الصفحة الأساسية > البديل الوطني > استقالة الغنوشي، خطوة إيجابية في اتجاه إسقاط الدكتاتورية
استقالة الغنوشي، خطوة إيجابية في اتجاه إسقاط الدكتاتورية
10 آذار (مارس) 2011

قدّم محمد العنوشي مساء يوم الأحد 27 فيفري، استقالته من الحكومة. وجاءت هذه الاستقالة بعد سلسلة من الاحتجاجات عمّت مختلف جهات البلاد وعرفت أوجها في الأيام الثلاثة السابقة لإعلان هذه الاستقالة، حيث اعتصم عشرات الآلاف في ساحة القصبة بالعاصمة وفي عدة مدن مثل صفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقصرين وغيرها. وقد واجهت حكومة الغنوشي هذه الاحتجاجات السلمية بالقمع وترويج الإشاعات ونشر الميليشيات وأعوان البوليس السياسي لتخريب نضالات الشعب التونسي والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. وقد وصل الأمر إلى حد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مما تسبب في وفاة عدد من المحتجين انضافوا إلى بقية الشهداء الذين سقطوا برصاص بن علي وببقايا نظامه.

إن حزب العمال يعتبر استقالة الغنوشي انتصارا آخر للشعب التونسي وخطوة هامة في نضاله من أجل إسقاط الدكتاتورية بعد أن تمكن من إسقاط الدكتاتور، ويتقدم الحزب بأحرّ التعازي إلى عائلات الشهداء ويطالب بفتح تحقيق جدي في ما حصل في الأيام الأخيرة لتحديد المسؤوليات وإحالة القتلة والمجرمين على القضاء المستقل لينالوا ما يستحقونه من عقاب. ويندد الحزب بعدم جدية الحكومة في فتح ملف شهداء الثورة وإحالة من قاموا بالقتل أمرا وتنفيذا على القضاء.

إن حزب العمال يعتبر أن استقالة الغنوشي جاءت متأخرة وكان من المفروض أن تتم منذ الأيام الأولى التي نادى فيها الشعب التونسي باستقالته وباستقالة حكومته، لكن هذه الحكومة رفضت الاستجابة لمطالب الشعب وتمادت في سياستها اللاشرعية ضاربة بمطالب الشعب عرض الحائط وهذا يؤكد أن القوى الرجعية والمضادة للثورة متمسكة بمصالحها وغير مستعدة للتنازل عنها بدون نضال وبدون تضحيات.

كما أن حزب العمال يعتبر أن استقالة الغنوشي غير كافية ويطالب باستقالة كل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تحظى بثقة الشعب ونابعة من ثورته المجيدة وقادرة على تحقيق أهدافها. وهذا لن يتم إلا بتشكيل حكومة توافقية في نطاق "المجلس الوطني لحماية الثورة" الذي يضمّ أغلب القوى السياسية والمدنية، وفي نطاق أيضا مشاورات مع كل القوى الثورية في البلاد على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهات. وهذه الحكومة ستتولى السهر على تنظيم الحياة العامة للمواطنين وتصريف شؤونهم اليومية بالإضافة إلى تهيئة الظروف لانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد وبناء النظام الديمقراطي الجديد وفقا للإرادة الشعبية.

إن حزب العمال يحمّل السلطة الحالية المسؤولية كاملة عن كل ما يحصل في البلاد من فوضى وقتل واعتداء على الأملاك لأنها تتمادى في تجاهلها لمطالب الشعب وفي مقدمتها استقالة كل الحكومة، وحل كل المؤسسات الصورية التابعة لنظام بن علي (التجمع الدستوري الديمقراطي، مجلس النواب، مجلس المستشارين، المجالس البلدية...) وتفكيك المنظومة القمعية التي لا تزال تنشط بكل فعالية (البوليس السياسي، الميليشيات...)، وإبطال العمل بالدستور الحالي وبكل القوانين المعادية للحريات وللديمقراطية، وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على انتخاب مجلس تأسيسي يؤسس للنظام الديمقراطي الجديد.

وقد أكدت السلطة الحاكمة حاليا أنها لا تزال متمادية في هذا النهج من خلال تعيين رئيس حكومة جديد لم يكن له أي دور في الثورة. وقد تم هذا التعيين دون تشاور مع القوى الثورية في البلاد. وحزب العمال يعتبر هذا الإجراء غير كافي ولن يحل المشكلة وهو ما عبر عنه المعتصمون في القصبة منذ سماعهم بخبر استقالة الغنوشي وتعيين الباجي قائد السبسي خلفا له، إذ رددوا شعارات معادية لهذا التوجه: "مسرحية... مسرحية... والحكومة هي هي"، و"يا حكومة استقيل راهو الشعب عندو البديل".

إن حزب العمال يدعو الشعب التونسي بكل فئاته، وخاصة الشباب، إلى مواصلة النضال بكل حزم والتزام اليقظة الدائمة تجاه كل المناورات التي تحاك ضد الثورة التونسية من طرف القوى الرجعية في الداخل والخارج، هذه القوى التي لا مصلحة لها في نجاح هذه الثورة لأنها تعرف أن هذا النجاح سيهدد مصالحها وسيشجع بقية الشعوب في المنطقة العربية والإسلامية وفي بقية العالم على النسج على منوالها.

- تحيا الثورة... تسقط الدكتاتورية...
- لنواصل النضال من أجل استكمال مهام الثورة.

حزب العمال الشيوعي التونسي
28 فيفري 2011



الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني