يعيش النظام التونسي خلال هذه الأيام أوضاعا صعبة لم يعرفها طوال فترة حكم بن عليّ، ومن المؤكّد أن لا حديث يدور في الكواليس الرسميّة للطغمة الحاكمة إلاّ ما اتصل بالسياق المتنامي للحركة الاحتجاجيّة في مجمل البلاد.

ومن المؤكّد أيضا أن الجميع في ذلك الوسط ليس معنيّا إلاّ بأمر وحيد لا يتجاوز عودة الهدوء الاجتماعي حتّى وإن كان بمزيد تشغيل الماكينة القمعيّة بما تعنيه من إلحاق مزيد الأضرار بالحركة الشعبيّة.

ولعلّ فرضيّة لجوء الطغمة الحاكمة إلى أساليب أكثر فضاضة بما فيها إقحام المؤسّسة العسكريّة بصفة صريحة لخنق الاحتجاجات من الأمور الواردة في الأيّام القليلة القادمة لاستباق العودة المدرسيّة والجامعيّة.

فخيار القوّة المستعمل حتّى الآن يفلح في تحقيق أهدافه بل يمكن الجزم أنّه انتهى إلى تحقيق نتائج عكسيّة فالاحتجاجات مستمرّة بسيدي بوزيد وشظاياها خرجت إلى مناطق مجاورة وحركة المناصرة تتّسع في اتجاهين:
 جغرافي يكاد يعُمّ كلّ البلاد بما في ذلك العاصمة والشريط الساحلي سوسة مثلا.
 شعبي من خلال اكتساب الحراك الدائر شرائح اجتماعيّة جديدة وقطاعات مهنيّة أخرى من أبرزها دخول المحامين إلى ساحة معركة كانت حتّى وقت قريب بعيدة عنهم.

وبهذا المعنى وغيره أيضا تصبح القبضة الحديديّة دون وعي أصحابها وضدّ مصالحهم بطبيعة الحال مُموّلا للحركة الاجتماعيّة ليس فقط من زاوية الموارد البشريّة "الكمّية" وإنّما بما هو "نوعي" يرتبط بالأفكار والرؤى السياسيّة والخبرات في التنظيم والتخطيط للنضال.

عمّار عمروسيّة