يعلن الحزب الشيوعي المصري عن كامل أدانته للحادث الإرهابي الجبان الذي وقفت خلفه فئات مجرمة كل الأجرام بهدف إحراق الوطن ونشر الفتنة وإرهاب المصرين مسلمين ومسيحيين.

ونعلن إن الدولة تتحمل المسئولية الأساسية، فقد وفرت الدولة عبر ممارستها الطائفية وعبر سياستها الاجتماعية والاقتصادية مناخ مواتي لمثل هذه الحوادث الكارثية المحدقة بالوطن، فبداية من فرض قانون الطوارئ وترويع المصرين وإتاحة الفرصة للتيارات الدينية المتعصبة وصولا إلى فرض التميز الديني في التعليم والأعلام والوظائف العامة إضافة إلى التراخي الواضح في محاسبة الجناة في حوادث سابقة كالكشح ونجح حمادى والعمرانية وقبلها تاريخ طويل من المعاناة... هذا المناخ استفادت منه وتاجرت به القوى التي تسعى إلى تأصيل فكرة الدولة الدينية والسلطة الدينية، واليوم تأتى الحادثة الإجرامية لتدق ناقوس الخطر من جديد وتعطينا دلالات حول خطورة الوضع...

تحركت الجماهير الغاضبة مسلمين ومسيحيين ليكشفوا عورات النظام المصري الذي يتاجر بالوطن والمواطنين ويقمعهم ويسلبهم حقهم في الخبز والحرية، لقد انكشف النظام في الحادثة الأخيرة وعليه الانصياع لمطالب الجماهير وانكشفت لعبة المتاجرة بالدين ونشر الطائفية ولغة التعصب واكتشف الجمهور عدوه الحقيقي الذي أعتدي على المتظاهرين الغاضبين من مسلمين ومسيحيين ضد الجرائم المتتالية.

وطالبت القوى السياسية وجماهير الشعب المصري بفئاته المختلفة بمحاسبة المسئولين وعلى الجماهير التسلح بالوعي ضد الدعوات الطائفية التي تحاول حرف الجماهير عن مسارها في رفض القهر الواقع عليها خلال تحركاتها الاحتجاجية التي اتسمت بتضامن شعبي من الفقراء.

إن الضمانة الحقيقية لحل هذه الأزمة والتي إحدى مظاهرها هو الطائفية والإرهاب هو إقامة نظام ديمقراطي علماني حقيقي تكون فيه المواطنة ودولة القانون هي الأساس.

ونري أنه كلما زادت البطالة والتهميش والفقر والتميز الديني والطبقي كلما احتدمت الظروف وترسخت ثقافة الموت والانتحار و الإرهاب والفاشية والعنصرية والاستبعاد الاجتماعي والديني.

ونطالب بتبني هذه المطالب والسعي لتحقيقها:
 إقالة حبيب العادلى وكافة القيادات الأمنية ومسئولي الأجهزة المناط بها حماية الوطن كما يدعون والتي تركت مصر نهبا للمستغلين وفريسة للإرهاب واتضح دورها الحقيقي في حراسة قوى الاستغلال والنهب للفقراء بل وعموما المصرين.
 محاسبة كافة المسئولين عن بث دعاوى الكراهية والعنف ضد أبناء الوطن وإقرار سياسات بديلة في الإعلام والتعليم تسمح بحرية التعبير والفكر والعقيدة لبنى الوطن وترسخ لوجود دولة مدنية حقيقية.
 الإسراع في تنفيذ قوانين من شأنها حل المشكلة المتأزمة في مصر والتي تشير إلى احتمالية وقوع كارثة حقيقية مستخدمة نفق الطائفية كقانون دور العبادة الموحد.
 إتاحة الفرصة للجماهير للتعبير عن موقفها الرافض للإرهاب والطائفية لأن ذلك هو الضمانة لحماية الوطن من كارثة الطائفية.

الحزب الشيوعي المصري
2 يناير 2011