لقد أفرزت انتفاضة 14 جانفي 2011 واقعا سياسيا جديدا في تونس تأسس على قاعدة القضاء على رأس النظام الديكتاتوري ويستمر مع إصرار الشعب على مواصلة النضال حتى الإطاحة ببقايا هذا النظام وإرساء سلطته بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ولئن خلق هذا الواقع الجديد حراكا وديناميكية داخل أغلب المنظمات والجمعيات والقوى والأحزاب السياسية التي انطلقت في إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وفي إعادة صياغة توجهاتها لتتلاءم مع المتغيرات الجديدة فإنّ دار لقمان لا تزال على حالها بالنّسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل رغم الوعي المبكر لعديد المناضلين والقوى النقابية وعلى رأسها اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بضرورة تصحيح الأوضاع النقابية وقد عمل قبل 14 جانفي 2011 على إعادة المنظمة إلى موقعها الطبيعي والصحيح كهيكل مدافع حقيقي على مصالح الطبقة العاملة وعموم الشغالين ومنصهر في النضال الشعبي من أجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، إلاّ أن القيادة الحالية والتيار النقابي البيروقراطي عامة أفلح إلى حد الآن في إحكام قبضته على الاتحاد ومواصلة ربطه بسلطة بن على سابقا وبالحكومات المؤقتة التي شكلت بعد 14 جانفي، مؤكدا بذلك مرّة أخرى إصراره على استهدافه استقلالية المنظمة وقرارها النقابي ولديمقراطية العمل النقابي ونضاليته .

ومن آخر الأدلة والشواهد على صحة ما نقول هو قبول هذه القيادة البيروقراطية بحكومة السيد الباجي قائد السبسي وهي التي نادت -أي القيادة- بضغط من القواعد بتكوين حكومة جديدة بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني والسياسي، كما أن قبول هذه القيادة بـ"الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" التي بعثتها السلطة، يعدّ انقلابا على موقف الهيئة الإدارية الأخيرة والتي طالبت بضرورة الاعتراف بالمجلس الوطني لحماية الثورة وبحل اللجان الثلاثة المشكّلة وإعادة تركيبها بعد التشاور مع المجلس المذكور!!!

إن رصد الوضع الراهن بالبلاد وتشخيصه وتحديد ما يستوجبه من استعداد مسبق وجدّي لاستحقاقات المرحلة القادمة وخاصة السياسية والاجتماعية منها لا يمكن أن يتحقّق والمنظمة على ما هي عليه من ضعف، فالتّسيير البيروقراطي والفساد المالي والنقابي والولاءات الشخصية والجهوية والعشائرية واستغلال الموقع لأجل خدمة المصالح الخاصة وتمكين عديد التجمعيين من الوصول إلى مواقع القرار والتغطية على ممارساتهم التخريبية (عمارة العباسي وأمثاله) ظواهر لا زالت تنخر العمل النقابي، في ظل استمرارا القيادة النقابية في إدارة شؤون الاتحاد ورسم مستقبله وهي التي لطالما ساندت بن على وتبنت سياساته وخياراته لسنوات طوال. إننا نكاد نجزم أنه لا يمكن لهذه القيادة أن ترسم أفق الفعل النقابي وسياسة الاتحاد للمرحلة القادمة إذا ما أردنا لهذا الأفق أن يكون نضاليّا يعكس قوة الطبقة العاملة ويخدم مصالحها ويكرّس الثوابت والمبادئ التي تأسّس عليها الاتحاد .

إن مواصلة النّضال الثوري الذي بدأه شعبنا وتفعيل الدور الرّائد للطبقة العاملة ومنظمتها النقابيّة في هذا المسار من خلال مواصلة النضال ضد بقايا النّظام الديكتاتوري المنهار، وبناء التصوّر والموقف النقابي العمالي القاعدي من مسألة تشكيل المجلس الوطني التأسيسي الذي سيحدد المستقبل السّياسي البلاد لسنوات عديدة، إضافة إلى متطلبات المرحلة وأولوياتها السّياسيّة والنقابيّة في ظلّ الواقع الجديد يستوجب، وبشكل ملح، عقد سلطة قرار عليا في أقرب الآجال لتصحيح أوضاع المنظّمة وتطهيرها من الأمراض التي علقت بها ورسم برامج المرحلة القادمة وتوحيد الموقف النقابي المناضل داخل الاتّحاد وتكريس القرار القاعدي والتسيير الدّيمقراطي. لذلك فانّ اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل، وحرصا منه على مصلحة الشغيلة ومنظمتها النقابية الاتّحاد العام التّونسي للشّغل، يدعو إلى :

1- الإسراع بعقد المؤتمر العام العادي للاتحاد استنادا إلى القانون الأساسي والنّظام الدّاخلي الحاليين، ليضع البرامج المستقبليّة للمنظمة ويتمّ خلاله أيضا محاسبة كل من يثبت تورّطه في فساد مالي أو نقابي.

2- العمل على تكوين لجنة نقابيّة (من بين النقابيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة) تتكفل بالتثبت في ملفات الفساد المالي والنقابي داخل المنظمة وعرضها على المؤتمر للبتّ فيها.

3- حل وإعادة انتخاب النقابات والهياكل التي ثبت تورّط أعضائها في خيانة مصالح المنخرطين أو تلك التي حادت على الثوابت النضاليّة للحركة النقابية إضافة إلى الهياكل المنصبة أو التي تمّ الطعن في نتائجها أو التي تم التلاعب بنيابتها وذلك عبر لجنة من بين النقابيين الذين لم يتورطوا مع البيروقراطية النقابية في التلاعب بشؤون للاتحاد.

كما يهيب اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بكل المناضلين النقابيين - هياكل و قواعد - المؤمنين بضرورة الإسراع بإنقاذ الإتحاد ووضعه في مساره الصحيح بما يتطلبه وضع ما بعد 14 جانفي 2011، لتوحيد الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.

اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل
تونس في 15 مارس 2011