الصفحة الأساسية > البديل الوطني > قانون الصحافة الفاشستي يفعل من جديد والبوليس السياسي يؤكد حضوره
إيقافات بن عروس:
قانون الصحافة الفاشستي يفعل من جديد والبوليس السياسي يؤكد حضوره
15 أيلول (سبتمبر) 2011

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس الرفاق حسام اليوسفي ونجم الدين المعلاوي وسهيل القابسي ومحمد الطرابلسي بتهم مخالفة قانون الصحافة والاعتداء على ملك الغير بعد أن تمّ إيقافهم من طرف البوليس السياسي حوالي الساعة الواحدة صباحا من يوم الخميس 15 سبتمبر 2011 بمدينة بنعروس وهم بصدد ممارسة حقهم في التعبير وكتابة شعارات تطالب باستكمال مهام الثورة وتندّد بمحاولات الالتفاف عليها وتمّ اقتيادهم إلى منطقة الأمن حيث تمّ استنطاقهم بإلقاء أسئلة استفزازية من نوع "من هو رئيس العصابة" و"من المشرف عليكم ومن زوّدكم بالمناشير التي وزّعت أمس بالمنطقة الصناعية" و"ما هي علاقتكم بحمّة الهمامي" وتحت التهديد اللفظي مثل "أنتم تحاولون إدخال البلاد في فوضى بفعلكم هذا". وأكّد هذا ما جاء على لسان مسؤول أمني دخل مزمجرا بعد أن تمّت تحيّته من طرف الأعوان الحاضرين قائلا "العصمة في يدنا ونحن أسيادكم وأسياد البلاد التي نحكمها".

إن ما قام به البوليس السياسي والنيابة العمومية يؤكّد من جديد أن الدكتاتورية ما زالت قائمة إذ فعّلت آلتها البوليسية وترسانتها القانونية المعادية للحريات والديمقراطية وهو ما يؤكد أن سلوك البوليس السياسي ما زال بنفس العقيدة الأمنية القديمة إذ راقب وتتبّع تحركات مناضلينا وهم بصدد توزيع منشور في إطار ممارستهم الشرعية لحقهم في التعبير وكذلك بمنعهم من مواصلة نشاطهم وإيقافهم دون موجب قانوني وإهانتهم مع تأكيد البوليس بأنه الحاكم الوحيد والفعلي للبلاد. وفي نفس السياق فعّل الجهاز القضائي قانون الصحافة الفاشستي والسيئ الذكر وأحال بموجبه رفاقنا على المحكمة.

إنّ حزب العمال الشّيوعي التونسي،
أولا: يندد بما قام به البوليس السياسي والجهاز القضائي لما يمثله ذلك من محاولة للالتفاف على الثورة وتناقض جوهري مع ثورة شعبنا من أجل الحرية والكرامة ومجمل أهدافها.
ثانيا: يطالب بالحل الفعلي لجهاز البوليس السياسي وباستقلالية القضاء وبحفظ القضية خدمة لأهداف الثورة.

15 سبتمبر 2011
حزب العمال الشّيوعي التونسي


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني