الصفحة الأساسية > البديل الوطني > الشماري يشن إضرابا عن الطعام دفاعا عن حقوقه
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
الشماري يشن إضرابا عن الطعام دفاعا عن حقوقه
20 شباط (فبراير) 2010

بدأ اليوم السبت 20 فيفري 2010 السيد خميس الشماري الكاتب العام الأسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والناشط الحقوقي والسياسي المعروف إضرابا عن الطعام للاحتجاج على القمع المسلط عليه منذ مدة، والمتمثل خاصة في محاصرة منزله من طرف عدد كبير من أعوان الأمن بالزيّ المدني ومنعهم جميع زوّاره (باستثناء أفراد عائلته) من الدخول إليه، وقد كان رئيس الرابطة ضحية لهذا المنع صباح اليوم. وكانت محاصرة منزل السيد الشماري مستمرة منذ أشهر فيما كان المنع من زيارته انتقائيا إذ كان يشمل بعض النشطاء وخاصة السيدات راضية النصراوي وسهام بن سدرين وعزة الزراد زوجة الصحفي السجين توفيق بن بريك والسادة عمر المستيري وعبد الرؤوف العيادي وسليم بوخذير وزياد الدولاتلي وعلي العريض، فيما كان يمنع التقاء زائرين أو أكثر داخل منزل السيد الشماري. كما عمد الأعوان في المدة الأخيرة إلى منعه من دخول مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد، ويقوم عدد هام من الأعوان بمتابعة السيد الشماري في كل تنقلاته في العاصمة. ويتم التضييق عليه والحد من حريته في التنقل والاعتداء على حقوقه وعلى حياته الخاصة دون أيّ مبرر أو سند قانوني ويتعلل القائمون على كل ذلك بـ"التعليمات".

هذا ويخضع عدد من النشطاء الحقوقيين إلى متابعة لصيقة لهم من قبل أعداد من أعوان الأمن الذين يرابطون قرب منازلهم وأمام مقرات عملهم وفي كل الأماكن التي يرتادونها وحتى داخل وسائل النقل العمومي التي يمتطونها، مضيّقين عليهم تنقلاتهم واتصالاتهم معتدين على حريتهم الشخصية بدعوى تطبيق التعليمات أيضا. وقد طالت هذه الملاحقة خاصة الأساتذة راضية النصراوي والعياشي الهمامي ومحمد عبو والسيد لطفي حجي.

كما تعرض الصحفي سفيان الشورابي إلى المضايقة والتفتيش الدقيق بمطار تونس قرطاج الدولي يوم الثلاثاء الماضي حين كان عائدا من بيروت وقد تم حجز الكتب التي كانت بحوزته وهي كلها روايات أو كتب لا علاقة لها بالشأن التونسي.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبّر عن تضامنها مع السيد الشماري وبقية النشطاء تطالب برفع الحصار المضروب على منزل السيد الشماري وإنهاء التضييق على زواره. كما تطالب بإرجاع الكتب المحجوزة عن السيد الشورابي والكف عن ملاحقة النشطاء المذكورين وغيرهم واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها حق التنقل وحرمة المسكن والحق في حماية الحياة الشخصية، وتذكر أن "التعليمات" لا يمكن أن تعوّض القانون وأن تطبيقها لا يغني عن المساءلة لكل من يخرق القانون ويدوس الحقوق الأساسية للمواطنين.

كما تدعو النيابة العمومية إلى التحقيق بجدية في الشكاوى المرفوعة إليها بخصوص هذه الانتهاكات وإحالة كل من يثبت مشاركته فيها أمرا وتنفيذا على القضاء المختص.

تونس في 20 فيفري 2010

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني