إن أزمة الرأسمال العالمي ما انفكت تتعمق وتتوسع فتنوعت سبل بحث حلها على حساب العمال وعموم الكادحين ممّا زاد في حدّة التناقض بين الإمبريالية وحلفائها من جهة والطبقة العاملة والشعوب والأمم المضطهدة من جهة أخرى. ففي مرحلة من توحش وتعفن الرأسمالية – وهو ما نشهده اليوم في ظل اقتصاد ليبرالي شرس – تشن هجوما على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والشعوب بشتى الطرق، عبر إملاءات الدوائر المالية الاحتكارية أو عبر التدخل العسكري، وفاء لطابعها الاستعماري والطبقي والعنصري وتتجلى مظاهر الهجمة على وطننا العربي في محاولة لمزيد تفتيته على أسس طائفية وعرقية (السودان،الجزائر،الصومال،لبنان) وإحتلال جزء منه (العراق) وعلى الدعم المتواصل للاستعمار الصهيوني بأرض فلسطين.

أمّا على مستوى القطر، فقد عانى الشغالون وعموم الشعب المفقر ولا زالوا من تبعات الإختيارات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالحهم. فكانت الهجمة شرسة على المكتسبات التاريخية والتراجع عن الخدمات الاجتماعية الأساسية وسلعنتها كالصحة والتعليم والنقل، زيادة على التفويت في المؤسسات العمومية لصالح أباطرة السمسرة وتفشت أشكال تشغيل هشة جسمت أبشع مظاهر الاستعباد بالإضافة إلى خنق الحريات العامة والفردية فضلا عن محاولات تدجين المنظمات والجمعيات (جمعية القضاة، النقابة الوطنية للصحفيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية المحاميين الشبان...) والسيطرة عليها وضرب استقلاليتها.

لقد تعرض الإتحاد العام التونسي للشغل أيضا - ولا زال يتعرض – لمحاولات التدجين والسطو على استقلاليته، فرغم تاريخه الزاخر بالنضال الوطني والاجتماعي منذ تأسيسه، فإن قيادته ما زالت تتجاهل اليوم ما يتعرض له العمال من خسائر مادية واجتماعية وما يتهددهم من مشاريع جديدة ممّا أفقده مصداقيته وإشعاعه في الأوساط الشعبية، ومردّ ذلك هيمنة قيادة بيروقراطية انتهازية تخصصت في تزكية الاختيارات العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسلطة تحت عناوين مختلفة منها المحافظة على سلم اجتماعي على حساب العمال وحماية المؤسسة الإنتاجية أو الحد من الانعكاسات السلبية العولمة.

فتحول الإتحاد العام التونسي للشغل بذلك من منظمة وطنية يلجأ إليها الشغالون والمسحوقون والمتظاهرون والمهمشون للمطالبة بالحقوق والتعبير عن المواقف النضالية والتضامنية مع قضايا العدل والحرية إلى رمز من رموز الولاء و التزكية إضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري وسوء التصرف والتسيير وتعدد خروقات قوانين المنظمة وتوظيف لجنتي النظام والمالية لتصفية المعارضة النقابية المناضلة عبر تلفيق التهم وفبركة الملفات.

وتعتبر محاولة الانقلاب على الفصل 10 من القانون الأساسي الذي أقره مؤتمر جربة وأكده مؤتمر المنستير من قبل القيادة النقابية البيروقراطية أنموذجا لضرب ديمقراطية العمل النقابي ويبرهن على سعيها المسعور إلى تأبيد طرق العمل البالية والفاقدة للحيوية الجماهيرية والبعيدة كل البعد عن متطلبات واقع الصراع الطبقي والنضال الوطني بالقطر. فالقيادة الحالية شاخت وتهرأت وأثبتت تواطؤها وعجزها على رفع صوت الإتحاد بالوضوح ضد برنامج "إصلاح" أنظمة التقاعد وتغاضيها عن طرح الملفات الحارقة على مائدة التفاوض مع الحكومة مثل ملف التشغيل والتنمية والعدالة الجبائية والتنصل من مسؤولياتها تجاه الحركات الاجتماعية من أجل الشغل والعيش الكريم والتنمية العادلة مثلما حصل في الحوض المنجمي ويحصل الآن في سيدي بوزيد، بعد أن كانت قد تواطأت مع الحكومة بتسهيلها لعملية خصخصة عديد المؤسسات العمومية وإمضائها على النظام الجديد للتأمين على المرض دون الالتزام بالشروط التي أقرتها الهيئة الإدارية الوطنية وصمتها المدوي إزاء الارتفاع الجنوني للأسعار ممّا زاد في تدهور المقدرة الشرائية للعمال والفئات الشعبية.

بناء على ما ورد أعلاه والتزاما منا بما تضمنته الأرضية النقابية للقاء النقابي الديمقراطي المناضل واستجابة لندائه الذي جاء ببيانه التأسيسي وإيمانا منا بأن النضال ضد أعداء العمل النقابي الديمقراطي والمناضل فعلا وإن اختلفت المشارب يمرّ لزاما عبر النضال من أجل تطوير وعي العمال فإننا نعلن اليوم عن تأسيس اللقاء النقابي الديمقراطي بولاية سليانة وعن التزامنا بالعمل داخل الإتحاد العام التونسي للشغل من أجل:

1) إعادة الاعتبار لقيم العمل النقابي الديمقراطي المناضل وتوسيع قاعدته.
2) تكريس مبدأ استقلالية المنظمة وإعادة الاعتبار للقرار القاعدي والتصدي لكل محاولة توظيفه لغير صالح العمال.
3) النضال ضد كل مسعى يرمي لضرب المكتسبات الديمقراطية للمنظمة.
4) التصدي بكل حزم للنهج السائد داخل الإتحاد والذي يعتمد على التمعش والولاء الشخصي والجهوي والعشائري والنزعة المتهافتة على المواقع والامتيازات الناجمة عنها.
5) مقاومة المشاريع المسقطة من قبل الدوائر المالية الإمبريالية والتي تحتاج لتمريرها إلى الأرستقراطية العمالية المتنفذة في الإتحاد.
6) الدفاع عن الحريات العامة والفردية والانفتاح على مكونات المجتمع المدني المستقلة.
7) مناصرة قضايا التحرر الوطني والإنعتاق الاجتماعي في الوطن العربي وفي العالم.
8) مقاومة الصهيونية والإمبريالية بكل أشكالها .

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا، ديمقراطيا ومناضلا

اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بولاية سليانة
سليانة في 24 ديسمبر 2010