عقد المجلس الوطني لحزب العمّال الشّيوعي التّونسي اجتماعه الدّوري يوم الأحد 22 جانفي 2012. وقد ناقش المجلس الأوضاع العامّة بالبلاد، وتعرّض لبعض المسائل الهامّة التي تشغل الرّأي العام في الوقت الحاضر.

ويهمّه في هذا الإطار تأكيد المواقف التّالية:

-1-

لقد تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة التحركات الشعبية في مختلف الجهات رافعة مطالب اقتصادية واجتماعية متعلقة بالتشغيل و تحسين ظروف المعيشة و تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الجهوية المتوازنة. و عوض أن تقدم الحكومة حلولا ملموسة للمشاكل العاجلة على الأقل، تنكرت لوعودها الانتخابية وسعت، مثل سابقاتها، إلى تعليق الأزمة على شماعة "مؤامرات المعارضة" مستهدفة بالخصوص اليسار الجذري و حزب العمال، داعية جماهير الشعب المفقرة إلى "الصبر" و"التقشف" و"الهدنة" ومهددة بالتعامل الفظ مع تحركاتها.

إن حزب العمال الذي وقف دائما إلى جانب العمال والكادحين والمفقرين في المدن والأرياف مدافعا عن مصالحهم إذ يعبر عن مساندته المبدئية للتحركات الشعبية و تبنيه لمطالبها المشروعة فهو يدعو كعادته المحتجين إلى نبذ العنف والتخريب ويحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي لتفصّيها من الاستجابة للمطالب الملحة لجماهير الشعب ويحذرها من مغبة اللجوء إلى التعاطي الأمني مع هذه التحركات أو التحريض ضدها ومحاولة قمعها عبر المليشيات التي نصّبت نفسها مكان المؤسّسات العموميّة.

-2-

لقد شهدت جهات البلاد في الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة الاعتداءات على الحريات العامة والفردية التي تقوم بها مجموعات تكفيرية وميليشيات متشيعة "لحركة النهضة" في مختلف الفضاءات وخاصة التعليمية والجامعية والثقافية مستهدفة بالأساس النساء والمبدعين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني ووصلت إلى حدود ممارسة العنف والتهديد بالقتل، وقد كان مناضلات ومناضلي حزب العمّال ومنظّمته الشبابيّة –اتحاد الشباب الشيوعي التونسي- عرضة لمثل هذه التّهديدات والاعتداءات. إن حزب العمال يعبر عن إدانته لأي مساس بحريات المواطنين وحياتهم الشخصية ورفضه القاطع لمثل هذا الممارسات وعن تضامنه مع ضحاياها ويحمل الفريق الحاكم مسؤولية تساهله مع مقترفيها وتحريض بعض أتباعه على أصحاب الأفكار والمواقف المخالفة.

-3-

يتعرّض الصحفيّون ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة إلى حملة ممنهجة قصد تلجيمهم وفرض الوصاية عليهم من جديد وجعلهم بوقا للفريق الحاكم بدعوى "ضرورة احترام الإرادة الشعبية". كما كشفت التعيينات الأخيرة على رأس وسائل الإعلام العمومية والتي جرت دون التشاور مع الصحفيين وممثليهم وشملت عناصر لطالما قدمت خدماتها للنظام السابق عن رغبة الفريق الحاكم الجديد وخاصة حزبه المهيمن على إحكام قبضته على القطاع الإعلامي والتراجع عن الهامش الذي افتكّه الصحفيون من الاستقلالية والحرية. إن حزب العمال يعلن رفضه لكل محاولات تكميم الإعلام والتحكم فيه وعن مساندته المبدئية للصحفيين والإعلاميين الأحرار ووقوفه إلى جانبهم من أجل تثبيت حرية الصحافة والإعلام قانونا ومؤسسات وممارسة؛ وهو المعنى الحقيقي لأيّ إصلاح جدّي لقطاع الإعلام يستجيب لأهداف الثّورة.

تونس في 22 جانفي 2012