أصدرت الدائرة الجنائية الابتدائية بقفصة يوم أمس، الأربعاء 17 مارس 2010، حكما بالسجن لمدّة أربع سنوات وشهر على مناضل الحوض المنجمي حسن بن عبدالله. وقد جرت المحاكمة تحت حصار بوليسي مكثف لمراقبة الحضور ومنع مساجين الحوض المنجمي، الذين حوكموا في إطار نفس القضية، من متابعة الجلسة والإدلاء بشهاداتهم لدى المحكمة.

إن هذا الحكم يؤكّد مرّة أخرى، بعد الحكم بأربع سنوات سجن على مراسل قناة الحوار التونسي الصحفي الفاهم بوكدّوس في نفس القضية وإيقاف 4 شبان من المظيلة خلال الأسبوع الفارط إثر احتجاجهم على شروط المناظرة المقبلة للإنتداب بشركة فسفاط قفصة والقضاء بسجن شبان الصخيرة الذين تظاهروا للمطالبة بالحق في الشغل لمدّة سنة، إمعان السلطة في تجريم الإحتجاجات الإجتماعية حماية لمصالح حفنة من المقرّبين ومن أصحاب رؤوس الأموال المحليين والأجانب، كما يكشف الطابع الديماغوجي لخطابها حول "إنجازات السابع من نوفمبر" ويبيّن بما لا يدع مجالا للشكّ عداءها لمصالح وتطلعات الكادحين والفئات الشعبية في بلادنا.

إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يعبّر عن تضامنه اللامشروط مع المناضل حسن بن عبدالله ووقوفه إلى جانب أهالي الحوض المنجمي من أجل مطالبهم المشروعة، فإنّه يؤكّد أنّه لا خلاص لشعبنا إلاّ بالنضال من أجل الإطاحة بالدكتاتورية وإقامة نظام ديمقراطي وشعبي يكرّس سيادته ويضمن له حقوقه السياسية والإجتماعية.

إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي يدعو كافة مكوّنات المجتمع المدني، من جمعيات ونقابات وأحزاب، إلى توحيد صفوفها وتحمّل واجباتها تجاه أهالي الحوض المنجمي من أجل:
 إطلاق سراح حسن بن عبدالله وكلّ مساجين التحركات الاحتجاجية في الحوض المنجمي والصخيرة.
 إيقاف التتبعات في حق الصحفي الفاهم بوكدّوس ومناضل الهجرة محي الدين شربيب وكافة من تجري ملاحقتهم على خلفية مشاركتهم ومناصرتهم للحركة الاجتماعية.
 إصدار عفو لفائدة مساجين الحوض المنجمي المسرّحين يمكّنهم من استرجاع حقوقهم والعودة إلى سالف عملهم.
 تتبّع المسؤولين المتورّطين في أعمال القمع والقتل والتعذيب التي تعرّض إليها أهالي الحوض المنجمي والتعويض لهم عمّا لحقهم من أذى.
 رصد الإعتمادات اللازمة لتوفير الشغل لطالبيه وتأمين ظروف حياتية لائقة بالجهة.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس، في 18 مارس 2010