إن حزب العمال الشيوعي التونسي، بعد اطلاعه على إطلاق السلطات، يوم السبت 25 فيفري الجاري، سراح عدد من المساجين السياسيين جلهّم قضى معظم العقوبة المحكوم بها عليه:

1 – يعتبر أن هذا الإجراء الذي جاء نتيجة لنضالات القوى الديمقراطية في الداخل والخارج يبقى جزئيا ومحدودا طالما أن مئات من المساجين السياسيين لازالوا يقبعون بالسجون منذ حوالي 16 سنة.

2 – يؤكد أن هذا الإجراء يفقد كل معنى طالما أن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية الجائرة وقمع الحريات الفردية والعامة وتشديد الحصار على كل نشاط سياسي أو مدني مازالت متواصلة.

3 – يذكّر بأنه في نفس اليوم الذي أُعلِن فيه عن إجراء العفو كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحاكم والسلطة تمعن في شل نشاطها، كما كانت السلطات قبل ذلك بيوم، الجمعة 24 فيفري، تقمع بصورة وحشية تجمّعا دعت إليه هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات دفاعا عن حرية الاجتماع والتنظّم.

4 – يدعو كافة القوى السياسية والمدنية الديمقراطية والمستقلة إلى مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين ووضع حد للمحاكمات السياسية وإعلان العفو التشريعي العام وفرض احترام الحريات الفردية والعامة.