوى عنه وأخذ يتكلم في هاتفه، ثم قال له:" رئيس المركز يطلبك" فتساءل بينه وبين نفسه:" حزام الأمان مشدود. السير داخل العمران مُحتَرَم. السرعة منخفضة وقانونية، فماذا يطلب رئيس المركز؟. وكانت دهشة الجيلاني كبيرة، عندما أعلمه رئيس المركز بأن سيارته أمس صدمت دراجة نارية مساء أمس31 جويلية 2010 بين الساعة الثالثة والنصف (15.30س=، والرابعة (16س) ثم انتقل الجميع إلى منطقة الشرطة بمنزل تميم وهناك جيء بشخص قيل للجيلاني أنه شاهد على الحادث، ثم ذاب الشاهد وبقي الجيلاني عند الشرطة بمنزل تميم إلى حدود الساعة 15. ثم رجع الجيلاني إلى المنزل الذي يقضي فيه عطلته الصيفية وسيارته رابضة أمام المنزل وبقيت أوراق السيارة محجوزة عند الشرطة.

هذا هو شريط المسرحية الهزلية التي لم تحسن الشرطة حبكها بالعناية اللازمة والإخراج الضروري فجاءت باردة باهتة. وهذه التفاصيل قديمة وبليدة وركيكة و.. مريضة، وقد استُعملت معي منذ سنتين تقريبا عندما كنت قاصدا العاصمة لحضور احتفال الرابطة بذكرى تأسيسها، صحبة صديق لي على متن سيارته، وكنا نسير بسرعة عادية جدا، وبمجرد إشرافنا على مدينة منزل تميم أوقفنا شرطي ثم طلب منا مرافقته إلى مركز الشرطة وهناك قالوا لنا:" لقد ضربتم دراجة نارية زرقاء وهربتم" وبقي صاحبي السائق عند الشرطة حتى فوّتوا علينا موعدنا بتونس، ثم قالوا له عد غدا لاستكمال البحث. وعاد من الغد فسلموا له أوراقه قائلين :" يظهر أن صاحب الدراجة المضروبة فرّط في حقه ولم يطلب التتبع" وهذه نفس المسرحية التي استعملت لتخويف الجيلاني وثنيه عن مواصلته الطريق نحو العاصمة. بالله عليكم هل هناك تفاهة أتفه ولا أحمق ولا أبلد من هذه التفاهة؟ وهل بهذه الطريقة المغرقة في التخلف يتعامل البوليس مع المواطن؟ إن البوليس في قليبية ومنزل تميم يخالف القانون الذي أقسم على المحافظة عليه، وتعهّد بحمايته وحماية أمن المواطن؟ وهل التخويف هو الوسيلة الحضارية للتعامل مع المواطن؟ وإذا ارتكب هذا المواطن جريمة فلتطلعوه عليه. أما أن توهموه بأنه مجرم حتى تثبت براءته فهذا تفكير ديكتاتوري طالما تأذت منه البلاد وتضررت. ألا تقولون إن الشرطة في خدمة المواطن؟ فكيف خدمتم هذا المواطن ( الجيلاني الهمامي) وقد جاء إلى مدينتنا مع أفراد أسرته ليروحوا عن أنفسهم فلم يجدوا منكم إلاّ الرعب والهلع والتخويف؟ ثم وكأنكم ما بلغتم ما أردتموه له ولأسرته من رعب فثبّتم له عند رأس النهج الذي يقطن به شرطيا يراقب المنزل والسيارة والرائح والجايْ. ولعلمكم فقد زرناه في المنزل وأعلنا مساندتنا له ورفضا لكل استخفاف بالمواطن وتنديدنا بكل الوسائل الإرهابية في معاملة المواطن، ونقول لكم إن تصرفاتكم هذه لا تخدم الأمن ولا الإتحاد، لكنها تخدم مصالح ضيقة ستزول وتبقى البلاد والإتحاد. أما آن لكم أن تراجعوا أعمالكم وتقيسوها بمقياس القانون والمصلحة الوطنية الكبرى؟

مرة أخرى نقول خسارة.....................

قليبية في 01/8/2010

رئيس الفرع

عبد القادر الدردوري

— 

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني