من بيان النقابة العامة للتعليم الثانوي

أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم 18 جويلية الجاري بيانا تعرضت فيه بالتحليل لسمات الوضع العام ومما جاء فيه "... ولعل من أهم سمات هذا الوضع الاقتصادي المتأزم انحسار كبير لمواطن الشغل والتسريح الجماعي للآلاف من العمال وتفاقم البطالة وخاصة بين حاملي الشهائد وتدهور المقدرة الشرائية لعموم الشغالين مع غلاء فاحش للأسعار يزداد لهيبا يوم بعد يوم وتنويع كبير في شتى أنواع الخصم بعنوان الجباية والضرائب والمساهمات في الصناديق الاجتماعية في ظل انعدام العدالة الجبائية وتدهور الخدمات الاجتماعية وتصاعد غير محسوب للتوتر الاجتماعي في عديد المناطق المنسية والمحرومة (منطقة الحوض المنجمي – فريانة) جوبه بالتصعيد المنظم وحملات الطرد والتعسف والقمع سواء ضد النقابيين أو عموم أبناء الشعب..."

وأضاف البيان "والنقابة العامة للتعليم الثانوي وهي تواكب المفاوضات الاجتماعية وتشارك في جانب منها، تعبر عن استيائها الشديد من التهاب الأسعار وخاصة في بداية هذه الصائفة وعلى أبواب شهر رمضان والعودة المدرسية الجديدة.
والنقابة العامة تدعو إلى:

1 – ضرورة أن يكون ملف التشغيل حاضرا في هذه المفاوضات وإلى تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل كطرف أساسي في وضع استراتيجية وطنية شعبية لحل هذه الأزمة التي لا يعاني تبعاتها إلا أبناء الشعب.

2 – وقف التسريح والانتداب بصيغ التعاقد والمناولة والعمل الهش.

3 – مواصلة التأكيد على وجوب مراجعة الجوانب الترتيبية في القوانين الأساسية وخاصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مراجعة ترضي عموم الشغالين وعلى حل كل الإشكاليات القانونية العالقة منذ عقود وخاصة منها تلك التي تمت مراجعتها من جانب واحد في ظل تغييب الاتحاد، وإنهاء التفاوض في الحق النقابي عاجلا بما يضمن احترام الدستور والاتفاقيات الدولية ويكفل حرية العمل النقابي بعيدا عن التضييقات والعراقيل والتعسف مثلما يحدث في قطاعات التربية والتعليم.

4 – مراجعة السياسة الجبائية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الأعباء على الشغالين الذين يتحملون أكثر من سواهم العبء الجبائي والأثقال الضريبية.

5 – اعتبار كل زيادة في الأجور تماثل سابقاتها زيادة لا تغطي تدهور المقدرة الشرائية للشغالين ولا تعوض ما يخصم من أجورهم وجراياتهم من ضرائب ومساهمات في الصناديق الاجتماعية تدخل حيز التطبيق خلال الشهر الجاري بعنوان التامين على المرض والتقاعد، وهي زيادة غير مقبولة لا تزيد الوضع إلا تأزما ولا تفعل غير إيهام المدرسين باعتبارهم جزءا من الشغالين بتحسين أوضاعهم المعيشية في حين تفتح الباب أمام الأعراف وغيرهم إلى مزيد الاستغلال وتدفع الشغالين إلى مزيد التفقير والعوز.

لا لالتهاب الاسعار وغلاء المعيشة وانعدام العدالة الاجتماعية

لنتجند جميعا من أجل الدفاع عن حقوق الشغالين

نعم لزيادة مرضية في الأجور تعوض عن تدهور المقدرة الشرائية"

***

مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل

انعقد يوم الاثنين 21 جويلية الجاري مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل تحت إشراف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي السيد علي رمضان وبحضور أعضاء لجنتي النظام والمراقبة المالية الوطنيتين وعدد من الملاحظين النقابيين خاصة من قطاع النقل والتعليم الأساسي.

ويعتبر هذا المؤتمر تدشينا لحملة تجديد الاتحادات الجهوية والهياكل الوسطى الأخرى (الجامعات والنقابات العامة) التي سيشهدها الموسم النقابي المقبل. وحسبما هو مقرر سيتلوه مؤتمر جهة تطاوين يوم 29 من هذا الشهر أيضا.

وكان المكتب التنفيذي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 15 جويلية الماضي نظر في بعض التراتيب العملية لمؤتمر نابل وأوكل رئاسة المؤتمر للسيد علي رمضان الذي عبّر عن رغبته في ذلك كما قرّر منع كل من تخلدت بذمته أموال لفائدة الاتحاد لا فقط من الترشخ بل حتى من الحضور كنائب أو التصويت أثناء المؤتمر. وقد حسم هذا الأمر كذلك بعد أن مثل نقطة خلاف بين أعضاء القيادة بين مؤيد ورافض لهذا الإجراء.

وتطبيقا لذلك تقرر أثناء المؤتمر رفض ترشح السيد الحبيب غنام الكاتب العام المتخلي لتخلد مبلغ مالي بذمته لصالح المنظمة. وقد رأى البعض في ذلك تصفية حسابات مع السيد غنام على خلفية موقفه خلال مؤتمر المنستير المساند لفكرة تحديد ترشح أعضاء القيادة لدورتين فقط، ويبرر أصحاب هذه القراءة تحليلهم بالتحرشات التي قام بها شق من القيادة بالسيد الحبيب غنام طوال العام ونصف المنقضي بعد مؤتمر المنستير حيث جرت أكث من مرة محاولة إجراء تحوير مسؤوليات لإزاحته من الكتابة العامة بالجهة.

وقد تقدمت قائمتان لهذا المؤتمر توصف إحداهما بأنها قائمة ائتلافية لقوى يسارية وأخرى مدعومة من طرف الأمين العام والسيد علي رمضان.

وبعد يوم من النقاش أفضت عملية التصويت إلى نجاح 7 من القائمة "اليسارية" و2 من القائمة المزاحمة لها. وضمن الناجحين عدد من المكتب المتخلي الذين عملوا مع السيد غنام مثل شاكر بلحسن من التعليم الثانوي.

وسوف نعود لنتائج هذا المؤتمر ومجرياته بمزيد من التفصيل.

***

الاتحاد العام التونسي للشغل

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

تونس في : 24 جويلية 2008

بيان

إن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس المجتمع يوم الأربعاء 24 جويلية 2008 بمقر الاتحاد الجهوي وبعد استعراضه للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد التونسية المتسمة بالارتفاع الجنوني للأسعار والتدهور الكبير للمقدرة الشرائية للمواطنين واحتداد أزمة البطالة مما أدى إلى اندلاع التحركات الاحتجاجية السلمية بالحوض المنجمي بجهة قفصة وبمنطقة فريانة احتجاجا على اﻷوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي يعيشها أهالي المنطقتين.

وأمام هذا الوضع يعبر المكتب التنفيذي الجهوي عن:

1 – انشغاله العميق للارتفاع المتواصل للأسعار وانعكاساته على المقدرة الشرائية للعمال والفئات الشعبية.

2 – مساندته الكاملة لنضالات ولمطالب أهالي الحوض المنجمي بقفصة وأهالي منطقة فريانة من أجل حقهم في الشغل القار والحياة الكريمة وللتنمية الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

3 – رفضه وإدانته لتغليب الحل الأمني لمعالجة مشاكل الجهة.

ويطالب المكتب التنفيذي الجهوي بـ:

1 – إطلاق سراح كافة الموقوفين والمساجين على خلفية الاحتجاجات اﻷخيرة.

2 – إيقاف المحاكمات والتتبعات الجارية ضدهم وكل أشكال المضايقات والملاحقات.

3 – فتح تحقيق في ملابسات مقتل المواطنين الذين سقطوا خلال اﻷحداث.

4 – تمكين الجهات المحرومة من حقها المشروع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن العيش الكريم لكافة المواطنين.

يحيي المقاومة اللبنانية التي نجحت في تحرير اﻷسرى وعلى رأسهم عميدهم سمير القنطار واسترجاع رفات 199 شهيدا من بينهم ثمانية شهداء من أبناء تونس وبذلك تسجل المقاومة الوطنية في لبنان انتصارا جديدا على الصهيونية والامبريالية وعملائها.

الكاتب العام

توفيق التواتي

***

ماذا وراء حملة التعسف على الأساتذة الجامعيين؟

أحيل السيد نور الدين الورتتاني الأستاذ الجامعي والنقابي يوم الإثنين الماضي على مجلس التأديب لأسباب مهنية مفتعلة على خلفية نشاطه النقابي بدون حضور محاميه.

وقد سبق أن وجهت له الوزارة ومؤسسته الجامعية حيث يعمل بجهة نابل استجوابات في موفى السنة الجامعية المنصرمة، ويبدو أن الوزارة أرجأت الإقدام على خطوة إحالته على مجلس التأديب لفترة العطلة لتصفي معه الحساب.

وقد علمنا أنّ رئيس المجلس الذي لا يعدو أن يكون المدير العام للوزارة قد اقترح نقلة عقابية مع تغيير المنطقة الإدارية في حق نور الدين الورتتاني في حين طالب ممثل اللجنة المتناصفة بعدم سماع الدعوى وحفظ الملف. ونظرا للطابع الإستشاري لتلك المقترحات يبقى القرار النهائي بيد الوزير الذي لن يتردد في تزكية مقترح المدير العام في أحسن الأحوال.

وفي خطوة مماثلة ستتمّ إحالة السيد رشيد الشملي الأستاذ الجامعي النقابي والناشط الحقوقي بجهة المنستير على مجلس التأديب يوم 28 جويلية الجاري لأسباب ملفقة أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة للسيد محسن الحجلاوي في نهاية الشهر.

إن هذه الإجراءات التعسفية تضرب في العمق حرية النشاط النقابي وتكرّس الانتقام من الجامعيين بسبب أفكارهم ونشاطاتهم.

ومعلوم أن الأستاذ الشملي كان تعرض في السابق إلى حملة تعسف أجبرته في وقت من الأوقات على الدخول في إضراب جوع دفاعا عن نفسه.

إن الحركة النقابية والحقوقية الديمقراطية مطالبة بالوقوف إلى جانب هؤلاء دفاعا عنهم وعن حرية النشاط النقابي في الجامعة.

***

الإتحاد العام التونسي للشغل

بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل

نابل في 09 جويلية 2008

لائحـة

إنّ النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين المجتمعة بمقر الكلية اليوم 09 جويلية 2008، لتدارس ما استجدّ من قرار وزارة التعليم العالي بإحالة الأخ نورالدين الورتتاني الكاتب العام لنقابة مدرسي الكلية على مجلس التأديب بتاريخ يوم الأربعاء 23 جويلية 2008، وعلى أساس ملفات كيديّة ملفقة تحتوي "تهم بإخلالات مهنيّة" مزعومة وذلك بعد هرسلة عن طريق استجوابات متحاملة دامت بضعة أشهر، يهمّها أن:

1) تسجّل الطّابع الذي أصبح شبه دوري لمثل هذه الممارسات التي تستهدف الحقّ النقابي وترمي إلى إرباك وترهيب الناشطين النقابيين داخل القطاع،

2) تلفت نظر الرأي العام النقابي والحقوقي إلى عدم جدّية "التّهم" الموجّهة للأخ الكاتب العام والتي تراوحت بين "تهمة الاختلاف مع عضو داخل المجلس العلمي والانسحاب احتجاجا!!" (وهو العضو الذي عرف باعتداءاته اللفظيّة المتكرّرة على ممثلي الأساتذة داخل المجلس العلمي من النقابيين... و"التغيّب بتاريخ يوم 08 مارس 2008 لحضور اجتماع المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي والبحث العلمي بدون ترخيص مسبّق!!" (علما وأنّ الأخ الكاتب العام للجامعة قد أعلم إدارة الكلية عن طريق الفاكس وأنّ الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية قد تخلّى عن حقه في التمتع برخصة نقابية خالصة الأجر وقام بتعويض تلك الحصص) و"التهديد بتسريح الطلبة مستقبلا ومراسلة سلط الإشراف لتحميلها المسؤولية مع البقاء بالكلية على ذمّة العمل إذا ما تكرّر عدم تمكين طلبته من وسيلة العمل المادية الأساسية المتمثلة في كراس الأشغال المسيّرة!!" (وهو ما لم يقع أصلا بحكم تمكين الإدارة للطلبة من كراس الأشغال المسيّرة في حصص الأسبوع الموالي)... إلخ،

3) تذكّر الرأي العام النقابي بالمحاولات السابقة لإحالة الأخ الكاتب العام على مجلس التأديب "بتهم" من مثل "عقد اجتماع نقابي غير مرخّص فيه!!" والصيغ التحاملية التي وردت في استجواب السيد مدير عام التعليم العالي والتي وصلت حدّ الثلب والقذف العلني، وتلفت نظرهم إلى أنّ العديد من أعضاء النقابة المنتخبين لتمثيل الأساتذة بالمجلس العلمي في دورته المنتهية حديثا مستهدفين منذ أن شهّروا بسكوت سلط الإشراف عن مطالبهم المتكرّرة بفتح تحقيق إداري وآخر عدلي لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن حادثة تغيير جداول أعداد الطلبة مع تدليس إمضاءات الأساتذة والاستبدال الجذري لعشرات أوراق الامتحان لبعض الطلبة مع وضع أعداد جديدة وتدليس إمضاءات الأساتذة ومع ما لجأ له بعض هؤلاء الطلبة المتنفذين عند استدعائهم من التهديد بالتعرّض للأساتذة الذين أعلموا إدارة الكلية بالتدليس في مراسلات فردية وفي مراسلة جماعية للجنة الامتحان وقد اكتفت الكلية بطرد بعض الطلبة من كليتنا وحمّلت المسؤولية لعامل بسيط، هذا فضلا عن استهداف أعضاء النقابة المذكورين منذ أن رفعوا قضيّة بالمحكمة الإدارية، لا زالت جارية، ضدّ العميد السابق على أساس مصادرته لصلاحيات المجلس العلمي وعلى أساس ما عمد له من رفع جلسة المجلس العلمي بمجرّد أن اتّخذ الأساتذة قرارات لم تعجبه وتجميده طيلة أشهر ثمّ عقد جلسة جديدة مع محاولة اعتبار قرارات الجلسة السابقة بحكم الملغاة ممّا دفع جميع ممثلي الأساتذة من الصنف "ب" للانسحاب احتجاجا...، وفضلا عن عدم استجابة سلط الإشراف لمطلب فتح تحقيق إداري إثر الاعتداء بالعنف الذي تعرّض له الأخ الكاتب العام من طرف العميد السابق...إلخ،

4) تندّد بالمنحى المؤامراتي والأمني الذي بدأت تأخذه الأمور والمتمثل في إقحام البوليس السياسي، بعد فشل سلطات الإشراف في إيجاد تهم جديّة توجّهها للأخ الكاتب العام وبالتزامن مع هرسلته بالاستجوابات، لكي يساهم في مجهود وحملة تلفيق الملفات وذلك ما ابتدأ باختطاف الطالب عبد الله بلحسن يوم الخميس 10 أفريل 2008 وهو الكاتب العام لفيدرالية كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل المنتخبة حديثا والمنضوية تحت الاتحاد العام لطلبة تونس (UGET) والاحتفاظ به داخل مقرات منطقة الأمن للتحقيق معه وترويعه (راجعوا نشرة تونس نيوز ليوم 14 أفريل 2008) ثمّ محاصرة ومضايقة العديد من طلبة الأخ الكاتب العام يوميا ولمدة أسابيع ومواجهتهم بأسئلة مشبوهة والزجّ بالجميع في محاولة خلق "تهمة تحريض الطلبة وبثّ البلبلة بينهم!!" التي وردت بتقرير السيد رئيس الجامعة بدون أن يفلح في إيجاد الإثباتات التي تسندها،

5) تؤكّد على الطابع التحاملي لممارسات وزارة التعليم العالي وعلى توظيف السلطة التأديبية المخوّلة لسلطات الإشراف (تحت مراقبة المحكمة الإدارية) لتصفية الحسابات مع النقابيين داخل القطاع وتذكر بالسابقة الخطيرة التي تمّ على أساسها توجيه توبيخ لكافة أعضاء المجلس العلمي بالمعهد الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المطبّقة بسوسة على أساس "خروجهم عن جدول أعمال جلسة المجلس العلمي!!" وتسجّل بامتعاض الهجمة الشرسة و"حملة الاستجوابات في إطار تتبّعات تأديبيّة" التي يتعرّض لها بالجملة المناضلين النقابيين بالقطاع ونذكر منهم، على سبيل الذكر لا الحصر، الأخ رشيد الشملي النقابي من كلية الصيدلة بالمنستير والأخ محسن الحجلاوي المسؤول النقابي الأول بالنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس،

6) تلفت نظر الرأي العام النقابي والحقوقي إلى أنّ الوزارة قد اختارت موفى جويلية، أي التوقيت الذي يستكمل فيه الأساتذة من نقابيين وأعضاء لجان متناصفة مداولات الامتحانات ويخلدوا للراحة والذي يدخل فيه أغلبية المحامين في عطلة، بغية الإنفراد بهؤلاء النقابيين وحرمانهم من المؤازرة ومن حقهم القانوني في الدفاع عن طريق إحضار أعضاء اللجان المتناصفة ومن يدافع عنهم من النقابيين والمحامين،

7) تدعو الإتحاد الجهوي للشغل بنابل ونواب مؤتمره المنعقد قريبا والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمركزية النقابية إلى تحمّل مسؤولياتهم في التصدّي لمثل هذه الممارسات المستهدفة للحقّ النقابي والرامية عرض الحائط بالإلتزامات الدولية للحكومة عبر الاتفاقية 135 في خصوص حماية المسؤولين النقابيين وتؤكّد على أنّ محاولة إيهام الرأي العام بأنّ هؤلاء النقابيين يحالون على مجالس التأديب "لأسباب مهنية!!" لا تنطلي على أحد رغم كلّ المجهود المبذول للتمويه، وتطالب جميع هياكل الإتحاد المذكورة وجميع المنظمات الحقوقية وخاصّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتدخّل لحماية هؤلاء النقابيين وللحصول على غلق جميع الملفات التأديبيّة المثارة ضدّهم،

عن النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل

مصطفى الجويلي