أعلم الرّأي العام بأن مكتبي الكائن بنهج أم كلثوم بتونس العاصمة تعرّض مرّة أخرى للسّرقة والخلع في الليلة الفاصلة بين يومي 30 أفريل وغرّة ماي 2010، وقد استولى المجرمون على الحاسوب بجميع مكوناته وهو الذي يحتوي على كلّ ملفاتي المهنيّة.

إنّني أتّهم مرّة أخرى البوليس السياسي بارتكاب هذه الجريمة التي ليست هي الأولى التي ترتكب على حسابي، عقابا لي على دفاعي عن ضحايا القمع والفساد، فهذه هي المرّة الخامسة في عهد بن علي التي يتعرّض فيها مكتبي للخلع والسرقة والتخريب.

لقد حصلت الجريمة الأخيرة غداة مكالمة هاتفيّة من أحد الحرفاء الذي كلّفني بقضيّة يتّهم فيها أحد "أفراد العائلة الحاكمة" بالابتزاز والاستيلاء على أملاكه (سفينة صيد، الخ.) وهذه القضيّة منشورة لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي كان من المفروض أن تعقد اجتماعها بتونس في الثامن من شهر ماي لكنّه ألغي ونقل إلى غامبيا.

إنني إذ أندّد بهذه الجريمة الشنيعة التي تمثّل انتهاكا لمهنة المحاماة وتعدّيا على حرمتها، أؤكّد أنّ هذه الممارسات اليائسة التي طالت عددا من الزملاء الآخرين (الأساتذة عياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد عبّو...) لن تجدي القائمين بها نفعا ولن تثنيني عن مواصلة القيام بواجبي.

تونس في: 5 ماي 2010

راضية النصراوي