الصفحة الأساسية > البديل الوطني > بيان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
بيان
17 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

تداولت الهيئة المديرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في اجتماعها الدوري يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 ما آل إليه الحصار الأمني اللاقانوني المطبق على مقرات فروع الرابطة وهياكلها ومناضليها والذي يبدو أنه خطا خطوة أخرى نحو التصعيد.

فقد استغربت الهيئة المديرة من المحاصرة الأمنية اللصيقة بالأعوان والسيارات المدنية التي سلطت على عضو الهيئة الهذيلي عبد الرحمان من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء الفارطين وقد طالته في تنقلاته وفي مقرات سكناه وعمله.

كما أن الهيئة المديرة منشغلة بالحملات الأمنية المتواصلة والتصعيدية التي تستهدف فروع الرابطة وهياكلها وهي تشجب بشدة ما طال هياكل ونشطاء ومنخرطي فرعها بقليبية-قربة يوم الأحد 3 أكتوبر 2010 من تجاوزات ومنعهم من الالتقاء والتحاور في شؤون الرابطة بواسطة عدد هائل من أعوان الأمن وضعوا مدينة قليبية في حالة حصار ومنعوا هيئة الفرع ومنخرطيه من الالتحاق بمقرهم وحاصروا أعضاء من الهيئة المديرة ومن نشطاء من هياكل الرابطة لثنيهم عن الالتقاء مع هيئة هذا الفرع ومنخرطيه.

والهيئة المديرة إذ تذكر مرة أخرى كذلك بما يعمد إليه أعوان أمن بالزي المدني من المرابطة حول مقرات فروعها منذ شهر سبتمبر 2005 ومنع الدخول إليها حتى على أعضاء هيئات الفروع المنتخبين وبمحاضرة المقر المركزي ومنعه عن غير أعضاء الهيئة المديرة، فهي تلفت النظر أن هذه الممارسات منافية للقوانين الجاري بها العمل في تونس علاوة على خرقها الصارخ لحق الاجتماع وهي تدينها بشدة و تنبه أن تواصل هذا المنع وتصعيده من شأنه أن يزيد في تعكير الوضع الذي لن تتحمل سوى السلطة المسؤولية عنه .وقد راسلت الهيئة المديرة وزارة الداخلية في الغرض.

كما لا يفوت الهيئة المديرة أن تنبّه كذلك إلى المحاصرة اللصيقة والمتصاعدة أحيانا التي تطال عددا كبيرا من نشطاء وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والسياسية من مختلف المشارب والاتجاهات وتطالب بوضع حد لها واحترام القوانين التي تمنع على أعوان الأمن انتهاك الحقوق الأساسية والتصرف خارج نطاق القانون ودون أيّ رقابة قضائية.

تونس في 16أكتوبر 2010

عن الهيئة المديرة
رئيس الرابطة
المختار الطريفي


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني