عمدت السلطات إلى حجز العدد 489 من صحيفة "الموقف" المؤرخ بيوم الجمعة 13 مارس 2009 بطريقة مقنعة، أي بالضغط على شركة التوزيع الخاصة كي لا تُسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل كشك.

إن هذا الإجراء التعسفي يشكل ضربا لحرية الإعلام وعقابا لأي صحيفة تلتزم بخطها الإستقلالي وتقوم بوظيفتها الطبيعية في إعلام المواطن، وهو إضافة إلى ذلك خرق صارخ للقانون لأنه يُصادر صحيفة من دون اتباع الإجرءات المنصوص عليها في مجلة الصحافة ويحرمها من كل وسائل الدفاع.

وأسرة التحرير إذ تُدين هذا الإعتداء الجديد على الحريات الإعلامية تُذكر بأنه تكرر مع صحيفتنا مرات عديدة وآخرها لدى توزيع العددين 485 و486 الصادرين في شهر فيفري الماضي، من دون إعطاء أي تعليل لأسباب المصادرة، مما يجعل الصحيفة على قاب قوسين من التوقف الإضطراري.

وتهدف هذه الحملة المستمرة على صحيفتنا إلى ضرب شريان الحياة الذي لا تعيش إلا منه وهو المبيعات، باعتبارها محرومة ظلما من الدعم العمومي ومن الإشهار الذي توزعه الوكالة التونسية للإتصال الخارجي، ومن كل التسهيلات التي تتمتع بها الصحف التونسية الأخرى، زيادة على الحيلولة دون وصول صحفييها إلى مصادر المعلومات وحجب البطاقة المهنية عنهم منذ خمس سنوات. إن استهداف "الموقف" بهذا الشكل يعكس مأساة المشهد الإعلامي في بلادنا في سنة انتخابية يُفترض أن تكون مناسبة لإطلاق حرية التعبير وتوسيع الفضاءات الإعلامية المستقلة.

وإذ تؤكد هيئة التحرير تصميمها على مواصلة رسالتها الإعلامية النبيلة، فإنها تتوجه بنداء إلى كافة المنظمات الحقوقية والنقابات الصحفية في الداخل والخارج كي تدين حرب الإستنزاف التي تتعرض لها "الموقف" وتطالب بكف يد أعداء حرية الصحافة عن محاولة خنقها وإسكات صوتها. كما تهيب بالرأي العام وكافة المواطنين الإلتفاف حول الصحيفة ودعمها كي تستمر في الصمود في وجه محاولة قتلها.

تونس في 13 مارس 2009

رئيس التحرير
رشيد خشانة