هيئة 18 أكتوبر بباريس
للحقوق و الحرّيّات في تونس

-1-

إننا نفهم الحركية التي انطلقت في 18 أكتوبر 2005 كتواصل لمعارك شعبنا في تونس من اجل العدالة والحرية المتتالية خلال العشريات الماضية. ونساندها على أنّها مرحلة من مراحل النضالات الديمقراطية والاجتماعية والنقابية والسياسية والجمعوية التي خاضتها الحركة العمالية والطلابية والتلمذية والنسائية وحركات المساجين السياسيين وعائلاتهم والمعطلين عن العمل والفنانين والمثقفين والهيئات المهنية (من محامين وقضاة وصحافيين) ونضالات المدافعين عن حقوق الإنسان وحركات الجاليات المهاجرة والمهجّرة.

وبهذا المعنى فان مبادرة 18 أكتوبر والحراك الذي احتضنها وتلاها هي، دون أي إقصاء أو أسبقية، ملك لكل التونسيات والتونسيين المؤمنين بضرورة القطع مع الوضع الحالي باتجاه انتقال ديمقراطي فعلي، و السّاعين لتوفير شروطه.

-2-

نرى أهمية مبادرة 18 أكتوبر في اتّفاق ثلّة من ممثلي الأحزاب السّياسية والجمعيات من مختلف الاتجاهات وعدد من الأفراد ذوي الحساسيات المتباينة على ضرورة القطع الديمقراطي الفعلي مع الدكتاتورية. و في إبداء عزمهم، بناءا على تلك الضّرورة، على تجميع قواهم حول مطالب مشتركة في عمل نضاليّ من شأنه أن يؤثر على ميزان القوى السّياسي لكي يفرض أهدافه.

تكمن أهمّيّة المبادرة كذلك في مدى المساندة الّتي حضيت بها و الّتي بلغت كل الجهات في تونس وفي مواطن الهجرة التونسيّة، إضافة لامتداد صداها لكافةالأوساط السياسية والنقابية والجمعويّة، بل لتجاوزه تلك الأوساط نافذا لما هو أوسع من دوائرالمناضالين.

وتكمن في كون توجهها التّجميعي الواسع يرافقه همّ الوضوح و الشّفافية في تبيان مبادئ وضوابط نشاطها وأسس العلاقات السياسية الّتي تسعى لإرساءها، ذلك إضافة لمطالبها الثّلاث الأوّلية.

-3-

إن المطالب المرفوعة من قبل المضربين عن الطعام هي أهداف لازمة لا غنى عنها تشكل إجماعا صُلب القوى المعارضة للدكتاتورية :
 ضمان حرية التنظم الحزبي والجمعوي.
 ضمان حرية التعبير والإعلام.
  إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام.

الإضافة النوعية لمبادرة 18 أكتوبر هي في سعيها لتجاوز التّنديد والاحتجاج نحو إعداد القدرة السياسية الفعلية على فرض هذه الأهداف.

حتّى يتسنّى حشد هذه القدرة السّياسية، يجب على العمل النضالي أن يوفر شروط تجذره الشعبي. وحتى يكون كاسب للمصداقية اللازمة يتوجب عليه أن يعرض بوضوح قواعد عمله ومبادئه و عناصر الإجماع في صلبه.

-4-

إن المطالب التي تم طرحها خلال إضراب 18 اكتوبر عن الطعام تعدّ ضمن ألحّ الضرورات، و تحقيقها من أحوج المهام المطلوبة منّا. حتّى نكون في مستوى ذات روح المبادرة علينا أن نتقدم بالمزيد من الخطوات.

لذا، فإنّا ننوي وضع ضمن أولويّاتنا إطلاق الأنشطة و النقاشات على أوسع نطاق من أجل بلورة الإطار اسياسي و الفكري و البرنامجي للإلتقاء في سبيل مقاومة الدكتاتورية والدفاع عن حقوق المجتمع.

الأهداف التالية تمثل جزء من المستحقات الدنيا للخروج من النّهج الإستبدادي، هي منذ الحين موضع اتفاق بيننا، نضيفها إلى المطالب الثلاثة الأولى.
 ضمان حق عودة اللاجئين السياسيين والمهجرين
 مكافحة الفساد ومقاضاة الأشخاص والهيئات المتورطة فيه.
 ضمان استقلالية القضاء وحياد الإدارة .
 ضمان احترام حقوق كافة السّجناء و ممارسة مراقبة فعليّة على ظروف الإعتقال في السجون التونسية، إلغاء كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة المسئولين عن الانتهاكات.

-5-

إضافة للأهداف التي تتبناها فان وحدة عمل سياسي تحتاج إلى تامين اللحمة والثقة بين مكوناتها، هذا يقتضي منها الإلتزام الواضح بحد أدنى من المبادئ الأساسية. هذا من باب آخر، لازم لضمان مصداقية التقاء يجمع مكوّنات ذات الإتجاهات و البرامج المختلفة بل المتناقضة أحيانا.

المبادئ الثلاثة التالية هي ما يضبط الإطار الأوّلي لنشاطنا :
 مبدأ المساواة. المساواة الفعلية والتامة بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس الأصل الاجتماعي أو الجنسي أو التوجه الثقافي أو الوجودي.
 مبدأ الاستقلال الوطني. سيادة البلاد الوطنية لا تنفصل عن حرية وكرامة مواطنيها، و يمر الانفتاح الضروري على العالم والتعاون المتكافئ مع سائر الدول و الشعوب عبر رفض إخضاع خيارات الشعب لأي شكل من أشكال الإجبار أو لضغوط قوى خارجية. بشكل أخص، فان رفض كل أشكال الهيمنة الاستعمارية والاعتداء والاحتلال، وإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها و في مقاومة الاحتلال هما شرطان غيابهما يجعل كل خطاب وادّعاء ديمقراطي لاغ.
 مبدأ رفض العنف كوسيلة لفض الخلافات السياسية والايديولجية ورفض عنف الدولة كوسيلة لفض النزاعات الاجتماعية والسياسية وضمان السلامة الجسدية للأفراد.

-6-

يعيش ما يقارب 10 في المائة من شعبنا خارج حدود الوطن. المهاجرون واللاجئون التونسيون، مهما كانت وضعياتهم الإدارية أو الاقتصادية، يساهمون بقسط هام في حياة البلاد و تطورها. هم جزء لا يتجزأ من المجتمع التونسي يمثّل نشاطه الاقتصادي مساهمة هامّة في الثروة الوطنية وتعدّ تعبيراتهم الثقافية والسياسية عناصر فاعلة في التطور السياسي والثقافي التونسي.

يجب الإقرار إذا بأن مساهمة المهاجرين و المهجّرين في مسار انعتاق المجتمع التونسي لا يندرج في باب المساندة والتضامن فحسب بل هو مشاركة كاملة و فعلية بما يفترضه ذلك من حقوق وواجبات.

.يجب كذلك الإقرار بأن المعانات التي يعيشها المهاجرون واللاجئون (مأساة المهاجرين السريين الذين يفرون من البؤس ويواجهون الأخطار و أشكال القمع و التعسف البوليسي، حالة المقيمين بالمهجر المعرضين للتمييز العنصري والمكافحين من اجل حقوقهم، التهجير القصرى للاجئين السياسيين وما تعانيه عائلاتهم من عقوبات جماعية) هي جزء من المأساة التونسية ولا يمكن لأي مسار تحرري أن يتجاهلها.

-7-

إنّ ما يجمعنا اليوم هو عزمنا على أن نكون في مستوى وعي يحمله العدد الأوسع من التّونسيّات و التّونسيّين، هو الوعي بأنّ الحال الّذي آل إليه النّظام القائم في البلاد قد تجاوز ما يمكن احتماله، و الوعي بالخطر الّذي يمثّله تواصل الدّكتاتوريّة و من ثمّة بضرورة الإسراع في القطع معها.

إنّ الهدف الّذي نطرحه على أنفسنا و الّذي نتعهّد بالعمل من أجله هو المساهمة في توفير شروط بروز قوى ديمقراطيّة و شعبيّة قادرة على فرض هذه القطيعة و على فتح إمكان تجاوزالوضع القائم نحو غد أفضل، عسى أن نفنّد نهائيا الطرح الزاعم بأن التطلع الديمقراطي يتناقض و الفضاء العربي الإسلامي الذي ينتمي له الشعب التونسي بوجه كامل.

-8-

إنّ ما يتوجّب علينا القطع معه هو نظام إستبدادي سماته —المشتدّة حدّة بمرور الزّمن— هي التّالية :
  الإستفراد بالسّلطة و خصخصة مؤسّساتها ؛
  مصادرة حقّ الشّعب في تحديد خياراته السّياسيّة و الإقتصاديّة و الإجتماعيّة و الثّقافيّة، و في تقرير التّوجّهات المحدّدة لمصيره ؛
  نكران حقّ الأفراد في التّمتّع بالمستلزمات الأساسيّة للعيش الكريم، و في التّعبير الحرّ عن قناعااتهم السّياسيّة و الفكريّة و في التّنظّم و النّشاط على أساسها ؛
  عسكرة كل الفضاءات العامّة و الخاصّة والجنوح إلى القمع والمحاكمات السياسية والسجن والعنف والتعذيب المادي والمعنوي كأسلوب منهجي في إدارة المجتمع ؛
  تعميم العلاقات الإقتصاديّة القائمة على النّهب والفساد والرّشوة و تفكيك الأملاك و الخدمات العامّة والتّفويت في القطاعات الأكثر ربحيّة في الإقتصاد الوطني.

-9-

إن ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات والأفراد الممضين أسفله يعلنون اليوم الخميس 2 فيفري 2006 عن تأسيس لجنة 18 أكتوبر كهيكل قار للعمل والتنسيق وهو مفتوح لكل التونسيات والتونسيين المقيمين بالمهجر و الموافقين على هذه المبادئ.

تتعهد الهيئة بمهمة تنظيم الأنشطة والنقاشات والاتصال والتنسيق للمبادرات في علاقة بالأهداف المحدَّدة في هذا النص.

الجلسة العامة هي الإطار التقريري المحدد للتوجهات والخيارات السياسية وهي مفتوحة لكل المنخرطين كما أنها تحدد الآليات العامة و ضوابط العمل.

يتموقع تجمعنا في امتداد مبادرة 18 أكتوبر 2005 وهو يقيم علاقة شراكة مع هيئة 18اكتوبر بتونس مع محافضته على استقلاليته وهو يهدف إلى أن يكون شريكا لكل المبادرات ولكل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية في فرنسا والخارج التي تتماشى والأهداف والمبادئ المبينة في هذه الأرضية.

الممضون على الأرضية :

1- أحمد عمري
2- ألفة لملوم
3- أمية الصديق
4- اياد الدهماني (الوحدويون الناصريون)
5- براهيم بن جيلاني
6- بشير عبيد
7- بشير الظاهري
8- جلال بوراوي
9- حسين الباردي
10- حسين الجزيري (حركة النهضة)
11- خميس قسيلة
12- رشيد الطرابلسي
13- رياض بالطيب
14- رياض حجلاوي
15- زهير العيساوي
16- سفيان المخلوفي
17- سليم بن حميدان
18- سيف بن سالم
19- شكري الحمروني (المؤتمر من أجل الجمهورية)
20- صالح التقاز (صوت حر)
21- صدري خياري
22- طارق بن هيبة
23- طاهر العبيدي
24- عادل ثابت (حزب العمال الشيوعي التونسي)
25- عادل عفلوق
26- عبد الرزاق كيتار
27- عبد الستار الباجي
28- عبد الكريم محجوبي
29- عبد الوهاب الهمامي
30- عبد الوهاب الهمامي
31- عدنان بن يوسف
32- عفيفة مخلوفي
33- علي التليلي
34- عماد الدايمي
35- عماري قناوي
36- فاطمة بوعميد
37- فتحي الناعس (التضامن التونسي)
38- فتحي بلحاج
39- فتحي عبد الباقي ( لجنة عائلات وأقارب المساجين السياسيين)
40- قيس الدغري
41- قيس الرياحي
42- كريم عزوز
43- كمال الجندوبي ( االلجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس)
44- كمال الفحل
45- لطفي الهمامي
46- مصطفى عمايدي
47- محسن بلطي
48- محسن الشابي
49- محمد بحر
50- محمد بن سالم
51- محمد بن سعيد
52- منجي خلفت
53- منصف قدوار
54- مهدي الشابي
55- ناجح الشعري
56- نور الدين بن تيشة (المجلس الوطني للحريات)
57- الهادي الجيلاني (التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات بتونس)
58- هادي يحمد