يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011. وسيتولى هذا المجلس الذي انتخب يوم 23 أكتوبر الماضي صياغة دستور جديد للبلاد و تعيين حكومة مؤقتة لإدارة الشأن العام حتى موعد الانتخابات القادمة التي ستجري حسب المقتضيات التي سيضبطها الدستور الجديد.

وطبقا لنتائج الانتخابات فان "حركة النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات" الذين حصلوا على أغلبية الأصوات، شكلوا ائتلافا لإدارة المرحلة الانتقالية. وقد تقاسموا بعد مختلف المناصب، رئاسات ووزارات قبل حتى عرض برنامجهم المشترك على الرأي العام ليفهم دواعي التقائهم.

أما حزب العمال الذي عرضت عليه المشاركة في الحكومة فقد خير البقاء خارجها بالنظر إلى اختلاف برنامجه وتوجهاته السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وخياراته في مجال السياسة الخارجية مع حركة النهضة وحلفائها. وهو سيعمل مع القوى الثورية و الديمقراطية من داخل المجلس و من خارجه من أجل تحقيق أهداف الثورة و التصدي لكل محاولة للالتفاف عليها من أي طرف كان.

إن حزب العمال يتعهد للشعب التونسي بالعمل من أجل أن يكرس الدستور الجديد لتونس قيم ومبادئ الحرية والمساواة والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار جمهورية مدنية وعصرية، في قطيعة تامة مع الاستبداد بكل أشكاله. كما يتعهد بالعمل على إلزام الائتلاف الحكومي المرتقب بمباشرة الملفات العاجلة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية لوضع البلاد على سكة التغيير الحقيقي الذي ضحى من أجله شهداء تونس وتلبية المطالب الملحة للطبقات والفئات الكادحة والشعبية.

إن حزب العمال سيبقى، كما كان دائما، إلى جانب العمال والكادحين وكل القوى الوطنية الحية، يعبر عن مطالبها وطموحاتها ويدافع عنها. إن المسار الثوري لم ينته بانتهاء الانتخابات ولكنه مستمر إلى أن يحقق الشعب التونسي غايته. وإن الشعب لمدعو إلى ملازمة اليقظة حتى يكتب الدستور وفقا لإرادته وحتى تسير السلطة المؤقتة طبقا لأهدافه ولا تلتف على الثورة.

تونس في 21 نوفمبر 2011

حزب العمال الشيوعي التونسي