يحيي الشغيلة ذكرى العيد العالمي للعمال الذي تزامن تاريخيا مع إضرابات عمال وعاملات النسيج في مدينة شيكاغو 1886، إذ تم إقرار 1 ماي عيدا عالميا للعمال باقتراح من كلارا زتكين في مؤتمر الأممية الثانية سنة 1889.

وقد دأبت الشغيلة في العالم على تحويل الاحتفال بهذا اليوم إلى يوم نضالي احتجاجي ضد هيمنة الرأسمال على الطبقة العاملة.

وتحتفل الشغيلة اليوم بالذكرى الواحدة والعشرين بعد المائة في ظروف عالمية شديدة التعقيد تشهد سطوة رأس المال على الشعوب المضطهدة والجماهير الكادحة وذلك عبر الشركات متعددة الجنسيات و نهب الامبرياليات لمقدرات الشعوب وثرواتها واغتصاب أراضيها بتحالف مع الصهيونية العالمية وبتواطؤ مع الأنظمة الرجعية العميلة.

وتحيي الشغيلة في تونس هذه المناسبة في ظل واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي أساسه التبعية لصناديق النقد الدولية والاندماج الكلي في اتفاقية الشراكة الأوروبية التي دخلت مراحلها النهائية في التنفيذ وما تعنيه من إخضاع لاقتصادنا الوطني للشروط المجحفة للعولمة وحمل مؤسساتنا المحلية على منافسة غير متكافئة الشيء الذي يؤدي إلى اتّباع سياسة الخوصصة وانتهاج سياسة جبائية تحمل الشغيلة العبء الأكبر من تمويل ميزانية الدولة وتعميق التبعية المالية.

وقد أدّى هذا الوضع إلى:
 استفحال التسريح الجماعي للعمال وتفاقم ظاهرة البطالة وخاصة في صفوف أصحاب الشهائد العليا.
 ضرب القطاع العام وفشل الخصخصة في النهوض بالشغل والتنمية.
 تنامي ظاهرة الفقر وظهور الأشكال الهشة للتشغيل (العقود الشغلية المؤقتة، المناولة،...)
 الزيادة المشطة في الأسعار والحد من تطوّر الأجور والتضخم المالي ورفع الدعم عن المواد الأساسية والزيادة في نسبة مساهمة المضمون الاجتماعي في الصناديق.
 تراجع الدولة عن تمويل الخدمات الاجتماعية الرئيسية بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل...
 انتهاج سياسة تربوية خادمة لاقتصاد السوق ومهمشة للأجيال ومكرسة لثقافة الاستهلاك والميوعة ومنتهكة للمدرسة العمومية.
 ضرب الحريات السياسية وانتهاك حقوق الإنسان.

وأمام هذا الوضع العالمي والقطري وجدت الشغيلة نفسها عاجزة عن التصدي لمشاريع العولمة وخيارات الأنظمة اللاشعبية خاصة وأن المركزية النقابية:
 لم تتحمّل مسؤوليتها في التصدّي لهذه البرامج والدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للشغالين مسايرة بذلك للخيارات اللاوطنية واللاشعبية للسلطة.
 تخلت عن الاهتمام بالشأن العام إذ أصبحت منظمة الشغيلة تتحاشى مساندة القوى الديمقراطية والتقدمية في الدفاع عن الاستقلالية وحرية العمل النقابي والسياسي وعن حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.
 حوّلت المنظمة بنهجها البيروقراطي إلى منظمة مساهمة ومتواطئة مع السلطة في نهب ثروات الشعب وتركيع الشغيلة لخياراتها.

إن المرحلة الراهنة تستوجب من النقابيين المناضلين الالتزام بالدفاع عن مصالح الشغالين ومطالبهم وعن الديمقراطية النقابية والحق النقابي وإخراج المنظمة من دور النقابة المساهمة إلى منظمة ممثلة وديمقراطية قادرة اليوم على الدفاع عن مطالب الشغيلة وتكريس الحوار بين القوى الديمقراطية حول تطورات الأوضاع المحلية والعربية والعالمية لتكون قادرة على:
1- التمسك بالحق النقابي بما يعنيه من حق في النشاط داخل المؤسسات (تعليق، اجتماع، توزيع، اتصال بالشغالين...) وحق الإضراب وتحريره من رقابة المركزية والسلطة وترك أمر التقرير في شأنه للقواعد والهياكل النقابية.
2- الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للشغالين بما يضمن لهم ظروف العيش الكريم والعمل اللائق ويحافظ على مقدرتهم الشرائية من خلال مراجعة سلّم الأجور والتمسّك بحقهم في التغطية الصحية والاجتماعية.
3- الوقوف ضد هشاشة التشغيل والمناولة وغيرها من أشكال العدوان على حق الشغل.
4- الدفاع عن الديمقراطية النقابية داخل الاتحاد واستقلالية منظمة الشغيلة ومناهضة البيروقراطية والانتهازية وذلك بالتصدي لنهج النقابة المهادنة والمساهمة وبالنضال ضد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأحادية والمسقطة وفي مقدمتها الاندماج الكلي في العولمة وخصخصة الاقتصاد.
5- دفع المنظمة إلى تحمّل دورها في النضال الوطني والديمقراطي للوقوف إلى جانب القضايا القومية والأممية وعلى رأسها مناصرة الشعب العربي في العراق وفلسطين وتدعيم نهج المقاومة كخيار راهن لكل القوى التقدمية والديمقراطية.

عاشت منظمة الشغيلة حرة مستقلة مناضلة وديمقراطية،
والخزي والعار لأعداء العمل النقابي الحر والمناضل
عاشت نضالات الشعوب المضطهدة والكادحين في العالم،
والخزي والعار للأنظمة العميلة الرجعية.
عاش الاتحاد نصيرا لقضايا التحرر الوطني والقومي والأممي.

الاتحاد العام التونسي للشغل
قسم الإعلام والجمعيات والشباب العامل والمرأة العاملة بالاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد
نادي حشاد الثقافي بالاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان