الصفحة الأساسية > البديل الوطني > لا لإحياء قانون الإرهاب
بيان:
لا لإحياء قانون الإرهاب
15 حزيران (يونيو) 2012

على إثر أحداث العنف الأخيرة التي جدت في العديد من جهات البلاد تناقلت وسائل الإعلام ما مفاده أن وزارة العدل تعتزم العودة إلى تفعيل قانون الإرهاب لسنة 2003 واعتماده في الحكم على مرتكبي أعمال الحرق والتخريب والعنف التي طالت مقرّات رسمية وحزبية ونقابية ومواطنين.

ويعتبر حزب العمال أنّ إحياء هذا القانون، غير الدستوري والذي سنّه النظام السابق بإملاء من الدوائر الاستعمارية وخاصة الأمريكية في إطار ما سمّي بمقاومة الإرهاب واستعمله بن علي لتصفية الخصوم السياسيين وللتضييق على الحريات ولتشريع المحاكمات الجائرة، يجسّد مرّة أخرى مساعي الالتفاف على أهداف الثورة ومنها إصلاح منظومة القضاء وإلغاء ترسانة قوانين عهد الاستبداد.

لذلك فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يحذر من مخاطر مثل هذه الخطوة ويحمّل وزارة العدل والحكومة مسؤولية تبعاتها ويدعوها إلى التراجع عنها واعتماد القوانين العادية لضمان شروط المحاكمة العادلة والنزيهة. كما يدعو المجلس الوطني التأسيسي إلى التدخل لمنع تكريس هذا القانون البغيض ويهيب بكل الفعاليات والهياكل ذات الصلة من قضاة ومحامين وحقوقيين وأحزاب ونقابات إلى التصدي لهذا التوجه.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 15 جوان 2012


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني