بعد إطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي وخصوصا مجموعة الرديف التي عرفت بمجموعة "الوفاق"، اعتقد كثيرون في الداخل والخارج، إن نظام الحكم بهكذا إجراء قد أنهى الأزمة؟ والحقيقة إن تسريح المعتقلين على أهميته بعيد كل البعد عن تبرير إشاعة مثل ذلك الظن لأسباب عديدة:

أوّلها أنّ من استفادوا من قرار الإفراج ما زالوا محرومين من حق مباشرة شغلهم إضافة إلى الضغوطات البوليسيّة التي تمسّ أغلبهم، علما وأنّ أبواب السجون مشرّعة أمامهم بفعل السراح الشرطي الذين يتمتّعون به.

وثانيها أنّ طيّ "أزمة الحوض المنجمي" حتّى في حدوده الدنيا لا يمكن بالمرّة اختزاله في هكذا إجراء، فالمعضلات الاجتماعية التي حرّكت الأهالي ما زالت قائمة ولم تزدها الأيام إلا استفحالا رغم اللغط الكبير الذي تتعمّده وسائل الإعلام الرسميّة.

وثالثها إقدام القضاء على إصدار بطاقات إيداع في شأن مجموعة من شبان المظيلة بعد الاعتراض على أحكام غيابية صادرة في شأنهم أيّاما قليلة بعد الإفراج عن السيد عدنان حاجي ورفاقه؟ كما أنّ السادة حسن بنعبدالله والفاهم بوكدّوس في طريقهما للمكوث وراء القضبان لسنوات طويلة تصل للأوّل عشر سنوات.

ورابعها بقاء الجلادين من مختلف الفرق البوليسيّة ليس فقط في وظائفهم دون أدنى محاسبة على الجرائم المقترفة، وإنما مكافأة البعض منهم وعلى الأخص من تميّزوا أمثال المجرم سامي اليحياوي، والجلاد محمد اليوسفي الذي تمت ترقيته مؤخّرا إلى رئيس منطقة شرطة بقصر هلال، في حين نقل الأول إلى شرم الشيخ بمصر وهي إجراءات تصبّ في خانة وحيدة هي دون شكّ المزيد من توتير الأوضاع والارتقاء بالاحتقان الاجتماعي والشعبي إلى مستويات قد تصل حدود الانفجار الذي لن تنفع الغطرسة البوليسيّة في كبحه خصوصا إذا أقدمت شركة فسفاط قفصة على إجراء مناظرتها المرتقبة وفق المعايير الفاسدة التي اتبعتها في الماضي، وفي كلمة كلّ المؤشرات تدلّ على تعنّت حكومي في معالجة أزمة الحوض المنجمي بما ينذر بتدهور الأوضاع مجدّدا، ولنزع فتيل الأزمة والحيلولة دون انفجارها ضمن مجالات أوسع نرى من الضروري:

1- طيّ الملف القضائي وذلك بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وإيقاف التتبع ضدّ كل الملاحقين في الداخل والخارج.
2- عودة المسرّحين إلى سالف أعمالهم دون قيد أو شرط.
3- محاسبة مقترفي جرائم العنف والتعذيب والقتل، مع التعويض لأسر الشهداء والمتضرّرين جسديّا من إطلاق الرصاص.
4- ضرورة معالجة ملف التنمية والتشغيل في الجهة بكل جديّة بعيدا عن المزايدات السياسية والإعلامية والقبول بالحوار الجدّي حول مجمل القضايا مع القادة الحقيقيين للحركة.

فؤاد الرياحي