ارتفعت بشكل لافت وتيرة الاعتداءات التي تعرّض لها الصحافيون في تونس خلال السنة المنقضية. وتعددت أشكال تلك استهداف الأقلام الحرة من الاعتقال والمحاكمة إلى الاعتداء الجسدي الخطير أو التجويع.

كما تعرّضت وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة إلى الحصار والخنق وشتى أشكال المضايقة، ومنع صحافيوها من الوصول إلى مصادر الخبر.

أمّا الصحف الموالية للسلطة والصحف الصفراء فقد فتحت صفحاتها لحملات ثلب وتجريح وتخوين وهتك أعراض استهدفت المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني بلغت حدّ التحريض على القتل في تحدّ واضح للقانون وتضارب تام مع ما يضمنه الدستور التونسي وما تكفله المواثيق الدولية.

كما استفحل خلال السنة المنقضية الفساد الذي ينخر المؤسسات الصحفية الوطنية الكبرى، مثل دار "لابراس" والإذاعة والتلفزة، فساد مالي خطير، وهو ما أقرّت به السلطة نفسها، ولكنها لم تفعل شيئا لإيقافه عدى تقديم بعض الموظفين الصغار كبش فداء في حين لا يزال الجناة الحقيقيون يتمتعون بالحماية ويجازى البعض منهم بالترقيات وبالمناصب السامية في الدولة.

وفي المقابل يعيش الصحافيون، في هذه المؤسسات وفي غيرها، أوضاعا مادية مزرية، ولا تتجاوز رواتب الشبان منهم، من أصحاب الشهادات، 400 دينار في أحسن الأحوال.

وتواصل خلال السنة المنقضية تعرّض الصحافيين العاملين بالمؤسسات الصحفية "الخاصة" التي تنهل من المال العام، إلى أشكال فظيعة من الابتزاز والاستغلال.

كما تواصل حرمان العديد من الزملاء، "المغضوب عليهم" من السلطة، من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية التي تحتكر المصالح الرسمية صلاحية منحها دون وجه قانوني.

ولا شك أن جزءا كبيرا من معاناة الصحفيين التونسيين يعود إلى حرمانهم من حق التنظّم في نقابة مستقلة ترعى مصالحهم وتدافع عنهم فبعد الانقضاض على "نقابة الصحافيين التونسيين"، أول نقابة مستقلة سنة 2007، جاء انقلاب شهر ماي الماضي على "النقابة الوطنية" المنبثقة من رحم جمعية الصحافيين التونسيين ليكرس حالة التشظّي التي يعيشها القطاع.

محاكمات واعتقالات

كان من المأمول أن تشهد السنة المنقضة، باعتبارها سنة انتخابية في البلاد، انفتاحا على الرأي المخالف، في فضاء الإعلام الرسمي، وتوسيعا لهامش حرية التعبير أمام الصحافيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وأمام الصحف المعارضة والمستقلة، من أجل تطوير المشهد الإعلامي الوطني.

لكن خيبة الأمل كانت قاسية وشاملة، إذ شهد الميدان الإعلامي مزيدا من الانتهاكات وتعرّض عدد من الصحافيين إلى السجن والتنكيل بهم وبعائلاتهم، من ذلك الحكم على الزميل توفيق بن بريك، المعروف بمواقفه النقدية إزاء السلطة، بستة أشهر سجنا عقب نشره سلسلة من المقالات، قُبيل الانتخابات على صفحات مجلة "نوفال أوبسرفاتور".

كما سجن الزميل زهير مخلوف مراسل موقع "السبيل أون لاين" أربعة أشهر لنشره تقريرا مصورا تعرض فيه لظاهرة التلوث بحي صناعي بجهة نابل، في حين لا يزال الزميل الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي مهددا بالسجن ومن المنتظر أن يمثل أمام محكمة الاستئناف بقفصة يوم 18 ماي الجاري على خلفية تغطيته للحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي سنة 2008.

أمّا الزميل محمد الفوراتي فهو مهدد بالسجن في حال عودته إلى تونس وذلك بعد إدانته من قبل محكمة الاستئناف بقفصة في 8 مارس 2007 بالسجن النافذ عاما وشهرين على خلفية كتاباته في مجلة أقلام أون لاين الالكترونية.

اعتداءات بالعنف

ويتعرّض عدد من الصحافيين بشكل شبه يومي إلى إيقافات عشوائية واختطافات متبوعة باعتداءات جسدية خطيرة على غرار ما تعرض له الزميل سليم بوخذير يوم 28 أكتوبر2009 حيث حوّلت وجهته مجموعة من أعوان البوليس السياسي إلى حديقة البلفيدير واعتدت عليه بالضرب المبرّح وجردته من ملابسه، إلا الداخلية منها، واستولت على أمواله وهاتفه الجوال.

كما اختطف عمر المستيري، مدير راديو كلمة، في نفس الفترة وتعرّض إلى اعتداء بالعنف. وفي 12 أكتوبر تعرّضت الصحفية سهام بن سدرين أمام مقر الجامعة النسوية الهام المرزوقي إلى اعتداء بالعنف.

وفي 24 مارس الماضي قطع أعوان الأمن بالزي المدني الطريق أمام الزميل محمد الحمروني ومنعوه بالقوة من حضور الندوة الصحفية التي دعت لها منظمة هيومن رايس ووتش لتقديم تقرير حول معاناة السجناء السياسيين، وتم الاعتداء على الحمروني من قبل أكثر من ستة أعوان وذلك بدفعه وجره في محاولة لإبعاده عن مقر الندوة، وترافق ذلك مع سيل من الإهانات والتهديدات.

وتعرّض الزملاء معز الباي ومعز الجماعي وفاتن حمدي والمولدي الزوابي، العاملين في راديو كلمة، إلى التعنيف الجسدي.

واستهدف الزميلان أيمن الرزقي وأمينة جبنون العاملين بقناة الحوار التونسي، إلى اعتداء مماثل، أما نزيهة رجيبة فتعّرضت للتفتيش الجسدي المهين بمطار تونس قرطاج الدولي يوم 29 نوفمبر 2009 عند عودتها من نيويورك.

وبلغ التعسّف المسلط على بعض الزملاء العاملين بالصحف المعارضة حدّ منعهم من الالتحاق بمقرات عملهم كما حصل للزميلين محمد الحمروني وإسماعيل دبارة من جريدة "الموقف" وكذلك الشأن بالنسبة لزملاء عاملين في "الطريق الجديد" يوم 19 من نفس الشهر.

هذا إضافة إلى ما يتعرّض له الصحافيون من رقابة لصيقة ومستمرة وصلت حد ترويع عائلاتهم ومنعهم من الخروج من منازلهم في أكثر من مناسبة كما حصل مع الزملاء لطفي الحجّي ولطفي الحيدوري وسليم بوخذير...

تجويع الصحافيين وعائلاتهم

عمدت السلطة إلى تجويع عدد من الزملاء وعائلاتهم بطرق متعددة على غرار الزميلة زكية الضيفاوي التي لم تكتف السلطة بالحكم الذي قضى بسجنها بسبب كتاباتها الصحفية وتغطيتها لتحركات الحوض المنجمي على صفحات "مواطنون" بل عمدت إلى شطبها من سلك مدرسي التعليم الثانوي، منذ يوم 13 سبتمبر 2008، ورفضت إعادتها إلى سالف عملها حتى الآن، ممّا دفعها إلى خوض إضراب رمزي عن الطعام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس 2010.

كما استُهدف المحل التجاري لزوجة الصحفي الفاهم بوكدوس، وهو مصدر الرزق الوحيد للعائلة، إلى السرقة، على يد "مجهولين"، ليلة 3 جويلية 2009، بينما كان زوجها ملاحقا بوليسيا.

أمّا زهير مخلوف فقد حكم عليه بدفع غرامة قدرها ستة آلاف دينار وهو مبلغ يتجاوز طاقته ولا قدرة له على تسديده. ومنعت زوجته من المشاركة في بعض المعارض حيث كانت تعرض للبيع بعض منتجاتها اليدوية من الصناعات التقليدية.

وتعرّض راتب الزميل سليم بوخذير لشهر ديسمبر 2009 الذي كان من المفروض أن يتلقاه عبر تحويل مالي عن طريق مؤسسة "وسترن يونيون"، إلى القرصنة. ومعلوم أن بوخذير محروم حتى من بطاقة الهوية، وسبق أن طرد من العمل بصحيفة "الشروق" منذ سنة 2005 بسبب سعيه إلى المحافظة على استقلاليته في عمله الصحفي.

أمّا الزميل عبد الله الزواري فتواصل السلطة نفيه إلى الجنوب التونسي دون مبرر قانوني مبعدة إيّاه عن عائلته ومقر عمله.

حملات تشويه الأعراض في الصحف الصفراء

أعطت السلطة الضوء الأخضر لعدد من الكتبة المأجورين، الذين لا ينتمي معظمهم إلى القطاع الصحفي، للنيل من أعراض الصحفيين المستقلين على صفحات الجرائد الموالية والصفراء مثل "الشروق" و"الصريح"، وخاصة "الحدث" و"كل الناس" اللتين أمعنتا في السباب والشتم واصفة الصحافيين بأبشع النعوت وبألفاظ لا أخلاقية نابية وقد شملت هذه الحملة المتواصلة كل من سهام بن سدرين ونزيهة رجيبة وبوخذير وتوفيق بن بريك وذلك في سعي واضح إلى تأليب الرأي العام ضدهم وعزلهم عن محيطهم والحد من الحملة التضامنية التي يحظون بها لدى الرأي العام الوطني والدولي.

الاعتداء على حق التنقل

لا تزال السلطات التونسية تحرم عديد الصحافيين من جوازات السفر كما هو الحال بالنسبة لكل من محمد الحمروني وسليم بوخذير وزهير مخلوف وتعمل على منع الصحافيين من السفر وحتى التنقل في أرجاء البلاد كما حصل مع أعضاء اللجنة التونسية لحماية الصحافيين يوم 23 فيفري 2010 حين منعتهم من الالتحاق بمدينة قفصة لمواكبة محاكمة الزميل بو كدوس.

وقد تجاوز الاعتداء على حق التنقل الصحفيين التونسيين ليشمل الزملاء الأجانب من ذلك منع الزميلة فلورنس بوجيي، الصحفية بجريدة "لو موند" الفرنسية، من دخول تونس وترحيلها إلى فرنسا قُبيل انتخابات 25 أكتوبر الماضي بسبب كتاباتها الموضوعية حول قضايا حقوق الإنسان في تونس.

اقتحام مؤسسات إعلامية ومصادرة معداتها

أقدمت السلطات التونسية قُبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية على مداهمة مقرّ راديو 6 الالكتروني، الذي كان يعتصم به الصحافيون العاملون فيه احتجاجا على منعهم من تغطية الحملة الانتخابية، وقامت بمصادرة معداته وطردت الصحافيين المتواجدين به، ثم عمدت إلى إقفاله بالشمع الأحمر وهي نفس الطريقة التي تمّ التعاطي بها أواخر جانفي 2009 مع راديو كلمة عند انطلاق بثه على القمر الصناعي.

كما اشتكت صحف الأحزاب القانونية الثلاث "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" أكثر من مرة من الحجز غير القانوني لأعدادها ومن التضييق على توزيعها مما دفعها إلى الاحتجاب الجماعي الاختياري احتجاجا على هذه المضايقات.

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفتي "الموقف" و"مواطنون" ما زالتا محرومتين من الدعم العمومي والإشهار وزادت المضايقات في ضائقتهما المالية وقد أجبرت أسرة تحرير "مواطنون" على تحويلها إلى صحيفة شهرية بعد أن كانت أسبوعية.

تردي وضع الإعلام الالكتروني

ولا يختلف حال المشهد الإعلامي الالكتروني عن الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي بل هو في الحقيقة أشد قتامة إذ يعمل "بوليس النات"على حجب العديد من المواقع والنشريات الإخبارية الالكترونية وقرصنتها ("تونيس نيوز"، مجلة "كلمة"، موقع الجزيرة نات، "النواة"، "السبيل أون لاين"...) ومواقع الأحزاب ("البديل" موقع حزب العمال الشيوعي التونسي، وموقع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وموقع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، موقع الحزب الديمقراطي التقدمي وموقع حركة النهضة) إضافة إلى مواقع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية (المجلس الوطني للحريات بتونس، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة مراسلون بلا حدود) والمدوّنات أيضا...

وطال الحجب والقرصنة صفحات الموقع الاجتماعي "فايس بوك"، وأصبحت نادرة هي المواقع الإخبارية الالكترونية التي يمكن الولوج إليها دون استعمال حيل "البروكسي"، ومع ذلك تسعى السلطة إلى التفنن في مزيد إحكام رقابتها على الانترنت وهواة الإبحار فيها فعممت خطة الكشف عن بطاقات الهوية لزوار المراكز العمومية للانترنت كما سعت وبطرق متعددة إلى حرمان العديد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحافيين من التمتع بخدمة الانترنت في منازلهم ومقار عملهم.

هيمنة العائلة الحاكمة على المؤسسات الإعلامية

شهدت السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة خطيرة في بلادنا، وتتمثل في تمركز المؤسسات الإعلامية الكبرى بين أيادي مجموعة صغيرة من ألأعراف، وتشكيل "إمبراطوريات" إعلامية، واستيلاء العائلة الحاكمة شيئا فشيئا وبشكل متصاعد على مؤسسات إعلامية مكتوبة ومسموعة ومرئية.

الكل يعلم أن أكبر مجموعة صحفية قد أصبحت على ملك صهر رئيس الدولة محمد صخر الماطري وهي مجموعة دار الصباح التي تصدر صحيفتي "الصباح" و"لوتون" اليوميتين إضافة إلى الأسبوعيات.

ويمتلك قناة حنبعل العربي نصرة وهو أحد أصهار العائلة الحاكمة أمّا ملكية إذاعة موزاييك فهي راجعة إلى شقيق زوجة رئيس الدولة بلحسن الطرابلسي.

وفي المقابل لا تسمح السلطة لأهل المهنة من الصحافيين وللمواطنين غير المرتبطين بولاءات أو علاقات أسرية محددة ببعث مؤسسات إعلامية وتحجب التراخيص عنهم...

أخيرا وبمناسبة الاحتفال بيوم 3 ماي لهذه السنة، أصرّت السلطة على أن تطبع هذه المناسبة بطابعها القمعي المتشدد، فضربت حصارا منذ ليلة الأحد 2 ماي الجاري على كل أعضاء اللجنة تقريبا، وفرضت رقابة لصيقة على مجموعة من الصحافيين المستقلين في منازلهم وسلطت عليهم ما يشبه الإقامة الجبرية في محاولة منها لإجهاض أيّ تحرك يمكن أن يقوم به الصحافيون احتفالا بهذه المناسبة.

تونس في 3 ماي 2010

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين