ستجري الانتخابات الجماعية بالمغرب في يوم 12 يونيو 2009، وبهذه المناسبة، يؤكد النهج الديمقراطي على ما يلي:

1 – على المستوى العام، يتميز الوضع الذي ستمر فيه الانتخابات بالسمات التالية:

أ – تفاقم الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق الذي يشرعنه دستور 1996 اللاديمقراطي والممنوح ويكرسه استمرار هيمنة المافيا المخزنية والإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية التي عرفتها بلادنا ويعمّقه المزيد من إحكام النظام لسيطرته على مختلف المجالات:

سياسيا:
 غياب أية إمكانية للتداول على السلطة الحقيقية (حيث أن البرلمان مجرد غرفة للتسجيل والحكومة مجموعة من الموظفين الكبار) وللتأثير على القرارات المصيرية التي تظل في يد النظام والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية وأجهزتها السياسية والاقتصادية والمالية والتجارية (وتجربة ما سمي بـ"التناوب" غنية عن التعليق).
 تفريخ الأحزاب وبلقنة الخريطة السياسية والسعي إلى تدجين الأحزاب وتحويلها إلى مجرد وسائط بين الدولة والمواطنين، وكان آخر إبداع في هذا المجال هو خلق حزب الأصالة والمعاصرة وتمكينه من كل الوسائل المادية والإعلامية. وفي المقابل محاصرة وقمع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاجتماعية المناضلة؛
 السعي إلى احتواء المجتمع المدني وتوظيفه لصالح اختيارات النظام والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية؛
 مواجهة المطالب والنضالات الشعبية للعمال والطلبة والمعطلين وباقي الفئات المتضررة من فلاحين وسكان مدن الصفيح والمناطق المهمشة بالقمع والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات والأحكام الجائرة؛
 تراجعات خطيرة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية تشرعنها قوانين رجعية (قانون مكافحة الإرهاب، قانون الصحافة، قانون الحريات العامة...).

اقتصاديا واجتماعيا:
 إنشاء العديد من المجالس الاستشارية المعيّنة من فوق والصناديق المموّلة من أموال الشعب والغير خاضعة للمراقبة والمحاسبة؛
 إحكام السيطرة على الحقل الديني، وخاصة على المجالس العلمية والزوايا، وقمع حرية العقيدة؛
 تزايد احتكار الاقتصاد وتعمّق طابعه الريعي والطفيلي والهش وتبعيته للإمبريالية (تحكم العائلة الملكية وبضع العائلات والإمبريالية، وخاصة الفرنسية، في مختلف الميادين الاقتصادية) وانعكاس ذلك بشكل مريع على الطبقة العاملة وعموم الكادحين، بل حتى على أوسع شرائح الطبقات الوسطى.

ب – كذلك وصلت ديمقراطية الواجهة إلى الحضيض حيث أصبحت منبوذة من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب كما أظهرت ذلك نتائج انتخابات شتنبر 2007 التي قاطعها الشعب بشكل عارم.

2 – أما بالنسبة للانتخابات الجماعية، فإنها لا تختلف عن سابقاتها وستنتج مؤسسات فاسدة ولا ديمقراطية وفاقدة للشرعية الشعبية ومكرسة للتخلف عوض المساهمة في التنمية المحلية:

 فهذه الانتخابات ستتم على أساس لوائح انتخابية فاسدة [رفضت السلطة إلغائها] وبناء على تقطيع انتخابي مخدوم لصالح الأعيان وخدام المخزن الأوفياء وتحت إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل في تزوير الانتخابات وتفصيل نتائجها على المقاس. كما لا زالت كل شروط الفساد الانتخابي متوفرة من استمرار المافيات المحلية وسماسرة الانتخابات واستعمال المال، بما في ذلك مال المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، وذلك بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
 والجماعات التي ستنبثق عن هذه الانتخابات تعاني من هيمنة وزارة الداخلية عليها وتهميش دور المنتخبين في المجالس المحلية حيث يمارس الرئيس هيمنة مطلقة (غير قابل للإقالة، يضع جداول أعمال المجالس والقانون الداخلي والحساب الإداري وينفذ الميزانية بعد مصادقة ممثل الإدارة الترابية). كما أن الميثاق الجماعي يعدم دور الناخبين والمواطنات والمواطنين في مراقبة المجالس المحلية.
 أما التجربة الجماعية السابقة، فقد تميّزت جلها بالاختلاسات وسوء التدبير المالي الذي يكشف جزء منه الطعن في ميزانيتها وكذا الواقع المزري أو غياب البنيات التحتية والتجهيزات السوسيو-ثقافية وأيضا سوء تدبير الممتلكات الجماعية: وكالات توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري والنظافة وجمع النفايات التي تعاني من تدهور خدماتها أو فوّتت للخواص، وخاصة الشركات الفرنسية، ممّا أدى إلى ارتفاع مهول لأثمان خدماتها، وأخيرا سوء تدبير الشؤون المحلية حيث ساهمت الجماعات المحلية، بجانب الإدارة الترابية، في انتشار مدن الصفيح والبناء العشوائي مقابل رشاوى أو بناء علاقات زبونية عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

3 – تأسيسا على ما سبق، يدعو النهج الديمقراطي الشعب المغربي إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 والنضال من أجل:
 دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية وثقافة وطنية؛
 تفكيك المافيا المخزنية المسؤولة على إفساد الحياة السياسية، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والإقتصلدية؛
 إلغاء اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي والميثاق الجماعي؛
 إلغاء القوانين الرجعية المكبلة للحريات والمناقضة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب والصحافة والحريات العامة؛
 إلغاء وصاية وزارة الداخلية على الجماعات المحلية؛
 جعل الإعلام العمومي في خدمة الشعب والإشراف عليه من طرف هيئة مستقلة؛
 بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة الإمبريالية واقتصاد الريع؛
 إقرار ديمقراطية محلية حقيقية ترتكز إلى:

• انتخابات حرة ونزيهة تشرف على كل مراحلها هيئة مستقلة؛
• مجالس محلية تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية للمساهمة الفعالة في التنمية المحلية، تسود داخلها علاقات ديمقراطية وتخضع لمراقبة ومحاسبة المواطنات والمواطنين؛
• الاعتراف بالخصوصيات الجهوية وأقصى حدّ ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية للجهات التي تتمتع بشخصية متميزة تشكلت خلال السيرورة التاريخية لشعبنا مثل جهات الريف والأطلس وسوس.

الكتابة الوطنية، في 28 مايو 2009