تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منذ مدة تواتر حملات الثلب والتشكيك والتخوين التي تطالعنا بها جملة من الصحف المبتذلة والرديئة مستهدفة الشخصيات الفكرية والسياسية والحقوقية والنقابية نساء ورجالا ممّن برهنت على مدى سنين على التزامها بقضايا المجتمع والدفاع عن الحقوق الأساسية للأفراد والمجموعات وعن الحريات عامة.

ولا نودّ هنا التوقف عند الحملة التي تتعرض لها جمعيتنا مستهدفة مناضلاتها وحياتهن العامة والخاصة في عبارات بلغت أقصى مستويات الابتذال والسوقية إلى درجة لا تستحق حتى التعليق احتراما لأنفسنا.

ولئن كان من الواضح أن مثل هذه الحملات تبيّن إلى أيّ مدى يتغذى صناع الفتن والمتمعشون من الأزمات من تهميش وتحويل الاهتمام عمّا يعانيه كل الناس وشعوب الجنوب أساسا من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غالبا ما يكون للنساء فيها النصيب الأوفر.

وأمام تواصل هذا الوضع نعبّر عن تمسكنا أكثر من أيّ وقت مضى بالمبادئ التي رسمناها في حركتنا النسوية المناضلة من أجل المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية ونؤكد مرة أخرى تمسكنا بمشاريعنا التي بعثناها للتصدي لظاهرة العنف والتمييز المسلط على النساء منذ حوالي عقدين والتزامنا بنشر ثقافة المساواة وحقوق النساء وحقوق الإنسان عامة.

نــوضح للرأي العام أن التمويلات التي رصدت للمشروعين الأساسيين وهما على التوالي "مركز الإنصات والتوجيه للنساء المعنفات" و"الجامعة النسوية – إلهام المرزوقي" لا تغطي إلا التكاليف الإدارية وصرفت بكل شفافية وأن الركيزة الأساسية هو عملنا التطوعي التضامني من إنصات وتوجيه قانوني ودعم نفسي ومرافقة قضائية وإدارية وترافع أمام المحاكم وهو ما نعتبره تكريسا لمواطنتنا والتزاما بمبادئنا.

ولا يقتصر مركز الإنصات وتوجيه النساء المعنفات على إسداء هذه الخدمات الظرفية فحسب بل هو أساسا فضاء إنساني نعمل فيه على تمكين النساء وتحرير كلمتهن والبوح بانتظاراتهن ورفض العنف بكل أشكاله والذود عن كرامتهن وتفعيل مواطنتهن بما يسمح لهن برفع مطالبهن لأصحاب القرار حتى لا تتخذ السياسات وتنفذ الاختيارات على حساب حقوقهن وحقوق النساء...

كمــا تعتبر "الجامعة النسوية -إلهام المرزوقي-" آلية من آليات التربية على حقوق النساء ومناهضة العنف والتمييز ونشر الثقافة النسوية من أجل تكريس هذه المبادئ لدى الشابات والشبان كفئة مستهدفة من أجل بناء مستقبل تونس أخرى ممكنة.. ونحن متمسكات بمواصلة هذا المشروع وتوجيهه إلى مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية الفاعلة انطلاقا من إيماننا برصيد شعبنا في ثقافة الحداثة والإصلاح الاجتماعي والمناداة بتحرير المرأة منذ أواخر القرن التاسع عشر.

ويحز في أنفسنا أن نقرأ على أعمدة بعض الصحف الرخيصة والمأجورة وعبر مختلف وسائل الإعلام تشكيكا في نضاليتنا ووطنيتنا وتحميل النساء مسؤولية أمراض المجتمع التي تسببت فيها الاختيارات السياسية اللاديمقراطية وتغييب الحوار والنقد والاختيارات الاقتصادية والمحسوبية والاستغلال والتي تدفع النساء ثمنها مضاعفا.

وأمام هذه الأوضاع الخانقة التي تعيشها جمعيتنا من حصار بوليسي شبه متواصل لمقرنا ومراسلاتنا ومناضلاتنا وتجميد لأموالنا التي رصدت لهذه المشاريع فإننا اليوم:
 نطلق صيحة فزع لغياب أطر للتحاور والتشاور مع المجتمع المدني
 نحمّل السلطة السياسية مسؤوليتها التاريخية فيما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتفشي لرياح الردة الحضارية والتخلف والتي تنشرها وحتى تكرسها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التونسية وتدعمها القنوات الخليجية المتخلفة بالخصوص في نظرتها للنساء

إن السؤال الذي نطرحه اليوم نحن النساء الديمقراطيات هو:
 من هم المستفيدون الحقيقيون من هذا الوضع؟ من يعطل مشاريعنا عبر تجميد الأموال المرصودة لها من مؤسسات إقليمية ودولية.
 من المستفيدون الحقيقيون من التعتيم الإعلامي على نشاطاتنا ؟
 من يمنعنا من الفضاء العام؟
 من الذي يصدر الأوامر لعزلنا عن بقية المجتمع لتهميشنا وتشويهنا؟

ونحن إذ نندّد بهذه العراقيل التي لا تنتهي فإننا:

نطالب بإرساء مناخ ديمقراطي وإطلاق الحريات في التعبير والتنظم والنشاط وفتح حوار جاد نريدها مؤسسات دولة قانون حقة فاعلة في خدمة المواطنات والمواطنين لا مؤسسات آمرة ترهب الشعب وتعمل على استبطان الاستقالة والخوف فيهم وتقطع الأمل في مستقبل أفضل لبلادنا

تونس في 3 جويلية 2010

عن الهيئة المديرة
الرئيسة
سناء بن عاشور