أصدرا لمكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل يوم 02 ديسمبر 2009 قرارا بالإيقاف عن العمل النقابي ضد أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس والمجلس الوطني محمد المثلوثي كاتب عام النقابة الأساسية للمالية وحسن المسلمي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتجهيز والإسكان لمدّة 4 سنوات ونعمة النصيري الكاتبة العامة للعدلية لمدّة سنتين وذلك بناء على مقترح من المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنعقد في 18 نوفمبر 2009 والقاضي بإسناد عقوبة تجميد عن النشاط النقابي بخمس سنوات للمسؤولين النقابيين المذكورين – بما في ذلك المنع من النشاط النقابي لمدّة سنة .وفي سياق متصل قدم أغلب أعضاء المكتب المحلي للشغل بالصخيرة استقالتهم بعد خلافات حادة مع الكاتب العام الجهوي محمد شعبان مع العلم أن المكتب المحلي للشغل بالصخيرة يمثل ثقلا هاما بالجهة إذ انه يضم نقابات أهم مؤسسات الكيمياء والنفط. كما عبرت أغلب النقابات الأساسية الراجعة بالنظر إلى مكتب المحلي عن تضامنها مع المكتب المستقيل كما عبروا عن رفضهم لقرارات إيقاف المناضلين النقابيين سالفي الذكر. وذكرت تقارير صحفية أيضا أن رضا المعيوفي عضو نقابة العدلية ببن عروس وكمال الكوساني عضو النقابة الأساسية للعدلية بتونس قد أوقفا هما أيضا عن النشاط النقابي لمدة ستة أشهر. وهذا وقد تقدمت نعمة النصيري بعريضة طعن في الإجراء اتهمت فيه رئيس اللجنة الجهوية للنظام الداخلي للاتحاد الجهوي بصفاقس بمنعها من الاطلاع على المؤيدات والوثائق والتقارير والشهائد المضمنة في ملف القضية المحالة من اجلها مؤكدة انه اكتفى بتقديم عرض تأليفي تضمن تلخيصا كتابيا لبعض الوقائع السردية ومجموعة من التهم الخطيرة حسب نظام المنظمة الداخلي.واستنادا إلى ما ذكر قدمت طعنا قانونيا في الجانب الإجرائي الذي اتبع من طرف رئيس لجنة النظام الداخلي للاتحاد الجهوي بصفاقس واعتبرته خرقا واضحا لمقتضيات قانون المنظمة. وقد علمنا من مصادر نقابية مطلعة أن لجنة النظام الجهوية التي أدانت المحالين على أنظارها قد وجهت إليهم تهما من النوع الثقيل. تتمثل في استعمال العنف اللفظي والمس من كرامة المسؤولين النقابيين وترويج اتهامات كاذبة كما وجهت إليهم تهمة الإخلال بمبادئ الاتحاد والنيل من شرف المسؤوليين النقابين وطنيا وجهوي وضرب وحدة النقابيين وشق صفوفهم وإثارة البلبلة في أوساطهم وإعلان العصيان وتصنيف النقابين مللا وفئات وذلك استنادا إلى تسجيلات وصور لاجتماعات نقابية غير نظامية وهو ما يعني في المحصلة انعدام واجبي التحفظ والانضباط الضرورين لضمان السير العادي لدواليب المنظمة لدى المحالين .و تنفيذا للقرار الصادر ضد نقابي صفاقس فقد ذكرت مصادر نقابية من الجهة انه وبمناسبة إحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد بالاتحاد الجهوي بصفاقس فقد وقع منع محمد المثلوثي وحسن المسلمي ونعمة النصيري من دخول مقر الاتحاد,كما قامت لجنة النظام الوطنية باستبعاد نعمة النصيري من حضور ندوة وطنية تنعقد يوم 7 ديسمبر 2009. وتأتي هذه التطورات كتتويج لازمة ما انفكت تستفحل بجهة صفاقس وذلك منذ انعقاد مؤتمرا لاتحاد الجهوي للشغل في 27 جوان 2009 والانقسامات التي وقعت داخل قطاع التعليم الثانوي نتيجة اخفاقه في الوصول إلى المكتب التنفيذي الجهوي ويبدو أن أشغال المؤتمر نفسه قد كان لها الضلع الأكبر في خلق حالة من التوتر بين العناصر القريبة من القيادتين الجهوية والمركزية وبين تيارات مختلفة من المعارضين النقابيين إذ دفعت هذه العناصر إبان انعقاد المؤتمر نحو إثارة قضايا كان البعض منها يشغل الرأي العام النقابي في ذلك الوقت ولا يزال البعض الآخر يشغله إلى حد الآن مثـل قضية الحوض المنجمي، ودخول السيد مجمد شندول إلى مجلس المستشارين , ومسالة تزكية مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية واستقلالية المنظمة وديمقراطيتها والتمسك بالفصل العاشر من القانون الأساسي للمنظمة والمفاوضات الاجتماعية والسياسة الشغلية وخاصة الملف المالي الذي قدمته النقابة الأساسية لمستشفى الهادي شاكر ضد الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة متهمة إياه بالفساد المالي وبإرساء المناولة داخل قطاع الصحةـ وكانت النتيجة الاحتفاظ بعدة نقاط ذات دلالة خاصة في اللائحة الداخلية. مثل الدعوة إلى عدم التزكية والدعوة إلى محاسبة السيد محمد شندول لعدم التزامه بموقف المنظمة من مجلس المستشارين والحفاظ على استقلاليتها والتمسك بالفصل العاشر وخاصة.فتح تحقيق في ملف الفساد المالي وإحالة المتهمين على لجنة النظام لمحاسبتهم كما صدرت.برقية خاصة بالحوض المنجمي إلى السلطةـ ويبدو أن خلافا قد نشب على اثر وصول اللائحة إلى المركزية النقابية بين القيادة الوطنية وعضو المكتب التنفيذي الوطني محمد سعد لقبوله بإمضاء عريضة مثل هذه . ويميل البعض إلى الاعتقاد أن ما حدث بمناسبة 4 و5 أوت 2009 والاعتداء بالعنف الذي مورس على بعض نقابي الجهة كانت أسبابه موقف الجهة من التزكية إضافة إلى تحويل وجهة النظر عن ملف الفساد المالي خاصة وان الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة المتهم بالفساد هدد الكاتب العام للاتحاد الجهوي في الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة بتاريخ 24 جويلية بان الحساب البنكي الذي فتحه باسم الفرع الجامعي كان بعلم من الكاتب العام الاتحاد الجهوي هو نفسه. ولعل أكثر ما لفت الانتباه في هذه االمستجدات هو الحياد الذي لزمه قطاع التعليم الثانوي تجاه الأحداث الواقعة إذ لم يصدر عنه إلى حد الآن أي بيان في الموضوع كما غاب القطاع غيابا شبه كامل عن التجمعات التي عقدت للاحتجاج على قرار الإحالة رغم أن شرارة الأحداث اندلعت مباشرة عقب صدور بيان في عدة صفحات غير مؤرخ وغير ممضى ينتقد أداء الاتحاد ويتحدّث عن فساد مالي وإداري داخل المنظّمة. ويرى محللون نقابيون أن لهذا البيان صلة بقطاع التعليم الثانوي إذ صدر اثر اجتماع تقييمي عقده الأساتذة ومباشرة عقب المؤتمر، .وهو ما يعني على الأرجح تغير التحالفات غير المبدئية التي كانت قائمة عقب المؤتمر. وبعيدا عن الحماس أو إرادة الانتصار إلى هذا الشق أو ذاك فان هذه الأحداث تشير بلا شك إلى المعضلات القديمة المحدثة التي يعيشها الاتحاد والتي يمكن أن نلخصها في مسائل ثلاث: هناك أولا مسالة العجز الديمقراطي إذا صح التعبير داخل المنظمة إذ لا زلنا نلاحظ نفس منطق الوصاية على إرادة العمال. فالقيادة لا تزال تعتقد أن مصلحة المنظمة تستوجب أحيانا جر العمال وممثليهم لتحقيق أهداف تضعها لهم ،عوض تهيئة الظروف أمامهم ليحددوا هم بأنفسهم هذه الأهداف ويسيروا نحوها بالسرعة التي تتناسب ومقدرتهم وذلك بتوفير مجالات أوسع للاختيار والتفضيل ولسنا في حاجة للتدليل على هذا إلى أكثر من التذكير بما وقع في الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة حيث افتك قرار التزكية افتكاكا ترك وراءه عند كثير من ممثلي القطاعات والجهات إحساسا بالخديعة وشعورا بالهزيمة . وهناك ثانيا مسالة الشفافية المالية في حسابات المنظمة وسلوك قيادييها ولسنا هنا بصدد إلقاء التهم جزافا فمشكلة التصرف المالي داخل الاتحاد الجهوي بتونس والاتهامات المتبادلة بالاختلاس بينه وبين المركزية معلومة من كل متتبع للشأن النقابي وهناك أخيرا مسالة التداول على المسؤولية النقابية سواء في مستوى القيادات الجهوية التي تستمر أحيانا في المسؤوليات المتقدمة لأكثر من عقدين كما هو الحال في صفاقس مثلا آو خاصة في مستوى معضلة البند العاشر . اذ ترى بعض التحاليل الصادرة عن المعارضة النقابية أن قسم النظام الداخلي قد بدأ بعدُ في تشغيل غربال التثبت والتمحيص لتحديد هوية الأعضاء الذين سيحضرون المجلس الوطني، فرأي هذا المجلس حاسم في المسار الذي يحمله مقتبل الأيام ربما باتجاه ضمان استمرار القيادة وإذا ما أفلح شق الاستمرارية في فرض رأيه وهو أمر وارد وخاصة بعد تحرير كاهل المركزية من عبء قضية مساجين الحوض المنجمي الأخلاقي والنقابي فقد يعلن في غضون السنة المقبلة عن موعد مؤتمر استثنائي للاتحاد العام يطلب منه النظر في تعديل الفصل 10 من القانون الأساسي في اتجاه السماح لأعضاء القيادة الحاليين بالترشح مجددا للمكتب التنفيذي.

عبدالسلام الككلي

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية والسياسية "
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p