الصفحة الأساسية > البديل الوطني > بيــــــان
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان:
بيــــــان
22 تموز (يوليو) 2010

صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 جويلية 2010 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 319 من المجلة الجزائية تلغى بمقتضاه من ذلك الفصل جملة "..وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب". وبهذا التنقيح تنتهي "الحصانة "التي كانت ممنوحة للأولياء والمربين وغيرهم ممن لهم سلطة على الأطفال في ممارسة العنف تجاههم.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى أن هذا القانون يلائم تشريعاتنا مع الدستور التونسي والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل وهو يمثل بالتالي تقدما في منظومة حقوق الإنسان التي تفترض احترام الحرمة الجسدية للبشر مهما كانت أعمارهم ووضعياتهم لبناء علاقات حضارية داخل الأسرة ويساعد على احترام مبادئ حقوق الإنسان منذ الصغر .

وتعتقد الهيئة المديرة أن مثل هذا القانون له أهمية تقتضي الحرص، بعد المصادقة النهائية عليه، على تطبيقه وإدخاله حيز التنفيذ الواقعي وليس استعماله كحجة دعائية حول حماية حقوق الطفل في تونس.

والهيئة المديرة إذ تعبر عن ارتياحها لسن قوانين تسير في اتجاه حقوق الإنسان فإنها تذكر بجملة مطالبها المتعلقة من جهة بملائمة الواقع مع تلك القوانين والعمل على احترامها بالكامل والقضاء على كل الممارسات التي تتجاهل تلك القوانين وتتعارض معها،ومن جهة أخرى بتنقيح عدة قوانين وتشريعات لا تتلاءم والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في بلادنا.

وهي تنبه مرة أخرى إلى استفحال ممارسة التعذيب في مراكز السلطة وبقاء عدد من الذين يمارسون التعذيب دون عقاب وتطالب باحترام الحرمة الجسدية بشكل مطلق و عدم اعتماد أي محاضر يشتبه في تحريرها تحت التعذيب أو الإكراه والتحقيق في كل الشكاوي المتعلقة بالتعذيب والممارسات المهينة وملاحقة كل من تثبت ممارسته لذلك .

عن الهيئـة المديـرة

الرئيـــــس

المختــار الطريفي


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني