بيان

علمنا بأنّ عددا من النقابيين الديمقراطيين الذين شاركوا في تأسيس "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" و في صياغة أرضيته النقابية يتعرضون منذ أيام إلى مضايقات و مراقبة بوليسية لصيقة في الطريق و الأماكن العامة و أمام منازلهم الهدف منها منعهم من الاتصال بالنقابيين لإتمام اللمسات الأخيرة قبل نشر الأرضية و فتحها للإمضاء داخل الجهات و القطاعات.

و في نفس السياق تعرض صبيحة اليوم المناضل النقابي جيلاني الهمامي، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للبريد، في طريق العودة من مدينة منزل تميم، أين كان يقضي عطلة آخر الأسبوع، إلى العاصمة و بالضبط على مشارف مدينة قليبية إلى الإيقاف من طرف أعوان الشرطة الذين يحتفظون به إلى غاية الساعة (س 17 : 00 ). و يظهر و أنّ هناك نيّة مبيّتة لتلفيق ملفّ قضائي للرفيق الهمامي إذ برّرت الشرطة إيقافه بضرورة التحقّق من مواصفاته و مواصفات سيارته بعد التبليغ عن جريمة الهرب بعد ارتكاب حادث سير و أحضرت شاهد زور زعم بأنّه نعرّف عليه و لم يفلح في تذكّر رقم السيارة ثمّ هرب من المواجهة و عاد إلى منزله و أغلق هاتفه في ما تبرّر الشرطة الاحتفاظ بالرفيق الهمامي باضطرارها لانتظار عودة الشاهد لإجراء المكافحة و صياغة المحضر.

و تأتي هذه التطورات الخطيرة بعد نشر "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" لبيان إعلامي يعلن عن تأسيسه و عن نيّته تجميع الجهود للدفاع عن الفصل العاشر و السعي لدمقرطة تسيير هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل و ترسيخ الخطّ المناضل داخلها...كما سبقها حملة بالجملة لغلق أو حجب مواقع و مدونات و صفحات على الفايس بوك تابعة للنقابيين الديمقراطيين.

و أمام هذا التعدّي السافر على الحقّ النقابي و على الحريات العامة و الفردية يهمّ منتدى " الديمقراطية النقابية و السياسية " التعبير عن ما يلي :

1) نشجب بشدّة ما لجأت له البيروقرطية النقابية من جديد من احتماء بالسلطة دفاعا عن مصالحها الضيّقة و من تحريض لها حتّى تتدخّل في الشأن الداخلي للاتحاد و تضيّق على الحقوق و الحريات النقابية و تحاول إسكات المعارضة النقابية مستعملة أوضع الوسائل و نطالب النقابيين بمزيد عزل تلك القيادات البيروقراطية المارقة عن الأعراف و التقاليد العمالية و النقابية و بفضح سقطتها الأخيرة بين صفوف العمال.

2) نطالب بإطلاق سراح النقابي جيلاني الهمامي فورا دون قيد أو شرط و إقفال الملفّ الملفّق ضدّه و سحب المراقبة الأمنية المضروبة على النقابيين الديمقراطيين و احترام الحقوق و الحريات النقابية.

3) نطالب بإعادة فتح مواقع النقابيين الديمقراطيين الالكترونية المحجوبة و باحترام حرية الإعلام و حرية التعبير.

4) ندعو النقابيين إلى مزيد اليقظة و مزيد الالتفاف حول "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" بعد أن كشفت البيروقراطية النقابية عن أقبح ما في وجهها و استقوت بالسلطة ضدّ المعارضة النقابية الديمقراطية حفاظا على مصالحها و استعدادا لتصفية آخر مكاسب العمال، و هو نظام تقاعد الأجراء، مقابل غضّ السلطة الطرف على عملية الانقلاب على الفصل العاشر التي تحضّر في الكواليس.

عن منتدى " الديمقراطية النقابية و السياسية "

المنسّق العام

الأحد 01 أوت 2010

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p