في انتظار جلاء محنتهم والتمتع بحقهم المدني في "بطاقة التعريف القومية"، تقوم المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين بإصدار بطاقات تعريف مهجرية "رمزية" لأعضائها من المهجرين الموزعين على حوالي خمسين دولة في العالم.

الغاية من نشر هذه البطاقات المهجرية هو التعريف بمن تعتبرهم سلطات بلادنا "فارين من العدالة" وتلاحقهم بتهم كيدية وأحكام جائرة ونعوت كاذبة لأجل تشويه سمعتهم لدى أبناء شعبهم.

سيدرك المتابع لهذه البطاقات قسوة محنة التهجير وفداحة الضريبة التي يواصلون دفعها بسبب تمسكهم بأفكارهم وانتماءاتهم وأنشطتهم الحقوقية والسياسية الهادفة لرسم ألوان أخرى على خارطة الوطن.

كما سيدرك، في المقابل، أصالة معدنهم وعمق انتمائهم الوطني المتجذر في مدن البلاد وأريافها.

أما ذكر النجاحات والإنجازات فلا رياء فيه ولا تفاخر بل إثبات لقوة العزائم وإعلان لإرادة الحياة ورفض الانحناء والقدرة على العطاء والنفع متى اتسعت رحاب العدل و فضاءات الحرية.

المكتب التنفيذي،
المهجر، في 27 أفريل 2010

بطاقة تعريف مهجرية

السيد سامي الحاج دحمان

السيد سامي الحاج دحمان خبير تونسي في مجال الإعلامية يقيم مهجّرا في فرنسا منذ بداية سنة 1998.

تبلغ مدة تهجير السيد سامي إلى حد تاريخ إصدار هذه البطاقة 11 عشر سنة و9 أشهر كاملة اضطر فيها لفراق أهله ووطنه تجنبا للمراقبة الإدارية التي تلت محاكمته وسجنه بسبب نشاطه النقابي في الجامعة التونسية.

فقد سامي أثناء محنته والدته، المغفور لها سلمونة بن مسعود، في 31 ديسمبر 2007، كما تزوجت أخته الصغرى دون أن يقدر على مشاركة عائلته عزاء ولا فرحا.

يذكر أن السيد سامي الحاج دحمان من مواليد 15 أفريل سنة 1970، وهو أصيل قرية "الماي" التابعة لمعتمدية ميدون بجزيرة جربة، زاول تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة حومة السوق ثم التحق بالمدرسة القومية للمهندسين حيث انتخب عضوا في مجلسيها العلمي والتأديبي سنة 1990.

نشط سامي في إطار الإتحاد العام التونسي للطلبة كنقابة قانونية في تلك الفترة وتولى مهمة كاتب عام مساعد لفرعها بالمدرسة الجامعية المذكورة.

وأثناء الحركة الاحتجاجية الطلابية المعروفة باسم "ربيع الجامعة التونسية"، أصيب سامي برصاصة في رجله يوم 08 ماي 1991 ليتم اعتقاله إثرها في شهر جوان من نفس السنة.

وبعد جولات قاسية من التحقيق والتعذيب، حوكم سامي بثمانية عشر سجن كاملة!!! (تم تخفيضها إلى خمس سنوات بعد ضم العقوبات).

وإثر مغادرته السجن "الصغير" سنة 1996 وجد سامي نفسه في سجن أكبر تمثل في جحيم المراقبة الإدارية اليومية التي فرضت عليه دون صدور حكم قضائي في الصدد حيث كان مجبرا على الإمضاء 6 مرات يوميا في 4 مراكز شرطة مختلفة إمعانا في التعذيب والتشفي.

اضطر سامي بسبب المعاملة اللاإنسانية، التي أرهقته نفسيا وعائليا، إلى ولوج عالم السرية في جوان 1998 ليستعد للرحيل من بلاده طلبا للأمن والحرية، فكان أن غادر تونس، خلسة ودون جواز سفر، موفى شهر جويلية عبر زورق "معطوب" في اتجاه أوروبا، وله في ذلك مغامرة أسطورية تراءى له فيها شبح الموت بين أمواج البحر بعدد ليالي السفر.

حطّ سامي رحله على الشواطئ الأوروبية ودخل فرنسا صائفة 1998 حيث تحصل على اللجوء السياسي في ماي من عام 2000 ليبدأ حقبة جديدة من حياته تنغص فيها معاناة التهجير نشوة النجاح والتألق في ميادين الحياة المهنية والاجتماعية.

يأبى سامي اليوم إلا أن يواصل نضاله الحقوقي في صفوف جمعية "صوت حر" دفاعا عن الحريات والتزاما بمساندة القضايا العادلة ويرفض أي مساومة على حقوقه الدستورية في التعبير والتنظم والتنقل ويطالب بتمكينه من جوازه التونسي وعودته إلى بلاده عودة آمنة وكريمة.

تساند المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين السيد سامي الحاج دحمان وتطالب السلطات التونسية بالاستجابة السريعة لمطالبه المشروعة.

المكتب التنفيذي