تم اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2010 الاعتداء بالعنف الشديد على عدد كبير من المحاميات والمحامين بتونس العاصمة وبعدد من المحاكم داخل الجمهورية وذلك خلال وقفات احتجاجية انتظمت بقرار من الهيئة الوطنية للمحامين بكامل المحاكم الابتدائية التونسية مع وضع الشارة الحمراء، وذلك لمساندة أهالي سيدي بوزيد ودفاعا عن المحامين المعتدى عليهم وخاصة الأستاذ رابح الخرايفي الذي تعرض أمس للاعتداء بالعنف بجندوبة والأستاذين عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد اللذين تم إيقافهما عشية يوم الثلاثاء 28 ديسمبر باستعمال العنف واحتجازهما دون وجه قانوني في أحد مراكز الأمن إلى صباح اليوم الموالي بعد اعتصام العشرات من المحامين ليلا بمكتب العميد.

وقد تولت اليوم أعداد غفيرة من أعوان الأمن محاصرة جميع المحاكم وغلق مداخلها ووضعها تحت المراقبة الأمنية الدقيقة واحتلال بهو المحاكم بأعوان بالزي المدني منعوا بالقوة الجسدية المحامين الحاملين للشارة الحمراء من التنقل داخل المحكمة والتجمع في بهوها وصدوهم بالقوة ووصل الأمر حد إخراج الأستاذة لطيفة الحباشي من قاعة الجلسة بمحكمة تونس 2 الابتدائية باستعمال القوة وجرها أرضا ورميها بقوة داخل سيارة أمن وبعثرة ملفاتها قبل أن يخلى سبيلها وكل ذلك لإجبارها على نزع الشارة الحمراء.

وفي تونس العاصمة منع المحامون من دخول قصر العدالة ولما تجمعوا أمام دار المحامي قامت قوات كبيرة بدفعهم والاعتداء بالضرب بالهراوات والأرجل والأيدي على عدد كبير منهم وتم إسقاط البعض منهم أرضا لتنهال عليهم عصي الشرطة من كل جانب وأصيب عدد منهم بجروح بالغة منهم الأستاذتان ليلى بن دبة وسامية عبو والأساتذة حليم المؤدب وبشير الطرودي ونزار صويلحي. وقد منع عدد من المحامين من الوصول إلى المحكمة ومنهم الأساتذة عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد والناصر العويني.

وفي جندوبة تعمد أعوان بالزي المدني هذا الصباح اختطاف الأستاذ رابح الخرايفي والاعتداء عليه بالعنف وتهديده بالقتل ورميه في مكان يبعد ثلاث كيلومترات عن المدينة مع التحجير عليه دخول المحكمة الابتدائية بجندوبة.

وفي قفصة تم الاعتداء بالعنف داخل المحكمة على المحامين ومنهم الأستاذ رضا الرداوي الذي حاول الأعوان اختطافه وتم إيقاف الأساتذة فيصل الثليجاني وناجي الزواري وفريد الرابحي قبل أن يطلق سراحهم اثر اعتصام المحامين داخل مكتبتهم مهددين بالبقاء هناك حتى يفرج عن زملائهم.كما اعتدي بالعنف في بهو المحكمة على الأستاذ احمد بلقاسم.

وفي المهدية تعرض عدد من المحامين للضرب ومنهم الأستاذ هشام القرفي.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تندد بهذه التجاوزات الخطيرة التي تنم عن نظرة أمنية تصعيدية تخرق القانون والدستور والحقوق الأساسية وخاصة حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي واحترام الحرمة الجسدية وحق التنقل، فهي تستنكر بشدة الاعتداء السافر على قطاع المحامين وأعضائه وهو القطاع الذي يعمل على احترام دولة القانون والمؤسسات والدفاع عن حريات وحقوق المواطنين وبدونه لا يمكن إقامة العدل.

وهي تحمل السلطة مسؤولية هذا التصعيد الخطير وتدعوها إلى إيقافه فورا والتزام حل المشاكل الاجتماعية التي انطلقت من أحداث سيدي بوزيد بصفة جدية في إطار حوار حضاري بدون إقصاء أي طرف كالالتزام باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين وبفتح تحقيق جدي في الاعتداءات على المحامين ومحاسبة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا.

تونس في 31 ديسمبر 2010
عن الهيئة المديرة
رئيس الرابطة
المختار الطريفي