تونس في 20 أوت 2008

علمت الجمعية التونسيّة لمقاومة التعذيب أن ما يقارب الـ400 من الشباب الموقوفين و المحاكمين بمقتضى ما يعرف بـ"قانون الإرهاب" و المقيمين حاليّا بسجن المرناقية بالعاصمة، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم 15 أوت الجاري.

و يبرّر المعنيّون لجوءهم إلى الإضراب و تعريض صحتهم و حياتهم للخطر بعدم استقلالية القضاء في التعاطي مع قضاياهم و انتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم و في محاكمة عادلة ممّا أدّى إلى إقرار محاكم الاستئناف أحكاما ابتدائيّة قاسية لا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إليهم أو الترفيع في أحكام ابتدائيّة بطلب من النيابة العموميّة بدت لها أنها "خفيفة" أو محاكمة نفس المتهم أكثر من مرّة بنفس التهمة و بناء على نفس "الأفعال"...

و يطالب المضربون عن الطعام بوضع حدّ لهذه المظالم و احترام حقهم في الدفاع عن نفسهم و في محاكمة عادلة و في معاملتهم كمساجين سياسيّين.

و قد علمت الجمعيّة أنّ الحالة الصحيّة للعديد من المضربين تدهورت بسرعة بسبب صغر السنّ و ظروف الاعتقال القاسية و غياب الإحاطة الطبيّة. كما علمت أنّ إدارة السجن منعت زيارة العائلات و رفضت تسلـّم "القفـّة" منها دون تقديم أيّ مبرّر.

و بناء على هذه المعطيات، فإنّ الجمعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب:
 تذكـّر بموقفها المبدئي الرافض لـ "قانون الإرهاب" المخالف لمبادئ المحاكمة العادلة و للمعايير الدوليّة ذات الصلة بالضمانات الجوهريّة التي ينبغي أن يتمتع بها كلّ مظنون فيه، و تطالب مجدّدا بإلغائه.
 تؤكـّد أنّ ما أثاره المضربون عن الطعام من مظالم تعرّضوا و يتعرّضون لها هو من الأمور المؤكدة و التي سبق للجمعيّة أن ندّدت بها و طالبت السلطات بوضع حدّ لها.
 تدعو السلطات إلى مراجعة كلّ المحاكمات التي تمت بمقتضى "قانون الإرهاب" و إطلاق سراح كلّ الموقوفين أو المحاكمين الذين لم يرتكبوا جرما ماديّا يعرّضهم للعقاب و تمكين كلّ متهم مهما كانت الأفعال المنسوبة إليه من حقـّه في محاكمة عادلة.
 تحمّل السلطات مسؤوليّة تدهور الحالة الصحيّة للمضربين عن الطعام و تطالبها بتوفير الإحاطة الطبية لهم وتمكين عائلاتهم من زيارتهم بصورة عاديّة و وضع حدّ للتجاوزات التي تستهدفهم بسبب شنهم للإضراب عن الطعام.

عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب

منذر الشارني