اطلع حزب العمال، عبر وسائل الإعلام، على قائمة الأعضاء المكونين لمجلس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي". وهي قائمة متركبة من 12 ممثل لأحزاب و17 ممثل لمنظمات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني و42 "شخصية وطنية". كما اطلع حزب العمال على جدول أعمال الجلسة الأولى للمجلس المقررة ليوم الخميس 17 مارس 2011، وهو جدول يحتوي على أربعة نقاط من بينها تقديم مشروع النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتوزيعه على الأعضاء.

إن حزب العمال يهمه توضيح ما يلي:

أولا: لقد اتصلت الحكومة بحزب العمال على أساس تعيين من يمثله في الهيئة المذكورة، ولكننا طلبنا مهلة، لنقاش المسألة داخلنا ومع حلفائنا في "جبهة 14 جانفي" ومع الأطراف التي نعمل معها في "المجلس الوطني لحماية الثورة"، مع تأكيد أننا، ليس لنا موقف مسبق من هذه "الهيئة" وأن ما يحدد موقفنا منها هو مدى استجابتها، مهمات وأساليب عمل، لمقتضيات التقدم بالثورة وتحقيق أهدافها، ولكن قائمة المشاركين نشرت قبل أن نمد الحكومة بموقفنا.

ثانيا: إن الرئاسة المؤقتة وحكومة باجي قائد السبسي الانتقالية تواصلان في نفس الأسلوب الفوقي، البيروقراطي، المعتاد في عهدي بورقيبة وبن علي لفرض إرادتهما على القوى السياسية والشعبية ووضعهما أمام الأمر المقضي. لقد استثنت القائمة أطرافا حزبية وجمعياتية وممثلي الجهات والشباب ومنظماته كما عينت 42 شخصا بصفتهم "مستقلين" دون تشاور أو توافق لا على نسبة المستقلين في "الهيئة" ولا على أسمائهم علما وأن من بينهم من لم يشارك في الثورة ولم يساندها حتى بالقول.

ثالثا: إن جدول أعمال الجلسة الأولى لـ"الهيئة" يبيّن طابعها الشكلي، فمشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي مثلا تم إعداده من قبل، وسيعرض على "الهيئة" لـ"المناقشة والاستشارة".

رابعا: إن ما أوردناه يؤكد ما نبّهنا إليه منذ البداية من أن الهدف من هذه "الهيئة" هو الالتفاف على "المجلس الوطني لحماية الثورة" وإجهاضه وترك الحكومة تتصرف دون رقيب مثلما فعلت سابقا في تعيين الولاة (مع حكومة الغنوشي) وما تفعله حاليا مع الباجي قائد السبسي في تعيين المعتمدين والمسؤولين الأمنيين والسلك الديبلوماسي ومنح التأشيرات للأحزاب وإحاطة عملية حل جهاز البوليس السياسي بالغموض والالتباس.

خامسا: إن حزب العمال بناء على كل هذه المعطيات:

• يؤكد تمسكه بـ"المجلس الوطني لحماية الثورة" إطارا لقيادة المرحلة الانتقالية ومراقبة الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية في ما يتخذانه من إجراءات وقرارات.
• يعبّر عن رفضه للطريقة التي تم بها تشكيل "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" وضبط مهماتها ودورها.
• يدعو القوى الثورية والشعبية إلى اليقظة والتعبئة الدائمتين حتى لا يقع الالتفاف على الثورة وإجهاضها:
  • من أجل تأجيل موعد انتخاب المجلس التأسيسي والتوافق على موعد جديد يسمح للقوى السياسية والمدنية والشعبية بالإعداد الجيد له حتى يحقق غرضه.
  • من أجل تعيين المسؤولين الإداريين الجدد في الولايات والمعتمديات والعمادات والمؤسسات الاقتصادية والإدارية العمومية وشبه العمومية والسلك الديبلوماسي بالتشاور والتوافق على أساس معايير تعتمد الكفاءة وتقطع مع النظام السابق وحزبه ومع المنطق الجهوي والعشائري الضيق على غرار ما حصل في تشكيل الحكومة الحالية وفي تعيين المسؤولين في كافة المستويات.
  • من أجل متابعة قرار حل جهاز البوليس السياسي وتتبع المسؤولين فيه عن أعمال القتل والتعذيب والنهب ونشر أرشيفه للعموم وتجريم كل من يقوم بإتلافه.
  • من أجل الاعتراف بكل الأحزاب والجمعيات ومن أجل إلغاء قانون الأحزاب الحالي وكل المنظومة القانونية المنافية للحريات التي سنها بن علي.
  • من أجل حلّ المجالس البلدية التابعة لنظام بن علي وتعيين أطر مؤقتة للتسيير بالتشاور والتوافق إلى حين انتخاب مجالس جديدة.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 15 مارس 2011