الصفحة الأساسية > البديل الوطني > عريضة المحاميين العيادي وعبّو لوكيل الجمهورية
عريضة المحاميين العيادي وعبّو لوكيل الجمهورية
22 تشرين الأول (أكتوبر) 2009

ننشر نصّ العريضة التي قدمها الأستاذان عبد الرؤوف العيادي ومحمّد عبّو عريضة لوكيل الجمهورية.

وللتذكير فقد وجهت الفرقة الثانية لمقاومة الإجرام بالقرجاني (تونس العاصمة) عددا من الإستدعاءات للرفيق حمّه الهمامي وزوجته الأستاذة المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب "لأمر يهمّهما"، وقد رفضا الإستجابة إليها لعدم قانونيتها.

وفيما بعد طوقت قوات البوليس السياسي محل سكنى الرفيق حمة الهمامي بقصد إلقاء القبض عليه، وألمحت جريدة الحدث، لسان حال فرق البوليس السياسي، يوم الاثنين 12 أكتوبر الماضي بما يفيد أن الرفيق وزجته مطلوبان للمحكمة في قضية اعتداء على مواطن بالعنف اللفظي والمادي الشديد.

وكان واضحا أن اختلاق هذه القضية، بما أن المواطن المنسوب إليه الشكوى مازال حتى الآن غير معروف، إنما القصد منه منع الرفيق من السفر ومن الإدلاء برأيه بخصوص الوضع السياسي العام في البلاد والمهزلة الانتخابية الحالية.

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
الأستاذ محمد المحرزي عبو

النيابة عن السيد حمة الهمامي
المعين محل مخابرته بمكتب محاميه

19 أكتوبر 2009

جناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس

حيث وجه بعض الأشخاص بالزيّ المدني استدعاء للمنوّب للمثول أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية يوم 10 أكتوبر 2009 بعد نصف ساعة من بلوغ الاستدعاء كما وجهوا استدعاء آخر لزوجته الأستاذة راضية النصراوي.

وحيث تم صبيحة اليوم الموالي منع المنوّب من السفر بدعوى وجود قرار تحجير سفر وأشير عليه بالاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وحيث قام عدد غفير من الأشخاص التابعين للأجهزة الأمنية بمحاصرة المسكن الذي يقيم فيه المنوّب بالمنار 1، كما تولى بعضهم طرق باب منزله وتخويف ابنته البالغة من العمر 10 سنوات ومطالبتها بنزع سلسلة الأمان بالباب لتمكينهم من تسليمها استدعاء لوالدها. وحيث أنه قد سبق للمنوّب أن تعرّض بمطار قرطاج حال وصوله يوم 29 سبتمبر 2009 إلى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف مجموعة من الأشخاص التابعين للأجهزة الأمنية مع سبّه وسبّ قناة الجزيرة التي تدخل فيها عندما كان في الخارج للتعبير عن رأيه في الأوضاع في بلاده.

وحيث أن الاعتداء على المنوّب بهذه الطريقة وفي المطار مع منعه بعد ذلك من السفر ثم محاصرة منزله ما يدعو للخوف من أن يكون هؤلاء الأعوان يعملون خارج الشرعية و لتصفية حسابات لا علاقة لها بالقانون.

وحيث أنه بالاتصال بوكالة الجمهورية بتونس تبين أنه لا وجود لقضية ضد المنوّب .

وحيث ينصّ الفصل 13 م.إ.ج على أنه على مأموري الضابطة العدلية إخبار وكيل الجمهورية بكل جريمة بلغهم العلم بها.

وحيث أن في عدم إعلام وكيل الجمهورية، ما يؤكد أن الإجراءات المتخذة ضدّ المنوّب تتم خارج سلطة الدولة والقانون.

وحيث أننا أصبحنا نخشى على المنوّب الاعتداء على حياته أو حرمته الجسدية أو تلفيق تهم له خاصة وأن جريدة الحدث القريبة من البوليس السياسي قد نسبت له في عددها الأخير أنه تورط في عنف.

وحيث أنه لا يعقل أن يبقى مواطن دون حماية الدولة بل و في خشية من استعمال أجهزتها ضده للتنكيل به خارج القانون.

وحيث نرجو من الجناب التدخل في الموضوع لكف محاصرة الأجهزة الأمنية لمسكن المنوّب والإذن لهم - إن وجدت قضية - بالتخلي عنها لفائدة الجناب طبقا للفصل 16 م.إ.ج وتسجيل أن المنوّب مستعد للمثول حال استدعائه لدى القضاء.

وللجناب سديد النظر.


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني