أجرت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" حوارا حول حرية الضمير والمعتقد ونظّمت ندوة سياسية حول الموضوع احتضنها "منتدى 18 أكتوبر" ونُشِرَتْ وقائعها في صحف المعارضة وشبكة الإنترنت. وقد شارك في هذه الندوة رموز الأحزاب بورقات تعبّر عن رؤيتها الخاصّة لهذا الموضوع. كما شارك فيها مثقفون وممثلون عن المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية. وقد اتسم الحوار الذي دار بينهم بالثراء والتعدد في وجهات النّظر وتطرّق إلى عدّة مسائل منها واقع حرّية الضمير والمعتقد في البلدان العربية والإسلامية ومسألة الردّة في الإسلام والمواثيق الدولية ذات الصّلة بالموضوع.

وقد أجمع المشاركون على أنه ولئن قطعت المجتمعات العربية والإسلامية خطوات، تتفاوت أهميتها من مجتمع إلى آخر، على طريق ضمان حريّة المعتقد والضمير، فإن رواسب مازالت تؤثر في التشريعات الجارية وفي الممارسات التي تحكم علاقة الدولة بالمواطنين.

وعلى الرّغم من التباين في المرجعيات الفكرية والمنطلقات العقائدية ومن تعدد القراءات داخل المرجعية الواحدة أحيانا، فقد أظهر الحوار الذي دار على مدى ثلاثة أشهر وفي أجواء من المحاصرة الأمنية الشديدة، أن مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية المنضوية تحت لواء "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" تتقاطع وتلتقي حول المبادئ والقيم التالية:

أولا: حرية المعتقد والضمير يجب أن تكون مكفولة لكل مواطنة ومواطن، وهي اختيار شخصي، لا إكراه فيه، وتشمل الحق في اعتناق دين أو معتقد أو عدم اعتناقه والحق في إظهار ذلك الدين أو المعتقد وإقامة شعائره ونشره بالتعليم أو بالدعوة إليه. ولا تخضع حريّة الضمير والمعتقد إلاّ للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية النظام العام أو حقوق الآخرين أو حرياتهم الأساسية أو الآداب العامّة، دون أن يكون ذلك سببا للإخلال بتلك الحريّة. وتلتزم الدّولة بضمان واحترام حريّة الضمير والمعتقد التي يكفلها القانون وتحميها الهيئات القضائية من كل انتهاك.

ثانيا: نبذ كل تمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو المعتقد باعتبار أن المواطنة عقد يقوم على المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع.

ثالثا: الالتزام بالبنود الواردة في المواثيق الدولية والمتصلة بحرية الضمير والمعتقد وفي مقدّمتها "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" لسنة1948 و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" لسنة 1966 و"إعلان الأمم المتحدة" الصادر في 25 نوفمبر 1981 واعتبار أن حرّية الضمير والمعتقد وطنها العالم بأسره وأن عالمية حقوق الانسان المعبّرة عن رصيد الإنسانية من الخبرة والتجارب الثرية، لا تعني التنميط وإنما هي تستوعب التنوع وتحترمه.

رابعا: إن صيانة حرّية الاعتقاد في بلادنا والذود عنها لا يتعارضان مع ما يحتلّه الإسلام من منزلة خاصّة في تكوين الشخصية الحضارية المميزة للشعب التونسي، لذلك فإن تنزيل المبادئ الكونية لحقوق الانسان وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحرية الضمير والمعتقد، يتمّ في تفاعل خلاّق مع الرّصيد الثقافي العربي الإسلامي للشعب التونسي ويعدّ هذا التفاعل عاملا من عوامل إصلاح المجتمع والانتقال به إلى مجتمع حديث يقوم على الحريّة ونبذ كل أنواع الوصاية أو الضّغط أو الإكراه.

وبناء على ما تقدّم فإنّ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" تتعهّد بصيانة حرّية الضمير والمعتقد والذود عنها في وجه كل انتهاك مهما كان مصدره، وهي تَعْتبِرها جزءا من حرّية الرأي التي تتوقّف عليها سائر الحريات الأخرى وركنا من أركان النظام الديمقراطي الحديث وشرطا من شروط المواطنة.

تونس في: 18 أكتوبر 2007

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات