الصفحة الأساسية > البديل الوطني > بلاغ إعلامي
الحزب الديمقراطي التقدمي:
بلاغ إعلامي
11 تشرين الأول (أكتوبر) 2009

قررت أغلبية أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي مقاطعة الإنتخابات التشريعية. وعقدت اللجنة المركزية وهي أعلى هيأة قيادية في الحزب بين مؤتمرين، اجتماعا استمر من الثامنة مساء السبت 10 أكتوبر إلى الثانية من فجر الأحد 11 أكتوبر، وشارك فيه رؤساء وأعضاء قائماته التشريعية. وأصدرت اللجنة بيانا ختاميا تطرق لإسقاط 17 قائمة من قائمات الحزب والتي تشمل 80 في المائة من الثقل السكاني في البلاد، مُعتبرة أن الحكم بفرضه هذا الإختلال الفادح في الموازين وإلغاء الطابع الوطني للمنافسة واستهداف الحزب بصفة خاصة، نزع عن العملية الإنتخابية الجارية أدنى شروط المنافسة وألغى منها أبسط مقومات الاستشارة الشعبية الحرة والنزيهة.

وتوجهت اللجنة المركزية بالشكر والإمتنان لكل الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب قائمات الحزب بالترشح أو المؤازرة أو الدعم، وأعلنت أنها قررت بالأغلبية وبعد نقاش مستفيض للأوضاع، مقاطعة الحزب لهذه المهزلة الإنتخابية حتى لا يكون شاهد زور على انتخابات مغشوشة أعرضت كل المراصد الإنتخابية الدولية والهيآت المختصة في مراقبة الإنتخابات عن مواكبتها بعدما اعتبرتها مخالفة لجميع المعايير الدولية.

وجددت اللجنة المركزية بهذه المناسبة التأكيد على أحقية الشعب التونسي بانتخابات حرة ومتكافئة وشفافة تنسجم مع المعايير الدولية للإنتخابات، إذ أثبت شعبنا أنه أهل للمنافسة الديمقراطية السلمية ليس اليوم فقط بل منذ ثمانينات القرن الماضي. ويتعهد الحزب الديمقراطي التقدمي بالمثابرة على نهجه النضالي من أجل أن تعم الحريات وتسود دولة القانون وتتكرس الديمقراطية في ربوع بلادنا، فتونس لا تستحق هذا المصير ونحن نشارف على طي العشرية الأولى من الألفية الثالثة.

تونس في 11 أكتوبر 2009
رشيد خشانة


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني