الصفحة الأساسية > البديل الوطني > الحكومة التونسية تقرر إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية (...)
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - بيان:
الحكومة التونسية تقرر إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية
2 شباط (فبراير) 2011

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الثلاثاء 1 فيفري 2011 أقر انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها خاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على البروتوكول الاختياري الأول يوم 16 ديسمبر 1966 (وهو أيضا تاريخ مصادقتها على العهد الدولي نفسه) وهو يتعلق بآليات قبول الشكاوي ضد انتهاك الدول الأعضاء للحقوق المدنية والسياسية الواردة بالعهد الدولي. أما البروتوكول الاختياري الثاني فهو ينص على إلغاء عقوبة الإعدام وقد صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1989.

كما اقر مجلس الوزراء انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة والقاسية وكانت صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2002 ويحدث نظاما للزيارات المنتظمة من طرف الهيئات الدولية والوطنية المستقلة لمراكز الإيقاف وذلك لضمان عدم تعرض الأشخاص الموجودين بهذه المراكز للتعذيب و المعاملة المهينة والقاسية.

وأقر مجلس الوزراء أيضا انضمام تونس للمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري وإلى معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الناطق الرسمي أيضا أن المجلس نظر كذلك في رفع العديد من التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على عديد الاتفاقيات الدولية ومنها التحفظات المتصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.

وتعبر الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها لهذه القرارات المدعمة لمنظومة حقوق الإنسان في تونس وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الرابطة بملاءمة التشريعات التونسية معها واحترامها بشكل كامل.وتأمل الهيئة المديرة أن تبادر الحكومة التونسية سريعا برفع التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات خاصة وان الحكومة التونسية أكدت على لسان الناطق باسمها ما كانت تعلنه المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية من أن هذه تحفظات"تفرغ مصادقة البلاد على مثل هذه الاتفاقيات من كل مضمون أو محتوى".

تونس في 2 فيفري 2011

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني