الصفحة الأساسية > البديل النقابي > هل سيحسم ملف البريد؟

هل سيحسم ملف البريد؟

الأربعاء 19 أيار (مايو) 2010

توجّه عدد كبير من الإطارات النقابية بجهة تونس (48 إطار) الكبرى لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بداية هذا الأسبوع بنص عريضة طالبوا فيها بتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة. وكان عدد من الجهات قد أبرق للقيادة النقابية في نفس الاتجاه من قبل.

يذكر أن مؤتمر جامعة البريد (30 جانفي 2009) قد أفرز تشكيلة جديدة أحد عناصرها يقيم بجهة صفاقس (السيد رشيد داود). وينص النظام الداخلي في مثل حالته على أن يستظهر خلال 3 أشهر بما يفيد انه انتقل إلى جهة تونس الكبرى حتى يحافظ على عضوية بمكتب الجامعة وإلا فإنه، بفوات هذه المدة، يعتبر متخليا ويحل محله من جاء في الترتيب العاشر حسب نتائج تصويت المؤتمر (السيد ساسي بن سعيد). وعملا بهذه الأحكام كان المكلف بالنظام الداخلي في المركزية النقابية قد توجه بمراسلة لمكتب جامعة البريد ليعلمه أن المدة المنصوص عليها بالقانون قد انقضت وأن العضو المعني (رشيد داود) لم يستظهر بما يفيد أنه انتقل إلى جهة تونس وعليه فإن المرتب عاشرا إثر الإعلان عن نتائج التصويت يصبح قانونا عضوا بالجامعة. لكن يبدو أن أطرافا في الجامعة لم تستسغ هذا القرار وقامت بمساعي من أجل التراجع فيه الأمر الذي جعل المكلف بالنظام الداخلي يكاتب الجامعة مجددا متراجعا عن قراره. هذا التراجع أثار حفيظة نقابيي القطاع فأعلنوا تمسكهم بتطبيق القانون وتهاطلت على قيادة الاتحاد كما ذكرنا البرقيات والعرائض في الغرض.

المكتب التنفيذي للاتحاد العام أثار هذه المسألة في اجتماعه الأخير الموضوع وأشار الأمين العام على المكلف بالنظام الداخلي بتطبيق القانون دون الدخول في التفاصيل.

هذه الأخبار تركت لدى نقابيي القطاع السؤال: هل سيطبق القانون؟ وفي أيّ اتجاه سيطبق؟

ذاك ما سيبيّنه نقابيو البريد في الأيام القادمة.


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني