تعمدت يوم السبت 15 أفريل 2006، قوات كبيرة من أعوان الأمن بالزي المدني الاعتداء بوحشية على كوادر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من فروع تونس الكبرى والشمال، قدموا للاجتماع مع الهيئة المديرة بالمقر المركزي للرابطة لتحضير مؤتمرها الذي سينعقد يومي 27 و28 ماي 2006.

وقد حاصرت تلك القوات المقر ومنعت الدخول إليه على الجميع، سوى أعضاء الهيئة المديرة. ويأتي هذا الاعتداء الجديد على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعلى مسؤوليها في خطوة إضافية لما تقوم به السلطة منذ شهر سبتمبر 2005 من محاصرة مقرات فروع الرابطة وضرب محاصرة لصيقة على مسؤوليها ومنع أنشطتها، وفي سياق تحضيرها لمخطط أمني بهدف منع انعقاد مؤتمر الرابطة اعتمادا على جهاز أمني يتحرك "بالتعليمات" خارج إطار القانون. وقد طالت أياديه جميع المنظمات المستقلة للمجتمع المدني بدون رادع ولا عقاب.

إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات المجتمعة يوم الأحد 16 أفريل 2006 وبعد تداولها :
ـ تندد بشدة بما تعرض له مسؤولو فروع الرابطة من اعتداءات وحشية وتحمل السلطة ومن اقترفوها مسؤولية كاملة في حصولها. وتطالبها بوضع حد لها ورفع الحصار المضروب على مقرات فروع الرابطة وعلى مسؤوليها.
ـ تساند الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في عزمها على عقد المؤتمر السادس يومي 27 و28 ماي 2006 وفي دفاعها عن استقلالية الجمعية وتقف إلى جانب جميع الرابطيين في نضالهم من أجل القيام بوظيفتهم في نشر وحماية حقوق الإنسان في ظروف عادية.
ـ تدعو الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوقوف إلى جانب الرابطة ومؤازرتها من أجل عقد مؤتمرها والدفاع عن استقلاليتها والقيام بوظيفتها.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات