الصفحة الأساسية > البديل الوطني > بيان
مساندة لعدنان الحاجي:
بيان
16 حزيران (يونيو) 2012

أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة برقيّة جلب في حقّ المناضل النقابي عدنان الحاجّي، بتهمة "التّحريض على القتل"، استنادا إلى فصول المجلة الجزائية المتعلّقة بـ: جريمة المشاركة في العصيان (الفصل 121 م.ج) جريمة الاعتداء على الأمن الخارجي (61/62 م.ج) جريمة الاعتداء على الأمن الداخلي (72 م.ج) وهي تهم لا تختلف في خطورتها وطابع التّلفيق والكيد فيها، عن تلك التي كانت قد وُجّهت له ولمجموعة من قادة تحرّكات الحوض المنجمي سنة 2008.

ففي الوقت الذي تُبرأ فيه المحكمة العسكرية قتلة شهداء القصرين وتالة، وتغضّ الحكومة الطرف عن عديد الانتهاكات على الحريات العامة والفردية، وعن تطاول بعض المجموعات المحسوبة على التيار الديني، على الفنانين والمثقفين ومقرات الأحزاب والمنظمات الوطنية المستقلة، ووصل الأمر ببعضهم حدّ الدعوة على الملأ إلى قتل بعض الشخصيات السياسية، في المقابل لذلك، تجنح سلوك التجريم والترهيب لرموز المعارضة على خلفية قيادتهم وتبنّيهم للمطالب المشروعة في التشغيل والتنمية وفي التصدي لمحاولات الرجوع بتونس الثورة إلى الاستبداد وتكميم الأفواه.

إنّ حزب العمال، إذ يقف على بطلان هذه الدّعوة شكلا، بما أنّها تمّت دون الاستماع إلى أقوال "المُشتكى به"،ويعتبرها محاكمة سياسيّة بالأساس، فإنّـــه:

1- يُجدّد تضامنه المبدئي واللاّمشروط مع المناضل عدنان الحاجي، ومع حقّ أبناء الجهة في نصيب من الثّروة والتّنمية.

2- يطالب الحكومة بالكفّ الفوري عن انتهاج سياسة "تكفير" الاحتجاجات والشّروع في معالجة مشاكل الجهات المحرومة والمهمّشة و في مقدّمتها جهة الحوض المنجمي، بدل طرح ملفّات وصراعات هامشيّة ومُضلِّلة.

3- يهيب بكلّ القوى الحية من أحزاب وجمعيّات ومنظمات نقابية وحقوقية لرصّ الصفوف والتوحد من أجل التصدي لسياسة "فرض الصمت" وتكميم الأفواه و"بثّ التفرقة"، واليقظة من أجل الوصول بمطالب التونسيين في الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 16 جوان 2012


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني