حاصر أعوان الأمن السياسي منذ صباح هذا اليوم السبت 28 جانفي 2006 المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي بتونس العاصمة حيث كان من المقرر أن تعقد هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، على الساعة الثالثة بعد الظهر، ندوة حول أحداث 26 جانفي 1978 الدامية. وقد منع الأعوان المناضلات والمناضلين المتوافدين على المقر من الدخول إليه.

وفي نفس اليوم منع أعوان الأمن السياسي بسوسة ندوة مماثلة كان من المقرر عقدها بالمقر الجهوي للحزب الديمقراطي التقدمي. وهذه هي المرة الرابعة، خلال أسبوع، تمنع فيها السلطات اجتماعا أو ندوة لهيئة 18 أكتوبر بمقرات الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعترف بهما، علاوة على منع وفد من الهيئة من زيارة قبر المناضل النقابي سعيد قاقي الذي توفي نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرّض له خلال اعتقاله على خلفية أحداث 26 جانفي 1978.

إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تدين إمعان السلطات في قمع كل نشاط سياسي مستقل ومحاولاتها المتكررة جعل مقرات الأحزاب المعارضة المعترف بها مجرد واجهة لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بوجود تعددية حزبية في تونس، تؤكد أن الهدف من وراء ذلك هو منع المعارضة الحقيقية من ممارسة نشاطها والحيلولة دون وصول صوتها إلى عامة الشعب المحروم بدوره من أي مشاركة فعلية في الحياة السياسية. كما تؤكد الهيئة مرة أخرى أن هذه الأساليب التي تبين صحة التوجه الذي تسير عليه، لن تثنيها عن مواصلة نضالها من أجل الحرية السياسية والعمل على تعبئة أوسع فئات الشعب حول هذا المطلب المشروع.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
تونس في 28 جانفي 2006