ما هي المخاطر المترتبة عن التنصيص في الدستور على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع؟

التنصيص على الشريعة بوصفها المصدر الوحيد للتشريع يؤدّي إلى فراغ قانوني دستوري كبير في المرجعيّة القانونيّة للدستور لأنّ الواقع الحالي بتشعباته وتعقيداته الحديثة أوسع كثيرا من كل ما سبق لـ "الشريعة" (بمعنى الفقه الإسلامي القانوني) أن غطّته.

ما هو الفرق بين التنصيص في الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وبين التنصيص على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع؟

التنصيص في الدستور على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع يحصر المرجعيّة الدستورية في مصدر واحد في حين أن الحضارة الإنسانية أفرزت مصادر جديدة لا يمكن الاستغناء عن الاستلهام منها والاعتماد عليها في عصرنا الحاضر مثل الشرعية العالمية لحقوق الإنسان وخاصّة مبادىء وآليات الديمقراطية المرتكزة على المساواة والحرّية والكرامة الإنسانية.

هل تعتقد أن "حركة النهضة" تسعى فعلا إلى الالتفاف على ما أمضت عليه ضمن "حركة 18 أكتوبر" بخصوص مدنية الدولة؟

حركة النهضة ليست الطرف السياسي الوحيد المعني بنصوص 18 اكتوبر. والملاحظ أن بقية الأطراف مثلها مثل "حركة النهضة" لم تعط هذه النصوص حظّها وتغافلت عنها رغم أنها كفيلة إلى حد اليوم بتجاوز الصراع المغلوط بين "الهوية" و"الحداثة" .

برأيك لماذا اتفقت مكونات حركة 18 أكتوبر حول الملامح العامة للدولة قبل رحيل بن علي ثم تفرقت بعد هروبه؟

في الواقع أن كل هذه الأطراف غلّبت منذ البداية المصالح السياسوية الضيقة على ضرورات وإمكانيات العمل المشترك أو على الأقل على عدم الصراع على ما سبق وأن تمّ الاتفاق عليه.

هل أنت مع إجراء استفتاء شعبي على الدستور بعد صياغته؟

نعم. الاستفتاء الشعبي يضفي على الدستور الجديد ثقلا معنويا لا نظير له يركّز له شرعية لا توازيها شرعية المجلس رغم قيمتها.

في صورة ما إذا تم التنصيص على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، كيف ترى مستقبل الحياة السياسية؟

سيفتح التنصيص على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للدستور الأبواب لكل من هبّ ودبّ إلى الجدل حول أي قانون بدعوى مخالفته للشريعة من وجهة نظره لأنّ الشريعة مفهوم مطّاط، والشريعة في الواقع شرائع حسب المذاهب والطوائف وحتى المشايخ وليس أخطر على العدالة من تعدّد الشرعيات المرجعية.

ما هي الأسس التي يجب أن يرتكز عليها الدستور القادم حتى نعتبره دستورا ديمقراطيا ومدنيا وشعبيا؟

المفروض والمعقول أن مصدر القانون الوحيد هو الإرادة الشعبية المجسّمة في مجلس منتخب على قاعدة الديمقراطيّة.

أجرى الحوار سالم بن يحيى