الصفحة الأساسية > البديل الوطني > مطالبة برفع مظلمة قضاة الهيأة الشرعية
مطالبة برفع مظلمة قضاة الهيأة الشرعية
30 أيلول (سبتمبر) 2010

وجّهت مجموعة مراقبة حرية التعبير بتونس رسالة إلى كل من رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ونائبته الأولى رئيسة مجموعة إفريقيا رسالة، بتاريخ غرة سبتمبر الجاري، للتعبير عن قلق المجموعة إزاء ما وصفته بـ"الملاحقة التي لا تنقطع لأعضاء جمعية القضاة التونسيين المنتخبين بطريقة ديمقراطية وشرعية منذ استيلاء قضاة تابعين للحكومة عليها سنة 2005 ".

وجاء في الرسالة أن المجموعة سجّلت عديد الأشكال من الملاحقات منذ زيارتها الثانية لتونس في سبتمبر 2005 وحتى آخر مهمّة استقصاء لها من 25 أفريل إلى 6 ماي 2010. وقد سجّلت هذه الملاحظات في تقرير نشر يوم 6 جوان الماضي.

وتعرّضت الرسالة للنقل التعسّفيّة التي كان ضحيّتها قضاة الهيأة الشرعية منذ 2005 وإلى تنقيح القانون الداخلي للجمعيّة سنة 2006 لمنع القضاة غير المقيمين بتونس العاصمة من الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي، في استهداف لقضاة الهيأة الشرعيّة.

كما أكّدت الرسالة على النقلة العقابية التي تعرّضت لها القاضية كلثوم كنّو من القيروان إلى توزر، في الوقت الذي تواصل الإبعاد في حقّ بقيّة قضاة المكتب التنفيذي الشرعي وحرمانهم من الترقيات.

كما أشارت الرسالة إلى الخصم المالي المتكرّر من أجور القضاة أعضاء الهيأة الشرعية بدون وجه قانونيّ. وإلى تعاطي الصحف الرسميّة والمقرّبة من السلطة مع الهيئة المنصّبة للقضاة، دون أن تعرض لمعاناة أعضاء الهيأة الشرعية ولا إلى الملاحقة التي تطالهم.

ورصدت الرسالة جملة الانتهاكات والملاحقات التي تعرّض لها القضاة مثل القاضي مختار اليحياوي الذي تمّت إقالته سنة 2001 بعد أن وجّه دعوة للرئيس بن علي ليطالبه برفع هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

ودعت الرسالة اتحاد القضاة الدولي لاتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير لوقف ملاحقة القضاة الذين وصفتهم بالشجعان والمستقلين ولاستعادة حقّهم المهضوم في حرية التنظّم والتعبير والتنقّل والمساواة والتي يضمنها جميعا الدستور التونسي والاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس منذ أكثر من 30 سنة.



الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني