إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تندد الهيئة بالقمع الوحشي الذي استعملته السلطات ضد العمّال والشباب المعتصمين بمدينة الرديف وما رافقه من مداهمات للمنازل واعتداءات بالعنف واعتقالات واسعة ضد عددا من الشباب العاطلين عن العمل ومن النقابيين وعلى رأسهم الأخ عدنان الحاجي المسؤول النقابي المحلي الذي جمّدت مسؤولياته النقابية باتحاد الشغل بصفة اعتباطيّة.
وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عن كافة المعتقلين على اثر خروج أهالي المدينة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم في حركة احتجاجيّة قوية وواسعة، فقد حاولت السلطة تهميش الموضوع منذ ثلاثة أشهر وإعطاء الأولوية لسياسة القمع على حساب الحوار وإيجاد الصيغ الشفافة للانتدابات التي كانت منطلق الاحتجاجات خاصة وأنها قررت يوم سبعة أفريل الجاري السماح للمنتدبين المطعون في شرعيّة انتدابهم بمباشرة عملهم بشركة فسفاط قفصة. علما أنّ طريقة الانتداب التي توخّتها الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار المعايير الموضوعية والقانونية وكان ذلك السبب الأساسي لإثارة حفيظة الراغبين في الشغل في نفس المؤسسة في منطقة تشكو بصفة صارخة من البطالة وخاصة لحاملي الشهادات وكذلك من ظروف اجتماعيّة وبيئيّة قاسية للغاية.

وبهذه المناسبة -و حتى لا تزيد الأزمة استفحالا في الحوض المنجمي - تدعو الهيئة إلى عدم الاكتفاء بإقالة الوالي وبعض المسؤولين الإداريين، وإلى التخلّي عن المعالجة الأمنيّة والإصرار في توظيف القضاء. والتفكير الجدي في توفير الحلول اللازمة للتشغيل مع ضمان الشفافية بعيدا عن الدعاية السياسية التي تعتمدها السلطة في هذا الملف الحساس.

وتمثّل الأزمة الاجتماعيّة التي استفحلت بالرديف والحوض المنجمي مؤشّرا من مؤشرات تأزّم الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالبلاد، ومن بين هذه المؤشرات التوتّر الحاصل منذ أيّام قليلة بجهة صفاقس على اثر قرار نقل المجمع الكيميائي "سياب" وما يترتّب عنه من انعكاسات اقتصاديّة واجتماعيّة على كل الأصعدة.

تونس في 11 أفريل 2008

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات