ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن من نشأ على عقلية الإستبداد والرأي الواحد و"الحوزة" النقابية لا يمكن بأيّة حال أن يخضع لقوانين اللعبة الديمقراطية أو يحتكم لصندوق الإقتراع، ذلك أن أعضاء سابقين بالإتحاد الجهوي للشغل بسوسة قال المؤتمر فيهم كلمته، ومع ذلك ظلوا ينسجون تحالفات جديدة – قديمة مع خصوم الأمس، بغاية العودة ليس من الباب الواسع وفي وضح النهار ولكن من الأبواب الخلفية والشبابيك الضيقة وفي جنح الظلام، همّهم الوحيد التشبث الأعمى والمرضي بالكرسي والتمعش من الجهاز.

فهذا يتوسّل القيادة الجديدة علها تمنّ عليه بالإشراف على مدرسة حشاد - والحال أن حشاد براء منها كل البراءة - ثم نتيجة لليأس وفي حركة بهلوانية يدفع عشيرته للإستقالة من إتحاد محلي طالما وظفه لغايته الشخصية، ليتراجع بسرعة لأن أولياء نعمته فظلوا تمشيا مختلفا أقل اضطراب وتشنج.

وذاك يقدم استقالته من الكتابة العامة لنقابته الجهوية ثم يتراجع أيضا ومن زاوية نفس التمشي الإنتهازي، ولكن بكل غرور وكبرياء غريب ومستهجن من طرف النقابيين يشترط عودته وتربعه على العرش بتغيير الإشراف على قسم الإعلام!!! الذي ظل يتصرّف فيه كملكية عقارية. واليوم يتعمّد – مع حاشيته - مقاطعة أنشطة الإتحاد الجهوي (احتفالات غرّة ماي والندوات النقابية) والنقابة الجهوية (اجتماعات المكتب والمجلس الجهوي) ولا يرعوي من الإدعاء بالغيرة على العمل النقابي ومصلحة القطاع الذي خانه في الصميم من أول يوم صعد فيه للمكتب التنفيذي وذلك بتكسير الإضراب المناهض لزيارة شارون!!!

إنها فعلا انتفاضة الديك المذبوح لأولئك الذين مارسوا قمة السلوك الإنتهازي والذين ربطوا تطور العمل النقابي بأسمائهم وجاههم وسلطانهم وعلاقاتهم المشبوهة وكأن الإتحاد الجهوي أصل تجاري لا تنتقل ملكيته إلا لذوي العرق الأصيل من بعض إطاراتنا النقابية الديمقراطية جدا جدا!!!

فمتى يقتنع هؤلاء وغيرهم- وهم كثيرون مع الأسف - بسنة التداول والتغيير الديمقراطي والتشبيب والإحتكام لقوانين المنظمة واحترام سلطات قرارها؟ ألا يندرج سلوكهم هذا ضمن تسبيق المصلحة الخاصة الضيقة على المصلحة العامة؟ ولماذا كل هذا التضخم في الأنا والفردانية التي هي سمة من سمات السلوك البرجوازي والبعيد كل البعد عن التواضع العمالي؟ ثم هل كتب على النقابيين تلهيتهم بحياكة المناورات والخزعبلات لهذا الذي فشل وذاك الذي سقط؟ وإلى متى يتواصل السلوك المزاجي بدل السلوك المؤسساتي وتطبيق قوانين المنظمات الجماهيرية؟

تلك هي صورة من بعض أوجه المؤتمرات الإنتخابية البحتة في ظل الإستبداد العام، يلجأ فيها البعض من عبدة الكراسي إلى إعادة توزيع المسؤوليات (بنزرت، نابل، السياحة، تونس...) وتطويعها في غياب القواعد وتحل فيها الهيئات المختلف معها وإحالتها أحيانا على لجان تصفية الحسابات (حملة التجريد).

وطالما لا يقع الإحتكام للقواعد التي أفرزت هذه التشكيلة أو تلك في هذا المستوى أو ذاك من المسؤولية، وطالما المؤتمرات النقابية لا تتصارع فيها البرامج المختلفة بدل القوائم الإنتخابية المتحركة والظرفية، سيظل مصير الشغيلة مرتبطا بقدرة هذا المسؤول النقابي أو هذه المجموعة أو التيار على التفنن في المناورة والدسائس و"التكمبين"، بينما الحال يقتضي القبول بالنتائج "بروح رياضية" وإعادة التقييم لكشف مكامن الخور والضعف ثم الإنصراف للنضال وإيجاد الحلول الملائمة للملفات النائمة في الرفوف، وتفتيق المواهب في خدمة الشغالين عوض تفتيقها في ضرب مطالبهم وطعن قراراتهم.

وسواء تعلق الأمر بمخاطبينا في الإتحاد الجهوي بسوسة أو في إتحاد جهوي أو قطاع آخر أو في المركزية النقابية نفسها - وهي التي أسست منذ عقود لمثل هذه السلوكيات - فجوهر المسألة واحد وإن اختلفت المسميات والمراتب.

وما يطرح بالتالي، على النقابيين النزهاء والديمقراطيين هو الفضح المتواصل والدؤوب لكل مستويات الممارسة الإنتهازية والبيروقراطية. وبالمقابل إعطاء المثال الصادق في كل الأوقات على نظافة اليد ومبدئية الممارسة والنضالية والإنحياز الكلي وبدون حسابات للحرية والديمقراطية سواء تعلق الأمر بأصدقائهم أو خصومهم أو أعدائهم، ثم الضرب ديمقراطيا بكل قوة على أيدي الإنتهازيين بالقواعد ومع القواعد ولفائدة القواعد العريضة. فالعمل النقابي القاعدي هو الكفيل بالتصدي للبيروقراطية والممارسة الفوقية.

كما أن اعتلاء المراكز القيادية هو استحقاق نضالي مشروع وليس منة من أحد لكن المواقف هي المضمون الحقيقي للمواقع، إذ لا سبيل للموقع من أجل الموقع، أي لا سبيل "للركشة" ومواقع الواجهات الصورية.

إطار نقابي بسوسة