نظرت اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر2009 الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية برئاسة القاضي سليمان الهمامي في القضية عدد 96838 التي يُحال فيها كل من الناشط الحقوقي وعضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي زهير مخلوف (في حالة إيقاف) و سعيد الجازي عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي (في حالة سراح) بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الإتصالات، حيث رفع الشاكي مراد لذيب ضدهما شكاية في الغرض. وحضر نائب المتضرر القائم بالحق الشخصي الأستاذ كريم الخراز.

وحضر للدفاع عن زهير مخلوف وسعيد الجازي الأساتذة، خالد الكريشي والعياشي الهمامي وإيمان الطريقي وفوزي بن مراد وفوزي بن جاب الله وعبد الناصر العوني ورضا بالحاج ونجيب الشابي وسمير ديلو ونور الدين البحيري ونبيل اللباسي ومنذر الشارني ونجاة العبيدي وسيف الدين مخلوف ومحمد النوري وراضية النصراوي وعبد الرزاق الكيلاني ومحمد مختار الجيلاني ومحمد عبو وجمعة بن مسعود وأنور القوصري وعبد الرؤوف العيادي وفيصل الجبلاوي.

ولدى استنطاقه عبّر زهير مخلوف عن شكره للمحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه ولجميع المنظمات والجمعيات التي تبنت قضيته وكل النشطاء والمناضلين الذين ساندوه كما أكد على الطابع الكيدي للقضية التي أحيل بموجبها للقضاء حيث أن السبب الحقيقي لمحاكمته هو نشاطه الحقوقي وتغطياته الصحفية لما يستجد بالساحة الحقوقية والسياسية للبلاد ومراسلاته لموقع "السبيل أونلاين" فضلا عن نشاطه السياسي ضمن "الحزب الديمقراطي التقدمي" وترشحه ضمن قائمته في مدينة نابل وتساءل: "لو لم يقرر الحزب مقاطعة الإنتخابات، هل كنت أتعرض لهذه العقوبة بالنيابة عن بقية زملائي المترشحين؟" ثم ختم قائلا: "من يصدق إني تعمدت الإساءة للمشتكي الذي لم يسبق أن تعرفت إليه، ولكن الحقيقة أن المتضرر المزعوم مجرد مكلف بمهمة لتبرير معاقبتي على فضح الإنتهاكات والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف التعدي على البيئة"، وقد أكد المتهم الثاني سعيد الجازي أن الشاكي المزعوم هو من تطوع للمساهمة في التحقيق المصور وأنه، وزميله زهير، قدما نفسيهما بصفتهما الحزبية وأنهما بصدد تصوير شريط لغاية التنبيه إلى الحالة المتردية للبنية التحتية وإلى الأخطار التي تحيق بالبيئة.

واعتبارا لتأجيل الترافع في الأصل للجلسة القادمة تبعا لمطالبة نائب "المتضرر" القائم بالحق الشخصي، فقد اكتفى المحامون بالترافع لتبرير طلب الإفراج المؤقت عن منوبهم مبينين بالخصوص بطلان الإجراءات لعدم وجود أي شكاية من وزير المالية الذي يختص بذلك حسب مجلة الإتصالات ولعدم وجود أي مبرر لإيقاف المتهم اعتبارا لأن الإيقاف إجراء استثنائي لا يمكن اللجوء له إلا في حال التأكد ولا يوجد في ملف القضية ما يبرره خاصة وأن الضرر المزعوم تافه يتمثل حسب الشاكي في تصويره مرتديا لبنطلون مربوط بحبل.. و قد عرض لسان الدفاع صورة من كتيب دعائي للسياحة التونسية تمثل عاملا في صناعة الفخار يرتدي نفس الملابس التي ورد في الشكاية أن تصويرها يمثل: "تصرفا منافيا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية.. وتشويها لسمعة المشتكي وكرامته.

كما عبر المحامون عن استغرابهم لسرعة النظر في شكاية "المتضرر" بينما تقبع في رفوف المحاكم عشرات الشكايات التي قدمها النشطاء والمعارضون ضد أعوان البوليس السياسي وضد جريدتي "الحدث" و"كل الناس" المتخصصتين في نهش أعراض "المغضوب عليهم" وعائلاتهم وتشويه سمعتهم خارج طائلة أي محاسبة أو مساءلة..

وإثر المفاوضة قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 24 نوفمبر 2009 ورفض مطلب الإفراج عن زهير مخلوف.

وإذ تطالب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بالإفراج الفوري عن زهير مخلوف ووقف التتبعات بحقه فإنها تجدد رفضها للمحاكمات السياسية ومطالبتها بوقف القضايا الكيدية وتلفيق التهم ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين. كما تندد الجمعية بالاعتداء الذي تعرض له بعض النشطاء الذين حاولوا حضور المحاكمة (سهام بن سدرين وياسين البجاوي) وتطالب بفتح تحقيق مستقل ضد المعتدين وإحالتهم على القضاء.

عن الجمعية
لجنة متابعة المحاكمات السياسية