الصفحة الأساسية > البديل الوطني > بيان
إثر تعيين السيد "عادل الفقيه" سفيرا لتونس في باريس:
بيان
4 آب (أغسطس) 2012

في إطار حركة تغيير سفراء تونس بالخارج، قامت وزارة الخارجية بتسمية السيد "عادل الفقيه" سفيرا لتونس في باريس، وقد أثار هذا التعيين تعليقات واستفهامات واستياء جزء غير يسير من الشعب ومن متتبعي الشأن العام باعتبار السفير الجديد حاملا لجنسية مزدوجة تونسية/فرنسية فضلا عن انخراطه في الحزب الاشتراكي الفرنسي (الحاكم حاليا) ووكالته لشركة أمريكية في الإعلامية حسب ما ورد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والسيد الفقيه هو الناطق باسم حزب التكتل بفرنسا.

إنّ حزب العمال، يهمّه أن يُبدي الملاحظات التالية حول هذا التعيين:
- إنّ تعيين ممثل دبلوماسي للدولة حامل لجنسية مزدوجة هو خرق للقوانين والأعراف القديمة قدم الدول، وهو يعكس حالة التخبّط واللاّمسؤولية في عمل وزارة الخارجية والحكومة بشكل عام.
- إنّ رهن الحركة الدبلوماسية وتعيين ممثلي تونس في الخارج بالمحاصصات الحزبية هو جزء من طريقة التعاطي الجديدة/القديمة مع المناصب الإدارية ضمن خطة وضع اليد على مفاصل الدولة في الداخل والخارج لازالت حكومة "الترويكا" مصرّة على اتباعها رغم انتقادات عديد الأحزاب والجمعيات والنقابات وموظفي الإدارات المعنية، وذلك في تجاوز صارخ للمجلس التأسيسي ولمقتضيات استقلالية الإدارة.
- إن التعيينات الأخيرة في ممثليات تونس بالخارج لازالت تحتكم لنفس منطق النظام السابق بما في ذلك المحافظة على رموز فساد واستبداد وولاء اكتوى التونسيون بالخارج بمن فيهم جزء ممن يحكم اليوم بممارساتهم التعسفية والقهرية.
- إنّ هذه التسمية غير ملائمة للقوانين والأعراف لذا يجب إلغاؤها فورا، والعودة إلى المجلس التأسيسي للموافقة على الحركة الدبلوماسية وعلى كل التسميات التي تهمّ المناصب العليا في الدولة.

حزب العمّال
تونس في 4 أوت 2012


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني