نظم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي بمبادرة من هيئة 18 أكتوبر، اجتماعا تضامنيا مع أهالي الحوض المنجمي بقفصة وذلك يوم الجمعة 23 ماي الجاري بمقر التكتل.

وكالعادة حاصر عدد غفير من أعوان الأمن المقر، ومرة أخرى تم منع كل من السادة على العريض والصحبي عتيق (حركة النهضة) من حضور الاجتماع، والتحرش أيضا بعديد المناضلين الآخرين لإثنائهم عن الحضور. لكن أهم ما سجل هو إمعان السلطة في اضطهاد وملاحقة السيد مسعود الرمضاني الناطق الرسمي باسم "اللجنة الوطنية للتضامن مع أهالي الحوض المنجمي" الذي وقع اعتراضه في محطة سيارات الأجرة المنصف باي بتونس العاصمة ليردّ بالعنف من حيث أتى ويمنع من المشاركة في الاجتماع. ومرة أخرى تندد الهيئة بهذه الممارسات القمعية والمخلة بالأخلاق.

لكن رغم كل هذه المساعي الخرقاء تم عقد الاجتماع بحضور كل من الأخوة الطيب بن عثمان من رموز الحركة الاحتجاجية بالرديف، وحسن بن عبد الله من لجنة أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالمنطقة، وحسين مال النقابي المعروف بأم العرايس للإدلاء بشهاداتهم عن انتفاضة أهالي الحوض المنجمي، مع الإشارة إلى غياب الأخ عدنان الحاجي الذي تعذر عليه الحضور لأسباب خاصة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الشاب هشام العلايمي تداول على الكلمة كل من الدكتور مصطفى بن جعفر عن التكتل الديمقراطي، ومنجي اللوز عن الحزب الديمقراطي التقدمي لوضع الاجتماع في إطاره. ثم فسح المجال لشهادات الإخوة الضيوف الذين قدموا صورة موضوعية عن مجريات الأحداث بالمنطقة وتحدثوا عن مطالب أهالي الحوض المنجمي في الشغل والعيش الكريم بعيدا عن كل تهريج أو تضليل، ووقفوا بكل مسؤولية وتوازن عند المكاسب المادية والسياسية والمعنوية التي حققتها هذه الحركة إلى حد الآن. وقد قدم السيد عمار عمروسية الناشط بحزب العمال الشيوعي التونسي توضيحات عما جرى بالمنطقة.

وبعد الحوار والتداول،

 وقف جميع الحاضرين عند المفارقة بين ما قدمته جهة قفصة لتحرير البلاد من الاستعمار، ثم ما بذلته لبناء تونس الاجتماعية وتونس النقابية، وما تلاقيه اليوم ولمدى خمسين عاما من تهميش متعمد، حيث بلغت نسبة البطالة فيها أعلى المستويات وتفشت مظاهر الفقر والخصاصة واختلال التوازن البيئي وما تبعه من انعكاسات خطيرة على كل مظاهر الحياة بالجهة.
 أدانوا السياسات الحكومية على الصعيدين الجهوي والوطني، القائمة على المسكنات والحلول الجزئية والظرفية، وخاصة على المعالجات الأمنية غير المجدية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة. واعتبروا أن فشلها في إحداث أي تنمية بالجهة تقطع مع النمط الكولنيالي الأحادي وتحد من الفوارق بين الجهات والفئات، وانصرافها إلى تشجيع نمط من العلاقات قائم على الفساد والزبونية، كشف عن زيف رعايتها لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
 اعتبروا أن التصعيد الأمني وسياسة الهروب إلى الأمام في مواجهة الاحتجاجات والمطالب الملحة والمشروعة لأهالي الحوض المنجمي في الشغل والعيش الكريم لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا، ونادوا بوضع حد فوري للحلول الأمنية وفتح تحقيق جدي حول ما حصل من انفلات في مواجهة الأحداث الأخيرة وخاصة حول مقتل الشاب هشام العلايمي، وتتبع المسؤولين عنها.

ودعا الحاضرون إلى فتح حوار وطني يشارك فيه كل الأطراف الاجتماعية والسياسية دون استثناء حول قضايا اختلال التوازن الجهوي والعمراني والبيئي وسياسة التهميش والنسيان التي تعاني منها جهة قفصة. وحول ضرورة تدخل الدولة للحد من هذه الاختلالات بما في ذلك تعهدها بحفر الآبار العميقة وبعث المشاريع الاقتصادية المشغلة والمثمرة لإخراج الجهة من وضع المدينة المسيَجة ودفعها في طريق التنمية.

واختتم الاجتماع الأخ خميس الشماري بالدعوة إلى توطيد العلاقة والتضامن بين الحركة الاجتماعية والحركة الديمقراطية على الصعيدين الجهوي والوطني والعمل المشترك من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإصلاح السياسي.

و قد حضر هذا الاجتماع عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني نخص بالذكر منهم السادة والسيدات مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولطفي حجي والعياشي الهمامي ومية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وراضية النصراوي عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وعبد الكريم الهاروني وعلي بن سالم عميد المناضلين وعبد اللطيف عبيد.